حسین محمدی
“کسانی که در دوره های قبلی ردصلاحیت شدند در این دوره نیز رد صلاحیت می شوند مگر این که از کارهای گذشته خود توبه کنند.” سخنان حجت الااسلام عبدالله کعبی از فقهای شورای نگهبان که آغاز موضع گیری رسمی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان بود، به صراحت خبر از ردصلاحیت نیروهای اصلاح طلب داد. پروژه ای که از مدت ها قبل شروع شده و اکنون در حال عملیاتی شدن است.
چند ماهی به آغاز رقابت های انتخاباتی مجلس هفتم باقی مانده بود که ایت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در طی یک سخنرانی عمومی در شهر قزوین، به صراحت اعلام کرد شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کاندیداها، باید اصل را بر “احراز صلاحیت” بگذارد. به دنبال طرح این نظر، میزان ردصلاحیت ها در آن دوره از حد متعارف گذشت و حتی به هشتاد تن از نمایندگان مجلس وقت رسید. اکنون و در حالی که چند ماهی به انتخابات مجلس هشتم باقی است، رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه روند گذشته تاکید ورزیده است. وی در سالروز تشکیل شورای نگهبان، بار دیگر ناظران شورای نگهبان را از مصلحت اندیشی بازداشت و از آن ها خواست به “جو سازی ها در هنگام تشکیل صلاحیت ها” توجهی نکنند. وی صراحتا اعلام کرد صلاحیت افرادی که در هنگام تصدی گری پست های دولتی و نمایندگی مجلس قصد “سیلی زدن به نظام” را داشتند، نباید تایید شود.
این سخنان بعد از آن ایراد شد که نمایندگان مجلس هفتم و برخی از ائمه جمعه نسبت به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت و در اختیار گرفتن مجلس توسط آنان هشدار دادند. این گونه بود که نماینده ولی فقیه در سپاه هم خطر اعتدالیون اصلاح طلب را از افراطی ها بیشتر دانست و خواستار توجه اصول گرایان به خطر آنان شد. همان گونه که موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس هفتم، هشدار داد که: “افراطیون مجلس ششم، خواب بازگشت به مجلس هشتم را می بینند.”
اقدامات اصلاح طلبان
این سخنان باعث واکنش اصلاح طلبان شد. محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت، اعلام کرد که به جای اصلاح طلبان “شورای نگهبان باید توبه کند”. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و رییس مجلس ششم هم بعد از سخنان رهبرجمهوری اسلامی به دیدار وی رفت و نگرانی های خود را از ردصلاحیت های گسترده به او منتقل کرد. اما آقای خامنه ای در پاسخ وی گفت: “منظور من شما نبودید. بنده کسانی را مدنظر داشتم که در مجلس ششم با استعفا و تحصن و… در پی تضعیف ارکان نظام بودند. بنده وقتی در پایان مجلس برای شما نامه تشکر فرستادم، به معنی این است که از عملکردش راضی ام.”
این سخنان باعث آن شد تا دو دستگی در میان اصلاح طلبان بیشتر شود. در حالی که مهدی کروبی بنا به گفته بعضی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در پی آن است تا با شرکت جداگانه حزب خویش در انتخابات مجلس، وزن کشی سیاسی انجام دهد و خود را برای ورودی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری آماده کند، به نزدیکان خود ماموریت داده است با موضع گیری علیه آنان که بنا به ادعای وی “تندروهای اصلاح طلب” محسوب می شوند، علاوه بر حذف آنان از گردونه ائتلاف اصلاح طلبان، میزان وفاداری خود به نظام را ثابت کنند. این گونه است که رسول منتجب نیا، قائم مقام کروبی، به صراحت از کسانی که قبلا ردصلاحیت شده اند می خواهد در انتخابات دور هشتم کاندیدا نشوند.
این در حالی است که در انتخابات شوراها، دو حزب اصلی اصلاح طلبان ـ مشارکت و سازمان مجاهدین ـ حضور کمرنگی داشتند و تقریبا هیچ نیرویی از آنان در ائتلاف حضور نداشت و اکنون نیز روند حذف آنان شدت و قوت بیشتری گرفته است. از همین روست که حسین مرعشی، از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران، سخن از حضور همه اصلاح طلبان در ائتلاف می کند و محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه از لزوم ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات خبر می دهد و خود و تشکل متبوعش را “اصلاح طلب” می خواند.
در این میان نیروهای اصول گرا نیز برای تخریب و ایجاد تفرقه در میان اصلاح طلبان تلاش می کنند. از جمله آخرین این اقدامات باید به مصاحبه اسدالله بادامچیان قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاری فارس صراحتا دلیل عدم حضور اعضای حزب خویش در کنگره سازمان مجاهدین را “نامشروع بودن این سازمان” به دلیل نامه جامعه مدرسین حوزه علیمه قم می خواند. به عقیده ناظران این گونه “پالس” ها دو هدف عمده را دنبال می کند: اول آنکه جناح سنتی اصول گرایان، با کمک به حذف اصلاح طلبان، سهمی هر چند اندک را برای خود در انتخابات مجلس طلب کند ـ که آنان نیز در این دو سال به تیغ حذف اصول گرایان افراطی گرفتار شده اند ـ و از سوی دیگر قدرت خویش را به رخ هم جناحی های جوان خویش بکشند تا اثبات کنند که هنوز دود از کنده بلند می شود.
از طوی دیگر دولت نهم در پی آن است تا مجلس هشتم را هر چه بیشتر با خود هماهنگ کند ـ به همین دلیل است که احمدی نژاد طی نامه ای به روسای ستاد های خویش در استان ها “دستور” داده است تا تمامی مدیران همسو با دولت باید از پست های خویش استعفا دهند ـ و شورای نگهبان نیز همسو با دولت از اکنون شمشیر را برای اصلاح طلبان از رو بسته است. در این شرایط باید دید اصلاح طلبان قادر به حفظ وحدت خویش هستند یا باز در بخش دیگری از حکومت با”ریزش” روبه رو خواهیم شد.