در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره اینکه “شورای نگهبان تنها ناظر بر انتخابات است” و “آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند”، معاون اجرایی شورای نگهبان گفته است که در انتخابات “نظر نهایی و بررسی صلاحیت‌ها از جهت تأیید یا عدم‌تأیید صلاحیت‌ها طبق قوانین متعدد” با این شورا است.
در همین ارتباط سیامک ره پیک معاون اجرایی شورای نگهبان گفت: “نظر نهایی و بررسی صلاحیت‌ها از جهت تأیید یا عدم‌تأیید صلاحیت‌ها طبق قوانین متعدد پس از اینکه ابتدائاً ثبت‌نام در دستگاه اجرایی، وزارت کشور و تشکیل پرونده در هیئت اجرایی صورت می‌گیرد، در مرحله آخر نظر نهایی را شورای نگهبان اعلام می‌کند و این امر مبتنی بر قوانینی است که سال‌ها اجرایی شده است.”
وی اضافه کرده است که “البته غیر از بحث بررسی صلاحیت‌ها که بخشی از برآیند انتخابات است، برگزاری انتخابات در روز برگزاری، شمارش آرا و بحث‌های پس از آن از وظایف دستگاه اجرایی است و دستگاه نظارتی هم در تمام این فرآیندها نظارت می‌کند و تمامی اینها در قوانین پیش‌بینی شده است.”
این عضو شورای نگهبان مدعی شده است که “در مواردی درباره صلاحیت‌ها صریح قوانین است که شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت در مراحل مختلف نسبت به تأیید یا رد صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند. اینها برداشت از قانون نیست و عین عبارات قانونی است که شورای نگهبان نظارت می‌کند و در این نظارتش اختیار دارد که تأیید یا رد کند، البته براساس مستندات و قانون اقدام می‌کند و پیش از این هم همین‌طور عمل شده و در آینده نیز همین‌گونه عمل خواهد شد یعنی مستندات ملاحظه و بررسی می‌شود و براساس همین مستندات و طبق قانون در بحث صلاحیت اختیار رد و یا تأیید صلاحیت وجود دارد.”
به گفته او “طبق قانون و از طریق مواد قوانین انتخاباتی هم در برخی موارد می‌تواند آرای یک صندوق، آرای یک حوزه انتخابیه را اگر مخدوش و یا خلاف قانون باشد، نسبت به ابطال آن اقدام کند.در برخی موارد طبق قانون و با توجه به اختیارات شورای نگهبان این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد، این اختیارات قانونی است و معنی نظارت این است.”
سیامک ره پیک همچنین تاکید کرده است که “هیئت‌های اجرایی” نسبت به تأیید یا رد کاندیداها نظر می‌دهند و “این نظر اولیه است و باید تأیید یا رد صلاحیت‌ها در هیئت نظارت استانی و سپس هیئت مرکزی انتخابات و در برخی موارد با توجه به رد و اعتراض‌ها در شورای نگهبان مطرح شود.”
این اظهارات معاون اجرایی شورای نگهبان درحالی است که رییس دولت جمهوری اسلامی ۲۸ مردادماه در جریان “نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور” گفته بود:ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.”
حسن روحانی تاکید کرده بود که “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.”
وی همچنین با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان گفته بود: “اگر همه به این باور مهم برسیم که تصمیم‌گیر برای این کشور ملت ایران هستند مشکل حل خواهد شد و اگر کسی غیر از این، تفکر دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی زده است.ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.”
این گفته های حسن روحانی در چند روز گذشته علاوه بر واکنش اخیر معاون اجرایی شورای نگهبان با انتقادات و هشدارهای از سوی اصولگرایان و فرمانده سپاه نیز مواجه شده است.
سرلشکر پاسدار عزیز جعفری یک روز پس از گفته های حسن روحانی به وی هشدار داده و تاکید کرده بود که “اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است.”
او بدون نام بردن از حسن روحانی اضافه کرده بود: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.”
محمددهقان یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز در واکنش به اظهارات حسن روحانی با ادعای اینکه “یکی از مهمترین راه‌های نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طریق القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان است” گفت که “این نهاد مهم حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است.”
وی نیز بدون نام بردن از رییس دولت گفته بود: “برخی خواسته یا ناخواسته به‌دنبال بی‌خاصیت و تشریفاتی کردن نظارت شورای نگهبان هستند و شاید به عواقب این امر واقف نیستند، چرا که این کار یکی از راه‌های نفوذ عوامل دشمن به درون نظام اسلامی است.”
این برای نخستین بار نیست که حسن روحانی درباره شیوه برگزاری انتخابات اسفندماه آتی و برخی دخالت ها در آن ابراز نگرانی کرده است. رییس دولت جمهوری اسلامی ۹ خردادماه در همایش فرمانداران سراسر کشور نیز با اشاره به اتهام ها و برچسب هایی که به افراد مختلف پیش از انتخابات زده می شود گفته بود: “همه ما در درون جامعه اسلام، قانون اساسی، انقلاب، امام و رهبری را قبول داریم، بنابراین هر گروه جناح و حزبی که قانونی است، باید بتواند فعالیت قانونی کند. معیار صلاحیت و عدم صلاحیت افراد در چارچوب قانون، بر مبنای نظرمراجع قانونی است و نه چیز دیگر. به هیچ وجه در انتخابات به اتهامات و شایعات نمی توانیم توجه کنیم.”
وی همچنین بدون اشاره به شورای نگهبان تاکید کرده بود که “دولت به هیچ‌وجه به عنوان حامی این جناح یا آن جناح وارد انتخابات و درگیر جریان‌های سیاسی نخواهد شد، زیرا دولت، فرای جناح‌ها ، احزاب و تجمعات سیاسی است و تنها به عنوان مجری قانونی وارد عمل می‌شود. درست است که دولت باید پایش را از رقابت‌های سیاسی بیرون بکشد، اما نباید اینگونه باشد که «قوای دیگر و شبه دولتی‌ها و سایر جمع‌های قدرتمند» حق داشته باشند، به عنوان حامی جریان‌های سیاسی وارد انتخابات شوند.”
حسن روحانی درباره دخالت ها در انتخابات نیز هشدار داده و گفته بود “مبادا در هیچ‌کجا به سمع و گوش کسی این حرف بخورد که دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار و فرماندار و یا دفتر امام جمعه، طرفدار نامزد خاصی است زیرا این حرف برای انتخابات سم است. همه مقامات و صاحبان قدرت و مدیران رده بالای کشور که مسئولیتشان فراتر از احزاب و جناح‌ها است باید به شیوه ای عمل کنند که این تهمت به آنها زده نشود.”
از ابتدای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲اعضای مجلس کنونی با اکثریت اصولگرایان، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و فرماندهان سپاه پاسداران درباره تغییر جریان مجلس و خبرگان رهبری در انتخابات سال جاری بصورت مداوم ابراز نگرانی کرده اند. در این ارتباط نخستین نگرانی آنها این است که پس از یک دهه دولتی که اصولگرا نیست و از حمایت اصلاح طلبان برخوردار است، دو انتخابات مهم مجلس و مجلس خبرگان رهبری را برگزار خواهد کرد.
نگرانی دوم اصولگرایان اما از ابتدای آغاز مذاکرات هسته ای در دولت حسن روحانی با گروه ۵+۱ شروع شد و در ادامه با توافقات سه گانه ژنو، لوزان و اکنون توافق جامع در وین افزایش یافته است.در صورت به نتیجه رسیدن این توافق هسته ای با لغو تحریم های بین المللی و در ادامه بهبود شرایط اقتصادی کشور دولت حسن روحانی و حامیان اصلاح طلب او در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری از وضعیت بهتری نسبت به اصولگرایان برخوردار خواهند بود.
این نگرانی در میان اصولگرایان و مقامات حکومتی بیشتر از آن جهت است که آنها ودولت محمود احمدی نژاد در ۸ سالی که قوه مجریه و ۱۲ سالی که مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند با به بن بست کشاندن مذاکراتی که در پایان دوره محمدخاتمی روند روبه بهبودی داشت موجب صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های بین المللی جمهوری اسلامی شدند که اقتصاد کشور را با بحران و معیشت مردم را دچار مشکلات بسیاری کرد و اکنون حل این بحران و مشکلات اقتصادی به دست حسن روحانی که با حمایت اصلاح طلبان به قدرت رسیده است آنها را در وضعیت ضعف قرار خواهد داد.
در واپسین روزهای تیرماه سال جاری خبرگزاری باشگاه خبرنگاران متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی درباره تاثیر توافق هسته ای بر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که “در یک نگاه موشکافانه باید اعتراف کرد، امروز که مُهر جمع‌بندی بر پیشانی مذاکرات زده شده، منتفع‌ترین جناح سیاسی از این فرآیند، اصلاح‌طلبان هستند.”
در گزارش باشگاه خبرنگاران همچنین تصریح شده بود که “امسال سال انتخابات است؛ فرجام خوش مذاکرات هسته‌ای می‌تواند سبد رأی پر و پیمانی را برای اصلاح‌طلبان فراهم آورد؛ اما مسئله مهمتر ثبات این برتری سیاسی است. به بیان دیگر، بالا رفتن آسان است اما بالا ماندن نه.”
البته این خبرگزاری در عین حال تاکید کرده بود: “همه آینده اصلاح‌طلبان بسته به کارنامه عملکرد دولت نیست. اصلاحاتی‌ها باید بدانند که همه آنچه گفته شد منوط به عبورشان از فیلتر شورای نگهبان است. به بیان دیگر، متولدین دوم خرداد ۷۶ پیش از توقف در ایستگاه پاستور باید به فکر عبور از گذرگاه شورای نگهبان باشند. باتوجه به کارنامه نه چندان قابل دفاع بخشی از طیف اصلاحات در سالیان اخیر، سیاست‌پیشگان چپ‌گرا نبایست امید چندانی به لبخند مجریان قانون نظارت استصوابی داشته باشند.”
اخیرا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز در چند نوبت نسبت به انتخابات اسفندماه سال جاری و نتیجه حاصل از آن ابراز نگرانی کرده است. از جمله حجت الاسلام علی سعیدی ۱۹ خردادماه در این ارتباط گفته بود: “تلاش‌های زیادی می‌شود تا مجلس انقلابی تبدیل به مجلس دیگری شود که این تهدیدی برای آرمان‌های امام و رهبری و مصالح نظام است. لذا «شورای نگهبان» وظایفی دارد و خواص هم باید معیارهای نماینده در طراز انقلاب را معرفی کنند تا مردم در پای صندوق به نماینده‌ای رای دهند که خواسته‌های آرمانی رهبری را عمل کند.”
هفته گذشته نیز آیت الله احمد جنتی در جریان سخنرانی خود در نماز جمعه تهران با اشاره به درپیش بودن دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفته بود که “اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیشتر از مجلس شورای اسلامی است. اگر افراد صالح، مجتهد، عادل و ولایت فقیه را قبول داشته باشند و در قول و عمل ملتزم به ولایت باشند در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد و وضع آن بهتر هم می‌شود.”
دبیر شورای نگهبان اضافه کرده بود که “اما اگر کسانی بخواهند با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان شوند حتی اگر عده آنها هم کم باشد باید جلوی آنها ایستاد به دلیل اینکه خبرگان هیچ رنگ سیاسی نباید داشته باشند و مجتهدین درس‌خوانده حوزه علمیه باید برای انجام وظیفه اساسی خود طبق قانون اساسی حاضر شوند.”
احمد جنتی در ادامه اظهاراتش همچنین مدعی بود که “امروز برخی‌ها هر جایی که مقاومتی می‌بینند به دنبال آن هستند که آن مقاومت را بشکنند. به عنوان مثال گزارش‌هایی رسیده که برخی‌ها به دنبال تسلیم کردن نهادهایی همچون شورای نگهبان و قوه قضاییه هستند تا بتوانند در انتخابات هر کسی را که خودشان صلاح می‌دانند تایید و یا رد کنند.”
بی طرفی همه جز شورای نگهبان
تاکید دبیر و اعضای شورای نگهبان به لزوم حضور این نهاد برای رعایت بی طرفی در جریان انتخابات در حالی صورت می گیرد که در دوران دبیری احمد جنتی بیشترین دخالت ها از سوی شورای نگهبان صورت گرفته که مدام هم اختیارات خود را گسترش داده است.
اتفاقات متعددی اثبات کننده دخالت شورای نگهبان و شخص آیت الله جنتی در جریان انتخابات و رد صلاحیت نامزدها بوده است چنان که همواره نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به ترتیب الفبا اعلام می شد اما همزمان با انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶ شورای نگهبان ابتدا نام خاتمی و در مرحله بعدی ری شهری و سرانجام محمد خاتمی را ذکر کرد. جنتی در توضیح این بار اعلام داشت که به ترتیب آرایی که در شورای به دست آورده اند این اسامی اعلام شده است.
در انتخابات مجلس ششم هم جنتی دخالت واضح در انتخابات و بالاکشیدن نام هاشمی رفسنجانی و غلامعلی حداد عادل را بدون رعایت مقررات انجام داد به طوری که هاشمی از حضور در آن مجلس انصراف داد و این دخالت را خلاف مصلحت خود دانست. در جریان انتخابات خرداد ۸۸ هم حتی برخی از اعضای جناح اصولگرا در انتقامی نرم نشان دادند که بحران اثر کار جنتی است که حتی افشا شد که به دیگر اعضای فقها و حقوقی شورای نگهبان هم اجازه دخالت نمی دهد و شخصا تصمیم می گیرد و عمل می کند.
در سال گذشته و به خصوص با آشکار شدن نشانه های کهولت در آیت الله جنتی و اشتباهات متعدد وی در سخنرانی هایش گمان می رفت رهبر جمهوری اسلامی فرد دیگری را به جای وی به دبیری شورای نگهبان بگمارد اما وی یک بار دیگر با امضای آیت الله خامنه ای به دبیری شورای نگهبان برگماشته شد تا طولانی مدت ترین دبیر این شورا باشد.
در دو انتخاباتی که در دوران احمدی نژاد برگزار شد آن دولت با انتصابات وسیع در آستانه انتخابات و گماردن افراد دفتر خود در سمت های اجرای کوتاه مدت که پیدا بود مربوط به انتخابات است انتقادهایی را برانگیخت ولی هر بار آیت الله جنتی با تندی با منقدان برخورد کرد و نشان داد همچنان پشتیبان کسی است که در اساس هم با کمک شورای نگهبان در نامزدی ریاست جمهوری نشست. احمدی نژاد در یک زمان برای مدت های کوتاه صادق محصولی ، کردان، ثمره هاشمی و رحیمی را به وزارت کشور فرستاد تا زمینه انتخاباتی را برگزار کنند که بزرگ ترین بحران را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد و منجر به هزینه ای سنگین شد که همچنان زندانیانی در زندان و رهبرانش را در حصر دارد.
