در حالی که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس طرحی را به تصویب رسانده که گفته می‌شود به سفارش علی لاریجانی به منظور ایجاد محدودیت برای کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست جمهوری بوده، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که محدودیت‌های مطرح در اصلاح قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان نیست.
در طرح این کمیسیون، مصداق‌هایی برای ماده ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری، تعیین شده است. براساس طرح جدید، حداقل سن کاندیدا‌ها ۴۵ و حداکثر سن کاندیدا‌ها ۷۵ سال تعیین شده؛ همچنین مدرک تحصیلی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری،باید فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد.
در مصوبه جدید مصوب کمیسیون شورا‌ها “کاندیدایی به عنوان رجل مذهبی به حساب می‌آید که ۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار آن فرد را تایید کنند.” همچنین “کاندیدایی به عنوان رجل سیاسی محسوب می‌شود که ۱۰۰ نفر از نمایندگان شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار آن فرد را تایید کنند.”
با این حال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که روابط نزدیکی با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دارد در این خصوص اعلام کرد: “قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیدا‌ها بدین شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیه‌ای که محدودیت‌های قانونی اعمال می‌کند موافقت نمی‌کند.”
اعلام مخالفت سخنگوی شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات در حالی است که این طرح پرحاشیه هنوز به هیات رییسه مجلس برای قرائت در صحن علنی ارسال نشده است. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح‌های تصویب شده از سوی نمایندگان به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مغایرت احتمالی آن‌ها با شرع و قانون اساسی بررسی شود.
به گفته کدخدایی “تفسیر شورای نگهبان از شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی حصری است و در ضمن شورای نگهبان معتقد است مرجع تشخیص این صلاحیت‌ها خود شورا است و هیچ نهاد دیگری از جمله مجلس و وزارت کشور نمی‌تواند این شرایط را بررسی و احراز کند. بنابراین قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیدا‌ها به این شکل مورد تایید شورای نگهبان نیست.”
او افزوده:“البته تا مصوبه نهایی مجلس بررسی نشود نمی‌توان نظر قطعی داد اما برداشت بنده با توجه به رویه شورای نگهبان این است که شورا با چنین اصلاحیه‌ای که محدودیت‌های قانونی اعمال می‌کند موافقت نخواهد کرد.”
علی لاریجانی رییس پارلمان نهم جمهوری اسلامی که این روز‌ها به فعالیت‌های سیاسی خود در خارج از مجلس شتاب بیشتری داده، مرتب به دانشگاه‌ها سر می‌زند و در جمع دانشجویان حاضر می‌شود ضمن دفاع از طرح کمیسیون شوراهای مجلس گفته بود: “برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حداکثر سن ۷۵ سال تعیین شده و قاعدتا منطقی است که برای رئیس جمهور هم که تحرک بیشتری دارد ۷۵ سال تعیین شود.”
گفته می‌شود طرح اصلاح قانون انتخابات آنقدر برای لاریجانی پراهمیت بوده که خود در جلسه کمیسیون شورا‌ها حاضر شده و از طرح دفاع کرده است. فعالان سیاسی از علی لاریجانی به عنوان کاندیدای احتمالی اصولگرایان معتدل و همچنین فراکسیون رهروان ولایت مجلس نام می‌برند. به اعتقاد ناظران تلاش لاریجانی برای تصویب، ترفند وی برای جلوگیری از حضور برخی چهره‌های مطرح در انتخابات ریاست جمهوری آینده از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در صورت تصویب این طرح، افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی به دلیل کبر و صغر سن نمی‌توانند در انتخابات یازدهم کاندیدا شوند. همچنین از میان چهره‌های مطرح اصولگرا برای کاندیداتوری در سال ۹۱ سعید جلیلی نیز به دلیل نداشتن سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس، وزارت یا فرماندهی نیروهای مسلح نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود.
پس از انتشار زمزمه‌هایی در خصوص مخالفت احتمالی تعدادی از نمایندگان و همچنین شورای نگهبان با قانون جدید انتخابات، روز سه شنبه امیر خجسته رییس کمیسیون شوراهای مجلس و از چهره‌های نزدیک به لاریجانی خبر داد که به همراه سیدمحمدحسن ابوترابی، نایب رییس مجلس وارد مذاکره با شورای نگهبان شده‌اند تا اعضای این شورا نظر نمایندگان علی لاریجانی را بپذیرند.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده در اصلاح قانون انتخابات با شورای نگهبان هماهنگی نسبی داشتند؛ این هماهنگی در چه حدی بود؟ اظهار کرد: “مطلبی که در رابطه با هماهنگی با شورای نگهبان مطرح شده به نظرم مقداری غیر واقعی بود.”
وی توضیح داد که “شورای نگهبان به عنوان مرجعی که مراجعات زیادی به او می‌شود، هر وقت که بتواند به سایر دستگاه‌ها کمک می‌کند و نظرات کارشناسی‌اش را در اختیار دستگاه‌های مختلف می‌گذارد.”
به گفته کدخدایی “در مورد اصلاح قانون انتخابات همانطور که نمایندگانی از وزارت کشور در جلسات کمیسیون شورا‌ها حضور داشتند کارشناسانی از شورای نگهبان هم جهت بیان نظرات کار‌شناسی در کمیسیون بودند و این روالی است که همیشه وجود دارد.”
تعیین شرایط سنی حداقل و حداکثری برای انتخابات ریاست جمهوری مسبوق به سابقه است؛ پیش از مجلس هفتم نیز با ارایه طرحی مشابه حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ سال را به عنوان شرط لازم برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین و به تصویب رسانده بود اما ازسوی شورای نگهبان رد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در این مورد می‌گوید: “در ادوار گذشته نیز مجلس چنین قصدی داشت و اقدامات ابتدایی در این زمینه انجام شده بود، البته نه به این صورت فعلی که بیان شده است و در همان زمان شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد.”
اگرچه طرح انتخاباتی تیم لاریجانی با مخالفت سخنگوی شورای نگهبان مواجه شده اما برخی نمایندگان مجلس چه موافق و چه مخالف لاریجانی هم از منتقدین این طرح هستند.
علی مطهری، برادر همسر علی لاریجانی در این خصوص معتقد است: “ممکن است افرادی بالای ۷۵ سال سن داشته باشند که از پختگی و توان خوبی نیز برخوردار باشند که در اثر این مصوبه، مردم از خدمات آن‌ها محروم خواهند شد لذا از این نظر با این بند موافق نیستم.”
همچنین حمید رسایی از نمایندگان تندروی حامی احمدی‌نژاد در مجلس هم در واکنش به این طرح از امکان ایجاد “لابی‌های فساد” خبر داد و گفت: “قید این تبصره که هر نامزد باید امضای ۳۰ شخصیت سیاسی ـ مذهبی و امضای ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس را به دست آورد، لابی‌های مفسده‌انگیز موجود بین قوا را تشدید می‌کند.”
