امین رئوفی نژاد
با آنکه رئیس بانک مرکزی صبح دیروز (چهارشنبه) پس از جلسه هیات دولت به خبرنگاران وعده داده بود که تا ساعت 14 (2 بعدازظهر) نرخ جدید سود تسهیلات بانکی اعلام خواهد شد، این اتفاق تا آخرین ساعات شب گذشته نیفتاد و هیچ خبر رسمی در این باره اعلام نشد. اما خبرگزاری‌ها عصر دیروز خبر دادند که کمیسیون اقتصادی هیات دولت، نرخ سود بانکی در سال 87 را بر روی 12 درصد تثبیت کرده و تغییری در آن نداده است.
بانک مرکزی پیش از این با ابلاغ یک بسته سیاستی- نظارتی به بانک‌ها، تصمیماتی را در خصوص فعالیت‌های نظام بانکی اتخاذ کرده بود که یکی از آنها تطبیق دادن نرخ سود بانکی با نرخ تورم سال 1387 بود. اما با مخالفت وزیر کار و تعدادی از مشاوران احمدی نژاد، وی تصمیم گرفت ابلاغ این بسته سیاستی را ملغا اعلام و تصمیم‌گیری درباره اصلاح آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کند.
تعیین نرخ سود بانکی، از دیگر بخش های این بسته سیاستی نیز سابقه بیشتری داشت؛ چرا که رئیس بانک مرکزی پیش از پایان سال 86 وعده داده بود که تا 15 اسفند ماه، این نرخ اعلام می‌شود. اما تعیین و اعلام این رقم چند بار به تعویق افتاد، تا آنکه این نرخ به شکلی مبهم در بسته سیاستی تعیین شد؛ ولی باز هم این تصمیم ملغا اعلام شد، تا آنکه دیروز رئیس بانک مرکزی از نهایی شدن تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی و دیگر موارد مورد اشاره در بسته سیاستی بانک مرکزی خبر داد.
اگرچه تا این ساعت و پس از آن تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع به طور رسمی اعلام نشد، اما خبرگزاری‌های مهر و فارس خبر دادند که اعضای کمیسیون اقتصادی دولت پس از جلسات هفته گذشته و این هفته، بر روی نرخ 12 درصد برای امسال به توافق رسیده‌اند و اکنون تصمیم‌گیری نهایی با احمدی نژاد است.
سود “غیر شرعی”
احمدی نژاد در حالی بناست به تصمیم‌گیری نهایی درباره نرخ سود بانکی بپردازد که خود او اصلی‌ترین مدافع موضوع کاهش نرخ سود بانکی در هیات دولت است و بر اساس گزارش‌های غیررسمی، تنها محمد جهرمی وزیر کار است که در این باره در جلسات دولت به حمایت از نظرات رئیس‌جمهور می‌پردازد.
احمدی نژاد هفته گذشته در سفر استانی به همدان، در جلسه‌ای با حضور طلاب و روحانیون این استان گفته بود: ”نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید.“
این گفته رئیس دولت نهم با تعجب و انتقاد بسیاری از ناظران روبه‌رو شد؛ چرا که به‌زعم آنها احمدی نژاد تمام پشتوانه بانکی همه فعالیت‌های اقتصادی سالهای گذشته را با همین یک حرف زیر سؤال می‌برد و فعالیت‌های گذشته اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی را یکسره در تضاد با شرع قرار می‌داد.
با این حال به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر نظر شخص احمدی نژاد است که نه تنها بین کارشناسان اقتصادی، که حتی بین اعضای کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت نیز طرفداران چندانی ندارد. گو اینکه اکنون هم کمیسیون اقتصادی دولت با نظر احمدی نژاد برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی موافقت نکرده است؛ اگرچه دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر همراه کردن نرخ سود بانکی با تورم شتابان سال جاری نیز به ثمر ننشسته است.
نظر شخصی رئیس‌جمهور
داوود دانش‌جعفری، وزیر معزول اقتصاد دولت نهم، هفته پیش در جلسه تودیع خود و معارفه سرپرست جدید، ضمن نطقی شدید‌اللحن و انتقادی علیه روند تصمیم‌گیری در دولت نهم که در واقع مشخصا احمدی نژاد را هدف می‌گرفت، فاش کرد که او در زمان تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، تنها موافق اصلی این کار بود و دلیل کوتاه آمدن اعضای این شورا به‌رغم مخالفت اولیه خود نیز این بود که رئیس‌جمهور به حال از نظر خود کوتاه نخواهد آمد.
او در این باره گفت: “در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود درسال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود بازهم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!“
جالب است که اندکی بعد، احمدی نژاد یکباره تصمیم گرفت شورای پول و اعتبار و دیگر شوراهای دولت را منحل و در کمیسیون‌های اقتصادی هیات دولت، که وجهه ممیزه آنها این بود که همیشه پیش چشم رئیس‌جمهور بودند، ادغام کند.
در هر حال در روزهای گذشته بنا به گزارش‌ها، کمیسیون اقتصادی دولت سه پیشنهاد را در دست بررسی قرار داد که شامل کاهش نرخ سود به 10 درصد، تثبیت آن در 12 درصد همانند سال گذشته و افزایش آن به 14 درصد بود. پیشنهاد اول را احمدی نژاد و جهرمی پیگیری می‌کردند و پیشنهاد سوم نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح بود. اما در نهایت پیشنهاد بینابینی رای آورد، که البته واضح است که احمدی نژاد در حقیقت با آن موافق نیست؛ اگرچه مشخص نیست اکنون آن را تایید کند و به بحث‌ها خاتمه دهد یا خیر.
کاهش نرخ سود بانکی و هشدارهای کارشناسان
کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد متورم کشور، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان در خصوص علاقه عجیب رئیس دولت نهم به انجام آن هشدار داده‌اند. به عقیده این گروه از کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته سبب گرایش سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری‌های کوتاه مدت شده است تا اگر محل سرمایه‌گذاری بهتری پیدا شد، جابه‌جایی منابع راحت‌تر انجام شود.
دانش‌جعفری نیز هفته پیش در مراسم تودیع خود به بحث رفت و برگشتی خود با یکی از مراجع قم در این باره، به عنوان نمونه‌ای دخالت‌های غیر کارشناسی در اقتصاد اشاره کرده بود: “در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود، یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند. سوال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام؟! در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم… در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند، ولی من احساس می‌کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!“
با این حال دولت احمدی نژاد از ابتدای سال 86 تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را از 18 به 12 درصد کاهش دهد، که به عقیده بسیاری از صاحبنظران این کاهش یکباره موجب ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور شد و یکی از عوامل مؤثر در افزایش تورم نیز همین موضوع بود.
اکنون احمدی نژاد در حالی نرخ سابق سود بانکی را غیر شرعی دانسته است که خود باید اکنون بار دیگر در این باره تصمیم بگیرد. آیا او با این میزان سود “غیر شرعی” که یک بار پارسال کاهش یافته و اکنون دیگر دست نخورده است، موافقت خواهد کرد؟