رامین جهانبگلو
تظاهرات و اعتراضاتی که در ایران برگزار شد به خوبی نشان داد که جنبش سبز با وجود اینکه پس از انتخابات جنجال برانگیز سال ۲۰۰۹ به شدت مورد سرکوب قرار گرفته همچنان زنده است.
ظاهراً شورش های مردمی در تونس و مصر باعث نیرو گرفتن جامعه مدنی ایران شده تا با قاطعیت و جدیت بیشتری خواسته های مشروع خود مبنی بر استقرار دموکراسی را مطرح کند. پس از ۲۰ ماه سرکوب، شکنجه، اعدام، و بازداشت شخصیت های کلیدی مخالف در منازل شان، اکنون ابعاد اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با آنچه حکومت درخصوص بهره مندی خود از حمایت مردم می گوید در تناقض کامل است. با وجود حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی، صدای اعتراضات در ایران هنوز خاموش نشده. بازداشت ها پس از انتشار فراخوان در سایت های این دو رهبر مخالفان در اعتراض به حبس خانگی آنان افزایش یافته است.
طی هفته های گذشته در تهران، شیراز و کردستان، ده ها هزار معترض و مخالف دولت با نیروهای امنیتی روبرو شدند. ماهیت این گردهمایی ها علی رغم عدم اعمال خشونت، قدری تندروتر از سال ۲۰۰۹ به نظر می رسید. شرکت کنندگان ممنوعیت گردهمایی و تجمع را که همواره ازسوی حکومت دین سالار و رهبر آن آیت الله خامنه ای تحمیل شده، به چالش کشیدند. این دقیقاً همان رویکردی است که برخی دیکتاتورهای منطقه خاورنزدیک نیز طی هفته های اخیر علیه مردم خود به کار بسته اند.
پاسخ رسمی به اعتراضات خشونت بار بود. تلویزیون دولتی مردم معترض را “فتنه گر، سلطنت طلب، اراذل و اوباش، و شورشگر” نامید و قانونگذاران افراطی حکومت در صحن مجلس شعار “اعدام رهبران مخالفان” را سر دادند. با این حال، چندین فرمانده سپاه پاسداران ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان و مخالفان خوش رفتاری کنند. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، “مقامات عالی رتبه در سپاه پاسداران نامه ای به فرمانده کل سپاه نوشته اند و خواستار آن شده اند که از آنان نخواهند به روی معترضان و مخالفان دولت آتش بگشایند”.
نیروهای نظامی مصر با اعتصابات و تجمعات مخالفت کردند، ولی همواره درتلاش بودند تا به رهبران مخالفان اطمینان دهند که آنان نیز مایلند دموکراسی در مصر برقرار شود. ازطرف دیگر، فرماندهان سپاه پاسداران که بر مسندهای اقتصادی و سیاسی کشور تکیه زده اند و بر برنامه های هسته ای و موشکی نظارت کامل دارند، فشارهای خود را بر جامعه مدنی ایران افزایش داده اند.
این نهاد چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد تا در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی دفاع کند. حتی اعضای عادی سپاه پاسداران نیز در کلیه مراحل زندگی دارای مزایای اجتماعی بیشماری هستند، به عنوان مثال می توانند وارد دانشگاه شوند و فرماندهان آن نیز سهام شرکت مخابرات را در قبضه خود دارند. این سازمان همچنین عملیات و مأموریت هایی را در کشورهای دیگر به انجام می رساند، که ازآن جمله می توان به آموزش نظامی و مسلح سازی شبه نظامیان حزب الله در لبنان اشاره کرد.
در سال ۲۰۰۵، پس از انتخاب محمود احمدی نژاد [که سال ها از اعضای سپاه بود] به سمت ریاست جمهوری، نفوذ سیاسی سپاه افزایش یافت. بی اعتباری و سرکوب خشونت بار اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ از سوی بسیاری از ناظران به عنوان ظهور یک حکومت نظامی قلمداد شد که صرفاً نامش دین سالار است. یکی از مهم ترین پیامدهای این تحول این است که سپاه پاسداران اکنون می تواند با هر آنچه که به مثابه تهدیدی برای بقای جمهوری اسلامی به شمار آید مقابله کند و در این راه از هر شیوه ای که لازم بداند استفاده نماید.
قدرت سپاه بدین معنی است که جنبش مدنی در ایران با نیرویی به مراتب محکم تر و خشن تر از مصر و تونس طرف است. حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان خود به مراتب بی رحمانه تر و سیستماتیک تر از حکومت بن علی و مبارک عمل می کند. همچنین پایگاه ایدئولوژیک این حکومت از تمامی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قدرتمندتر می باشد. رهبران و مقامات جمهوری اسلامی براین باورند که به طور مشروع نماینده کشور خود هستند و کلیه حقوقی که برای خود قائل اند براساس باورهای مذهبی است. محمود احمدی نژاد در اکثر سخنرانی های خود به امام دوازدهم شیعیان اشاره می کند که غایب است و روزی برای حکومت بر جهان بازخواهد گشت. احمدی نژاد همچنین بارها گفته که می خواهد به ارزش ها و آرمان های دهه اول انقلاب بازگردد.
بیان چنین سخنانی درواقع برای دفاع از خود است تا بتوان سرکوب هرگونه نظر مخالف را توجیه کرد و اینها همه در زمانی روی می دهد که حکومت با بدترین بحران مشروعیت از ابتدای حیات خود روبروست. بار دیگر، تجمعات مردمی برای برقراری دموکراسی در تهران و دیگر شهرهای ایران وجهه حکومت جمهوری اسلامی را مخدوش کرد و آن را در نزد کشورهای مسلمان به عنوان حکومت پیشتاز در سرکوب مخالفان خود شناساند.
شورش های اخیر در خیابان های عرب علیه دیکتاتوری های فاسد تونس، مصر، لیبی، الجزایر، یمن، اردن و بحرین شباهت بسیاری با تظاهرات و تجمعات بدون خشونت مردم در ایران دارد؛ تجمعاتی که از سوی شبه نظامیان بسیجی و باتوم هایشان به شدت سرکوب شد.
حکومت جمهوری اسلامی سرمایه گذاری بسیاری روی واکنش و شعارهای بین المللی خود در برابر حکومت های فاسد خاورنزدیک کرد؛ ولی اکنون سیاست های داخلی و ضد دموکراتیک خود حکومت، مشروعیت آن را به عنوان یک حکومت “مردمی” و “اسلامی” زیر سؤال برده است.
نکته مسلم این است که کسانی که اکنون در ایران بر سر قدرت اند، باورپذیری و مشروعیت خود را به دلیل اعمال فشار و اتخاذ شیوه های سبعانه سرکوب علیه جامعه مدنی ایران ازدست داده اند. به علاوه، جنبش سبز با یک اشاره اجمالی به اصول جمهوریت و حاکمیت مردم، به راحتی مشروعیت حکومت دین سالار ایران را زیر سؤال برده است. جنبش سبز ایران با شرایط مشکل سازی روبروست، ولی روی استراتژی خود مبنی بر عدم به کارگیری خشونت به عنوان مهم ترین سرمایه اخلاقی حساب کرده است.
این جنبش به صورت شفاف و به شکلی دموکراتیک تعریف شده و دراین راستا به خوبی توانسته است سبعانیت سیاسی و ضعف های حکومت جمهوری اسلامی در عقل گرایی و خردورزی را نمایان سازد.
منبع: ال پائیس، اول آوریل
