هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ در حالی برگزار شد که هم‌چنان خبری از متهمان بزرگ دولتی که در جلسات قبلی دادگاه، نماینده دادستان از آن‌ها نام برده بود٬ نشد و محاکمه محدود به منشی شرکت٬ حسابدار و دیگر کارمندان میانی شرکت امیرمنصور آریا ماند.
نماینده دادستان تهران٬ در ابتدای این جلسه خبر از آن داد که پرونده‌ای برای رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ارائه و دریافت رشوه٬ تشکیل شده است.
نماینده دادستان تقریبا در آغاز تمامی جلسات٬ سیاهه‌ای از متهمان این پرونده را نام می‌برد٬ اما هنوز خبری از محاکمه این افراد نشده است. وی تاکنون از مدیران دولتی٬ نمایندگان مجلس و بازنشستگان قضایی٬ امنیتی و نظامی به عنوان متهمان این پرونده یاد کرده است.
وی در ابتدای این جلسه٬ گروه آریا را به دلیل حضور زنان در آن به حکومت قذافی تشبیه کرد:“آقای خسروی کارمندان خانم بسیاری داشتند و ۵۰ درصد کارکنان خانم بودند مانند حکومت قذافی، چون خانم‌ها به مدیران خود خیانت نمی‌کنند”.
مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ همچنین اعلام کرد که تاکنون ۱۵۰ پرونده برای رسیدگی به جریان اختلاس باز شده است. گرچه براساس اعلام مسوولان قضایی٬ در دادگاه فعلی٬ تنها اتهام ۳۲ نفر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پیش از این وکیل متهم ردیف پنجم پرونده٬ در جلسه دادگاه ضمن انتقاد از کیفرخواست٬ گفته بود که متن کیفرخواست “نه بر اساس اسناد و اطلاعات” که بر طبق “اظهارات سایر متهمان” نوشته شده است: “چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟” وی همچنین اضافه کرده بود: “در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکزنشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود”.
نماینده دادستان خبر از آن داده بود که تمامی متهمان این پرونده اعم از “برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌مدیره چند بانک” و “بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی” به زودی “در دادگاهی دیگر محاکمه خواهند شد.”
تاکنون تمامی متهمان از کارکنان شرکت امیرمنصور آریا بوده‌اند و ۵ تن از آنان به فساد فی‌الارض متهم شده‌اند. در جلسه اخیر اما متهمان عبارت بودند از خزانه‌دار، کارمند حسابداری، کارپرداز و منشی شرکت امیر منصور آریا.
نکته جالب توجه آن‌که یکی از متهمان، زمانی که با اتهاماتی چون “اخلال در نظام اقتصادی کشور” و “معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم” رو‌به‌رو شد٬ اعلام کرد که “معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم”.
نماینده دادستان نیز از وی پرسید: “بسیاری از کارمندان شرکت حقوق‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ می‌گرفتند در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟”
این در حالی است که تاکنون نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شده است. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند.
تاکنون هیچ خبری از برگزاری دادگاه احتمالی این افراد و یا زمان تشکیل آن منتشر نشده است. پیش از این مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور در این‌باره گفته بود: “دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود… با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند”.
