در حالیکه اصولگرایان به کابینه حسن روحانی در خصوص “سیاه نمایی” وضعیت کشور و آنچه که به عنوان “ویرانه ای که احمدی نژاد تحویل داد” هشدار داده اند، مقامات دولت جدید هر روز اخبار جدیدی از اختلاس ها، غارت و فساد گسترده اصولگرایان در دولت قبل را افشاء می کنند.
در آخرین نمونه، حمید چیت چیان، وزیر نیرو روز گذشته از فساد ۱۲ هزار میلیاردی، تنها در یک پروژه ریلی دولت دهم خبر داده و گفته این مصوبه را لغو کرده است.
آنطور که حمید چیت چیان، وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی فاش کرده ، یک پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در یک پروژه ریلی رخ داده که موجب کم آمدن بودجه در برخی پروژه های دیگر شده است.
به گزارش ایسنا، چیت چیان گفته است: “وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد -ـ مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به طوری که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیات دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد”.
در همین باره، سایت روز نو در گزارشی می نویسد: “مسئله‌ای که چیت چیان از آن پرده برداشته است موضوعی است که از مدتی قبل به شکل جسته و گریخته در سطح رسانه‌های نیز مطرح شده بود و عدم همکاری وزارت نیرو با وزارت راه برای اتمام این پروژه تا حدودی مطرح بود. اما چیت چیان با افشای این قضیه مشخص کرده است که دلیل عدم همکاری وزارت نیرو برای تکمیل این پروژه چه بوده است. گویا قرار بر آن بوده است که به گفته چیت چیان، سه برابر ارزش پروژه از بیت‌المال پرداخت شود”.
بنا به گزارش فارس، سخنان چیت چیان در خصوص این فساد مالی با واکنش احمد صادقی، مدیر عامل سابق راه آهن کشور مواجه شده و وی به فارس گفته است: “پروژه راه آهن گرگان ـ- بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه های فایناس ۸۵ درصد از سوی فاینانسور و ۱۵ درصد از سوی دولت پرداخت می شود. دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، ۴۵ درصد از سهام شرکت مهاب قدس براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود. کجای این موضوع بوی فساد می دهد؟ دولت برای اجرای پروژه های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می کند و ۱۸ مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنابراین اگر اینطور باشد تمامی پروژه ها فساد دارد”.
او افزوده: “هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند. اما وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه ای را لغو می کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.باید مشخص شود که در این میان کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت المال کرد. بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند. اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنابراین باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند. در حال حاضر ساخت این راه آهن در حال اجراست. این پروژه حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی تواند تمامی این منابع را تامین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند”.
اما یک مقام آگاه در وزارت نیرو در واکنش به اظهارت صادقی به فرارو گفته است: “تنها نکته‌ای که چیت چیان در این خصوص به آن اشاره کرده است، این امر است که برای این پروژه به جای ۶۰۰ میلیارد تومان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده بود!چیت چیان نیز اشاره کرده است که پروژه به شکل فاینانس بوده ولی به جای ۱۵ درصد اینگونه برنامه ریزی شده بوده است که بیش از ۲۰ درصد در طرح پیش پرداخت شود. در نتیجه اظهارات صادقی را نمی‌توان پاسخی متقن و کامل به ادعاهای چیت چیان دانست”.
در پی اعلام لغو این مصوبه دولت دهم، سایت بهار نیوز در مطلبی نوشته است: “به راستی چه کسی باید به اینگونه موضوعات ورود پیدا کرده و اصل و ریشه آن را مورد توجه قرار دهد؟ آیا صرف لغو یک مصوبه از سوی دولت قبل - به فرض درستی ادعای چیت چیان - منجر به ختم مسئله است، یا اگر تخلفی در این میان صورت گرفته است که البته نام آن را باید نوعی از فساد اقتصادی گذاشت، نیازمند بررسی و رسیدگی نهادهای مربوطه است؟آیا صرف اینکه جلوی یک تخلف با لغو یک مصوبه گرفته شده است، به مثابه تبرئه افرادی است که قصد اقدام به یک تخلف را داشته اند؟ اینها همه موضوعاتی است که از کنار مواردی این چنینی سر بر می‌آورد و معمولا متاسفانه این حاشیه‌ها که اغلب از خود موضوع هم مهمتر هستند، در بطن موضوع و جنجال های پیرامون آن گم شده و مورد غفلت واقع می شود. حال باید پرسید که چند نمونه از اینگونه تخلفات در فعالیت‌های روزمره نهادها و شرکت ها - اعم از دولتی و خصوصی - واقع می شود که تنها بخشی از آن با ارقام بالا به افشاگری می رسند؟”
با روند رو به افزایش افشاگری ها در خصوص اختلاس ها و فساد های دولت دهم، مشخص نیست که واکنش جریان اصولگرا در این خصوص چه خواهد بود و اینکه آیا آیت الله خامنه ای سرانجام خواستار “کش ندادن” این روند خواهد شد یا نه.
