شدت گرفتن کشمکش بر سرانتخابات

نویسنده
مریم کاشانی

» رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی وارد عمل می شود

کشمکش بر سر انتخاباتی که قرار است اسفندماه امسال برگزار شود، شدت گرفته است. دیروز حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور تاکید کرد که “در انتخابات اسفندماه، رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی وارد عمل خواهد شد”

 تاکید روحانی بر اینکه او به عنوان “مجری قانونی اساسی” و نه رئیس قوه مجریه، در انتخابات وارد می‌شود، در واقع پاسخی به منتقدان دولت است که از ورود حسن روحانی در فرایند انتخابات اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی اعلام کرد: “هیچ تفکر سیاسی و جناحی در کشور به دلیل داشتن ریشه‌های دینی، فکری، اعتقادی و علمی قابل حذف نیست و البته انتخابات نیز بدون رقابت امکان پذیر نیست.” او با بیان اینکه “رییس‌ جمهوری دارای دو حیثیت رییس دستگاه اجرایی و پاسدار قانون اساسی است”، اضافه کرد: “نباید بخاطر انتخابات کاری کنیم که دینمان را برای دنیای دیگران بفروشیم. بدون تردید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جایگاه رفیعی دارند، مهم این است که مردم چه کسی را از بین افراد صاحب صلاحیت به عنوان اصلح برمی‌گزینند.”

روحانی گفت: “مبادا در هیچ‌کجا به سمع و گوش کسی این حرف بخورد که دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار و فرماندار و یا دفتر امام جمعه، طرفدار نامزد خاصی است زیرا این حرف برای انتخابات سم است. همه مقامات و صاحبان قدرت و مدیران رده بالای کشور که مسئولیتشان فراتر از احزاب و جناح‌ها است باید به شیوه ای عمل کنند که این تهمت به آنها زده نشود.”

رئیس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۳، تاکید کرد: “مردم از طریق صندوق آرا و به صورت امانتی ۴ ساله قدرت را در اختیار این دولت گذاشته است، آنها حرف‌های خود را اینگونه زدند که قدرت را به شرط عدالت، اجرای قانون اساسی به دولت واگذار می‌کنیم و انتظار داریم دولت ما متعادل و تعامل‌گرا باشد.” روحانی در سخنان خود بار دیگر بر موضوع “حق‌الناس بودن رای مردم” هم تاکید کرد و گفت: “باید گذاشت انتخابات شفاف و رقابتی برگزار شود و مردم مطمئن باشند که رأی آنها به عنوان حق‌الناس بر کرسی خواهد نشست.”

اظهارات حسن روحانی، در همان همایش پاسخ احمد جنتی را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری نسیم، وابسته به سپاه پاسداران، دبیر شورای نگهبان طی سخنانی گفت: “مسئله فتنه مسئله روز است و مقام معظم رهبری فرمودند که این خط قرمز است و مسئله روز ما است و نباید کهنه شود بنابراین انتظار ما این است که به مسئله فتنه از دیدگاه رهبری و افراد دارای بصیرت سیاسی نگاه کنید چرا که فتنه یک مسئله براندازی بود و ما باید این را باور داشته باشیم در مسئله فتنه مسئله این بود که نظام سیاسی ما نباید باشد.” جنتی اضافه کرد: “می‌گویند اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم اما این حرف خلاف قانون است و به معنای دخالت در انتخابات است در حالی که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد و مردم هم به خوبی این موارد را می‌فهمند. شورای نگهبان و وزارت کشور و شورای نگهبان باید در کنار هم و دوست یکدیگر باشند.”

جنتی درباره مساله صلاحیت‌ نامزدها نیز گفت: “احراز هویت شرط است؛ در انتخابات مدرک تحصیلی یکی از شروط است و این شرط علمی باید احراز شود التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه از شروع اصلی است نمی‌توانیم بگوییم که انشاء الله این شروط در مورد فردی صدق می‌کند لذا افرادی که تأیید نمی‌شوند به خاطر این است که شرایط لازم نسبت به آنها احراز نمی‌شود. سوابق نامزد باید مشخص باشد و شورای نگهبان بدون احراز شرایط حق تأیید افراد را ندارد.”

جنتی کنایه‌ای هم به حق الناس بودن رای مردم زد و گفت: “برخی نسبت به حرف‌های رهبری به نفع خود توجه می‌کنند مثلاً اینکه رأی مردم حق الناس است، اما باید توجه شود که هم رد به نا حق و هم تأیید به نا حق حق الناس است.”

اظهارات رئیس جمهوری اسلامی و دبیر شورای نگهبان که آشکارا در برابر هم بیان شده، نشانه پیچیدگی انتخاباتی است که در اسفند ماه آینده برگزار خواهد شد. هم انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، عرصه کشمکش جریانهای درون حکومت جمهوری اسلامی است که اکنون رقابت‌هایشان به کینه و دشمنی نیز تبدیل شده است.

تلاش چند ساله جریان راستگرای تندرو برای حذف کامل رقیب‌اش از صحنه سیاسی ایران ناکام بود و از سال 1393 با انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری، زمینه بازگشت جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب در درون ساختار قدرت فراهم شد. با اینهمه نهادها قدرتمندی همچون قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان و حتی بخشی از نهادهای نظامی و امنیتی در برابر بازتر شدن فضای سیاسی مقاومت کردند. انتخابات اسفند ماه آینده و نتایج احتمالی آن، نگرانی این نهادها و جریانهای نزدیک به آن را افزایش داده است.

این نگرانی ها چنان است که گفته می‌شود حتی فشار برای تغییر وزیر اطلاعات نیز وجود دارد. حجت‌الاسلام سید محمود علوی، دیروز در همان همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور فاش کرد که “برخی مجموعه‌ها که دستی در انتخابات دارند، از هم اکنون جهت‌گیری کرده و از همین حالا برای جایگزینیم در وزارت اطلاعات تلاش می‌کنند.” او هم با اشاره سخنان سیدعلی خامنه‌ای مبنی بر حق الناس بودن رای مردم گفته بود: “خطا در رای مردم قابل گذشت نیست.” علوی درباره نحوه پاسخگویی این وزارتخانه برای استعلام مراکز مربوط به صلاحیت‌ها گفته بود: “ما در وزارت اطلاعات صرفا به پرونده گذشته افراد اکتفا نمی‌کنیم. اکنون یک شورای تعیین صلاحیت تشکیل داده و یک روحانی غیر خطی را مسؤول آن کرده‌ایم و به او گفته‌ایم که جواب در قیامت با خود او است. ما حتی افراد را برای توضیح در باره عملکرد گذشته آن‌ها دعوت می‌کنیم ما با آبروی افراد بازی نمی‌کنیم.” وزیر اطلاعات اضافه کرده بود: “کار اطلاعاتی هم باید در چارچوب شرع و حلال و حرام باشد. توهین و دروغ برای وزارت اطلاعات و سایر مسئولان هم حرام است. ما نمی توانیم به بهانه حفظ نظام وارد حریم خلاف شرع شویم. خود اجتهادی، برای ما حجت شرعی ایجاد نمی کند. نباید بولتن‌هایی ایجاد شود و در آن‌ها اخبار نادرست را بنویسیم. به این دلیل که از مسئولی خوشمان نمی‌آید و می‌خواهیم او را از صحنه بیرون کنیم. از راه معصیت نمی‌توان نظام را حفظ کرد”؛ سخنانی که توسط وزارت اطلاعات “کذب محض” خوانده شد با این توصیه که رسانه ها “امانت دار” باشند.

در این میان توجه به سخنان غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس و از نزدیکان سببی آیت‌الله خامنه‌ای برای اینکه علت اصلی نگرانی راستگرایان از انتخابات آینده درک شود، ضروری است. او روز جمعه همین هفته در همایش “اصولگرایان استان کرمان” با تاکید بر ضرورت وحدت میان جریانهای راستگرا گفته بود: “انتخابات اسفند ۹۴ مجلس شرایط خاص خودش را دارد و ما باید شرایط این انتخابات را درک کنیم و حساسیت انتخابات ۹۴ را بدانیم و مجلس ششم را به یاد بیاوریم. فکر نمی کنم هیچ کس از ما مایل باشد آن گرفتاری‌هایی که مجلس ششم برای نظام داشت دوباره تکرار شود و اگر چنین است؛ بنده می‌گویم اصولگرایان هیچ راهی جز وحدت ندارند.”