آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی درباره فقه و کارکرد‌های آن و همچنین وظایف حوزه علمیه در برابر حکومت سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: “در یک نظام سیاسی مانند جمهوری اسلامی وظایفی وجود دارد که بر عهده حوزه‌های علمیه است و متولی دیگری ندارند. به طور مثال رهبری باید یک ولی فقیه باشد و اعضای خبرگان، شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد باشند.” او اضافه کرد: “ما در زمانی زندگی می‌کنیم که انواع شبهات وجود دارد. گاهی با آب و رنگ حرف‌های روشنفکری و علمی طوری ترسیم می‌کنند که گویی تمام معارف حوزوی متکی به معارف بشری است و از معدن وحی خبری نیست. ببینید برخی روشنفکران گفته‌اند که معارف حوزوی سراپا مصرف‌کننده است که طبق آن می‌خواهند این را بگویند که اجتهادهایی که در حوزه می‌شود به درد نمی‌خورد.”
صادق لاریجانی همچنین با ذکر اینکه نمی‌توان این حرف‌های باطل را بی‌پاسخ گذاشت، گفت: “ما ممکن است بگوییم این حرف‌ها باطل است اما همین باطل‌ها را در ذهن جوانان ما می‌کنند. حتی در حوزه‌های علمیه پایگاه درست می‌کنند. شما ببینید یک دفعه یک فاضلی بدون توجه به اینکه این حرف‌ها وابسته به کجا است، حرف‌هایی می‌زنند که برخاسته از همین چیزهاست.”
مساله فقه در حکومت جمهوری اسلامی که بر بنیان روایتی خاص از دستگاه فقهی تشکیل شده، همچنان مهمترین مساله فکری حاکمان ایران است. در این میان، این پرسش که حدود و توانایی‌های دستگاه فقه تا کجاست و همچنین این مساله که حوزه‌های علمیه مذهبی باید چه نقشی در برابر حکومت موجود داشته باشند، دو موضوعی است که مناقشه اصلی حکومت با دستگاه سنتی فقه بوده است.
از یک طرف، حاکمان جمهوری اسلامی مدعی‌اند که فقه توانایی اداره جامعه و پاسخگویی به همه مسائل آن را دارد، و از سوی دیگر فاصله گرفتن حوزه‌های علمیه از حکومت و پرهیز از “حکومتی”شدن آنرا نگران‌کننده می‌دانند.
تصور همه‌کاره بودن فقه و ظرفیت بی‌نهایت آن برای حل همه مسائل و مشکلات، تنها در میان جریانهای تندرو درون حاکمیت وجود ندارد. حتی گروه‌های موسوم به میانه‌رو و اصلاح‌طلب نیز معتقدند که با فقه هر کاری می‌توان کرد.
چند روز پیش آیت‌الله علی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با وزیر، معاونین و روحانیون شاغل در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت وضعیت روحانیت را به دو دوره قبل و بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷تقسیم کرده و درباره وضعیت بعد از انقلاب روحانیت گفته بود: “در این دوره که روحانیت بر مسند امور است، فقه اسلامی دیگر نمی‌تواند محدود به حسبیات و احکام عبادی باشد.”
او با ابراز تأسف از “عدم تدوین مسایل اسلامی در حوزه‌ای که می‌خواهد جامعه ایران را مدیریت کند.“، اضافه کرده بود: “در زمان ریاست جمهوری که عمیقاً وارد مسایل اجرایی شده بودم، متوجه شدم که شرط برآورده شدن انتظارات علما، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، ترسیم فروع متعدد براساس نیازهای امروز جامعه است که می‌تواند ادامه‌ی قاعده سازی‌های فقهی بعضی از مجتهدین در طول تاریخ تشیّع باشد.”
رفسنجانی تاکیدکرده بود: “امروز جامعه شاهد موضوعاتی حتی در مسائل دریایی و هوایی و همچنین استقرار ماهواره‌ها در فضاست و فقه اسلامی نمی‌تواند در چنین موضوعی نظر نداشته باشد که شرط آن پرورش استعداد‌های رشته‌های متعدد در حوزه‌های علمیه است.”
از سوی دیگر چنانچه از سخنان هاشمی‌رفسنجانی هم مشخص است، نگرانی از کناره‌گیری حوزه‌های علمیه از مسائل حکومتی نیز چیزی نیست که منحصر به راستگرایان تندرو باشد.
تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای دفاع از فقه، همزمان با آشکار شدن ناکارآمدی حکومت در مهار فساد اقتصادی و اداری و همچنین افزایش نارضایتی‌های عمومی از دخالت‌های گسترده حکومت در ارکان خصوصی زندگی مردم است.
اواخر آذرماه گذشته حجت‌السلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در یک سخنرانی عمومی ادعا کرد: “فقه جعفری پویا است، فقه برای تمامی سوالات به وجود آمده برای انسان پاسخ دارد و غنی است و ما با نظام مبتنی بر فقه هیچ بن‌بستی نداریم.” او اضافه کرده بود: “برخی‌ها معتقدند دین نمی‌تواند انسان‌ها را اداره کند، اما ما معتقدیم دین پاسخگوی زندگی انسان‌ها است و می‌تواند تمام ابعاد زندگی انسان در همه زمینه‌ها را اداره کند.”
در همان زمان آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در همایش بررسی موضوعات جدید پزشکی از منظر دین گفته بود: “ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا فقه می‌تواند پاسخگوی مسایل جدید در حوزه پزشکی باشد که در پاسخ باید گفت؛ در فقه به تمام جوانب حوزه پزشکی پاسخ داده شده است. ما مدعی هستیم که نه تنها فقه قدرت پاسخگویی به این مسائل را دارد بلکه می‌تواند عمیق‌تر از دیگر علوم حوزه‌ها و شبهات، حوزه پزشکی را واکاوی کند.”
تکرار ادعای همه‌فن حریف بودن فقه، بخشی از بحران ایدئولوژیک بزرگی را که حکومت جمهوری اسلامی با آن مواجه شده است، آشکار می‌کند. از سوی دیگر کناره‌گیری روزافزون طلاب حوزه علمیه از حکومت و غیر سیاسی شدن حوزه‌ها، نگرانی حاکمان جمهوری اسلامی را افزون کرده است.
خامنه‌ای یکبار در مهرماه سال 1389 و در جمع طلاب حوزه قم گفته بود: “دو تهمت را دشمن به عنوان تاکتیک مطرح کرده است: یکی طرح مسئله‌ی حکومت آخوندی است. میگ‌ویند در ایران حکومت آخوندی، حکومت روحانی بر سر کار است. این را نوشتند، گفتند، ترویج کردند، تکرار کردند. دیگری طرح موضوع آخوند حکومتی است؛ تقسیم آخوند به حکومتی و غیر حکومتی. هدفشان از طرح این دو مفهوم انحرافی و غلط این بود که اولاً نظام اسلامی را از پشتوانه‌ی عظیم فکری و نظری و استدلالی و علمی علمای دین محروم کنند؛ ثانیاً روحانیت مسئول را، روحانیت انقلابی را، روحانیت حاضر در صحنه را که در مقابل دشمنی‌ها سینه سپر کرده است، به خیال خودشان منزوی کنند، بدنام کنند. یعنی آخوند یک نوعش حکومتی است، که این بد است، منفی است، ضد ارزش است؛ یک نوعش غیر حکومتی است، که این مثبت است، این منزه است.”
او معتقد بود: “اگر روحانیِ حکومتی به آن کسی گفته می‌شود که برای ادای دین خود، برای ادای مسئولیت شرعی خود، برای خاطر خدا از نظام اسلامی حمایت می‌کند یا از مسئولینی حمایت می‌کند، این ارزش است، این ضد ارزش نیست؛ نداشتن این حالت، ضد ارزش است. پس هیچکدام از این دو مفهوم - نه مفهوم حکومت روحانی و حکومت آخوندی، و نه مفهوم آخوند حکومتی، روحانی حکومتی - مفاهیم درستی نیست. “
