حمید احدی
درحالی‌که مقامات بانک مرکزی از کسری 40هزار میلیارد تومانی منابع در بانک‌های کشور خبر می‌دهند، محمد جهرمی، بزرگ ترین مخالف رییس بانک مرکزی در دولت اعلام کرده که 60 هزار میلیارد تومان (معادل 63 میلیارد دلار) طرح زودبازده اقتصادی درصف دریافت وام بانکی هستند که باید به آن ها پرداخت شود. به این ترتیب وزیر کار با نادیده گرفتن گزارش های رسمی درباره ناموفق بودن طرح این بنگاه ها اصرار دارد که معادل یک سال درآمد نفتی کشور [که در حال کاهش هم هست] به آن طرح اختصاص داده شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی وزیر کار درحالی از وجود این حجم وسیع از تقاضای وام زودبازده خبر داده که تاکید دارد تاکنون کل طرح‌هایی که موفق به دریافت وام شده‌اند، بیش از از 18 هزار میلیارد تومان(معادل 19 میلیارد دلار) نیست. ضمن اینکه بنابر تصریح جهرمی قرارداد پرداخت وام 24 هزار میلیارد تومان دیگر منعقد شده بدون آن که پولش پرداخت شده باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته براساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور هم‌اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و همین مشکل باعث نامه‌نگاری اخیر رییس‌جمهور به مظاهری شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی قبلا اعلام داشته طرحهای زودبازده یکی از عوامل اصلی بروز مشکل در تامین نقدینگی فعالیتهای موجود اقتصادی بوده است. درعین حال، صاحبنظران اقتصادی نیز اعتقاد دارند عدم تعیین صحیح نرخ بهره باعث بروز عدم تعادل در منابع و مصارف بانکها شده و از یک‌سو تقاضا برای وام را به‌شدت افزایش و از سوی دیگر جذب منابع را با مشکل مواجه کرده است. این دو مورد از جمله مواردی است که جهرمی وزیر کار با حمایت رییس جمهور احمدی نژاد بر آن اصرار دارد و نظرات طهماسب مظاهری و کارشناسان دیگر را نمی پذیرد.
صادق جنان صفت در مقاله ای اظهار نظر کرده که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، به لحاظ سابقه و درک سیاست‌های نظام در میان اعضای کابینه فعلی از استثناها به حساب می‌آید و بیش از هر وزیری به پیامدها و دستاوردهای یک دولت کارآمد در حفظ کلیت نظام آگاهی دارد از همین رو کاهش نرخ بیکاری را وجه همت خود قرار داده و از اولین روزهای دولت احمدی نژاد بر آن پافشاری کرده است.
اشتباه استراتژیک
کارشناسان اقتصادی معتقدند در طرح بنگاه های زودبازده که طرح ابتکاری دولت احمدی نژادست یک اشتباه استراتژیک وجود دارد که ندیده گرفته شده و یا با فرض این که همه بانک ها دولتی است تنظیم شده . چرا که منابع مالی طرح بنگاه‌های زودبازده مطابق این طرح باید از طریق بانک ها تامین شود. یعنی از محل سپرده های پس اندازکنندگان.
کارشناسان و خبرگان اقتصادی پیوندزدن میان ایجاد اشتغال از راه تاسیس بنگاه‌های زودبازده و دسترنج شهروندان را از یک‌طرف سست و کم‌بنیه می‌دانند و از طرف دیگر این اقدام را نادیده گرفتن حقوق شهروندان
پس‌اندازکننده می‌دانند.
جنان صفت محاسبه کرده که اگر هر دلار معادل 950تومان محاسبه شود بانکها باید رقمی معادل 63میلیارد دلار از منابع مالی که نزدیک به میانگین درآمد سالانه نفت در سال‌های اخیر است، تجهیز کنند تا به همه متقاضیان وام‌های زودبازده پرداخت کنند. این در حالی است که کل سپرده‌های سیستم بانکی کشور در سال گذشته معادل 106هزار میلیارد تومان بوده است.
به نوشته این کارشناس اقتصادی وقتی مدیران دولتی چوب حراج بر قیمت پول شهروندان می زنند، تقاضا برای دریافت آن می‌تواند به بی‌نهایت برسد و اگر سقف تقاضا در همین حد باقی مانده دلیل آن دور بودن نزدیک به 30درصد از کسانی است که در روستاها زندگی می‌کنند و اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور هنوز در شرایطی قرار ندارند که تقاضای وام ارزان‌قیمت کنند.
اول بار به جز کارشناسان اقتصادی، دانش جعفری وزیر اقتصاد کابینه احمدی نژاد زنگ خطر در مورد بنگاه های زود بازده را به صدا در آورد و در مراسم تودیع خود فاش کرد که اصرار بر ادامه طرح هائی که به نتیجه رسیده بانک ها را به ورشکستگی می کشاند. و آشکار شد که یکی از مخالفت های اصلی وی با رییس دولت که منجر به جدا شدن وی از کابینه شد همین نقطه نظر بود.
بایزید مردوخی استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌باره گفته این حق و وظیفه دولت است که بنا به تشخیص خود از اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور به فعالان اقتصادی و به دستگاه‌های مالی توصیه کند که چه طرح‌هایی را در اولویت قرار دهند؟ و در عین حال طبیعی است که موسسات بانکی و وام‌دهنده این اولویت و این استراتژی را مورد توجه قرار دهند و در انتخاب طرح برای تسهیلات طرحهای زودبازده و اشتغال‌زا حمایت کنند.
به گفته این کارشناس دانشگاهی بانک مجاز نیست به اعتبار اینکه دولت توصیه کرده به طرحهای زودبازده وام پرداخت شود، طرحهای غیرموجه را انتخاب و مورد حمایت قرار دهد. از آن مهم‌تر متقاضی سرمایه‌گذاری که میخواهد منابع خود و منابع بانکها را درگیر یک کار انتفاعی کند نباید ملاحظات و ضوابط مربوط به سودآوری طرح را نادیده بگیرد.
رودر روئی
دوهفته پیش مظاهری رییس کل بانک مرکزی مهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه دو بود و در همان زمان وزیر کاکر در شبکه اول مشغول حمله به بانک مرکزی و دفاع از طرح بنگاه های زودبازده و بسته نظارتی بانک مرکزی بود. تعجب انگیز بود که در میانه منازعات دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ بهره و سرنوشت بانک ها برخلاف همه دنیا وزیر کار به عنوان رییس تیم اقتصادی حضور داشت و از بانک مرکزی انتقاد می‌کرد و به دستورعملی استناد می کرد که توسط او برای بانک ها فرستاده شده بود که به کارگاه‌های زودبازده وام بدون وثیقه بدهند تا مشکل بیکاری برطرف شود.
در آن برنامه مظاهری ثابت کرد که این کار اثرات تورمی دارد پاسخ وزیر کار این بود که این مربوط به شماست و مربوط به دولت نیست . وی ادعا کرد که برخلاف گزارش مرکز پژوهش های مجلس میزان طرحهای به بهره‌برداری نرسیده فقط ده‌درصد ست و به این ترتیب به گفته کارشناسان بانک مرکزی نماینده دولت با اعلام این رقم بر یک میلیون و چهارصدهزار وام صحه می‌گذارد؛ عددی که به عنوان وام حتی در اقتصاد آمریکا به عنوان قوی‌ترین اقتصاد جهان هم امکان‌پذیر نیست در اختیار کارگاهها برای طرح‌هایی با عنوان زودبازده قرار گیرد. در همان زمان در برنامه‌های اقتصادی رادیو تعداد وامها هفتصدهزار اعلام شده بود که باز هم رقم بسیار بالایی است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در زمان خود با مقاومت شدید دولت روبرو شد وقتی واقعیت ها را اشکار کرد که اولین وامها به بازپرداخت رسیدند و بانکها اعلام کردند که معوقه ها سر به اسمان رسانده است و معلوم شد بانکها در ازای پرداخت وام به دلیل فشارهای دولت به بانکها وثیقه لازم را دریافت نکرده‌اند.
با اینکه مظاهری به درصد ناموفق بودن طرحها اشاره نکرد، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس با اعلام اینکه چهل درصد طرحها اصلا وجود خارجی ندارند، آب پاکی را روی دست دولت ریخت و آشکار شد وامهایی که قرار بود اشتغال‌زایی کنند و یک‌شبه با نوآوری کشور را به قدرت اول جهان بدل کنند، در عمل جز ضرر برای بانکها و افزایش شدید نقدینگی تورم‌زا و اضافه‌شدن بر آدمهای بدهکار حاصلی دربر نداشتند.
با این مقدمات تاکید روز گذشته وزیر کار به مبلغ افسانه ای هفتاد و پنج میلیارد دلار برای موفقیت طرح های زودبازده از جانب کارشناسان آغاز دوره تازه ای از فشار برای تغییر رییس بانک مرکزی تفسیر شده است چرا که به گفته این کارشناسان محمود احمدی نژاد هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شود علاقه مندیش به طرح هائی که تقسیم پول را بین گروه های بیشتری داشته باشد آشکارتر می شود. بانک مرکزی گرچه تاکنون موفق به جلوگیری از جریان نقدینگی به سوی دولت و طرح هایش نبود اما در عین حال قفل هائی به خزانه زده که رییس دولت را خوش نمی آید.