جامعه کارگری کشور که سال ۹۳ را با شوک تصمیم شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد ماهیانه سپری کرده بود، سال جدید را با حقوق و عیدی معوقه، بدقولی‌های کارفرما، تعطیلی واحدهای تولیدی و صدور احکام قضایی برای فعالان کارگری آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان روز یکشبنه، ۱۶ فروردین‌ماه به دلیل آنچه تعطیلی یک ماهه ی شرکت عنوان شده در مقابل درب ورودی این مجتمع پتروشیمی تجمع کردند.
بر اساس این گزارش مشکلات شرکت با پیمانکاران و اختلاف سهامداران دلیل این تعطیلی موقت عنوان شده است.
کارگران معترض گفته‌اند قرار بوده که روز شنبه، ۱۵ فروردین‌ماه اولین روز کاری آنان باشد اما نیروهای انتظامات مانع ورود آنان به محل کارشان شده‌اند.
ماموران کارفرما همچنین به کارگران گفته‌اند تا پایان این ماه شرکت تعطیل است و کار فعلا متوقف شده است.
در همین حال به گزارش ایلنا گفته می‌شود هنوز عیدی و پاداش سال گذشته و حق سنوات سالهای خدمت کارگران پرداخت نشده است.
همزمان منابع کارگری از پرداخت نشدن حقوق اسفند و پاداش و عیدی بیش از ۲۷۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز خبر داده‌اند.
به گفته کارگران به جز تعویق حقوق و عیدی، حق بیمه آنان نیز از مرداد ماه پارسال پرداخت نشده است.
در تحولی دیگر، سایت تشکل اتحاد آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب کارگران کارخانه لوله نورد صفا بعد از تعطیلات نوروزی خبر داده است.
بر اساس این گزارش کارگران روز شنبه، ۱۵ فروردین ماه، با اولین روز کاری بعد از وقفه نوروزی دست از کار کشیده و خواهان پرداخت مطالبتشان شدند.
این چندمین‌بار در ماه‌های گذشته است که کارگران این کارخانه از جمله در اعتراض به تعویق مطالبات خود دست از کار می کشند.
کارگران نورد و لوله صفا در آخرین روزهای اسفند سال ۹۳ با اعتصاب خود توانستند یک ماه حقوق از مطالبات انباشته ی خود را دریافت کنند.
به گزارش سایت اتحاد آزاد کارگران ایران این کارگران شنبه، ۱۵ فروردین ماه با شروع اولین روز کاری در این شرکت به جهت پرداخت نشدن عیدی و پاداش سال قبل و طلب سه ماه حقوق معوقه‌ی خود دست از کار کشیدند.
ادامه واکنش‌ها به مزد ۹۴
اصلی‌ترین مشکل جامعه کارگری ایران به ویژه در چند سال گذشته مساله تعیین حداقل دستمزد ماهیانه کارگران است که هر ساله در جهت عکس مطالبات کارگران از سوی شورای عالی کار و نمایندگان دولت و کارفرما به تصویب می‌رسد.
در اسفندماه گذشته بعد از هفته‌ها اعتراض، تجمع و امضای طومار و نامه و روزها چانه‌زنی نمایندگان دست‌چین شده کارگری در شورای عالی کار، این شورا سرانجام رای به افزایش تنها persian/news/newsitem/article/17-9.html۱۷ درصد دستمزد کارگران داد تا بدین ترتیب سال جاری را هم با حقوق ۷۱۲ هزارتومانی سر کنند؛ آنهم در شرایطی که هزینه ماهانه یک خانوار در ایران حدود سه میلیون تومان برآورد شده است.
تعیین دستمزد اگرچه با تبریک وزیر کار به جامعه کارگری همراه شد اما با انتقادات گسترده تشکل‌های کارگری هم روبرو شد.
اتحاد آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شدید الحن “تبریک چنین مزد خفت باری” را از سوی وزیر کار “یک دهن کجی وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری” دانسته بود که “با سیل خروشان اعتراضات کارگران و معلمان در سال جاری پاسخ خواهد گرفت.”
واکنش‌ها به مزد سال ۹۴ بلافاصله بعد از تعطیلات نوروزی از سر گرفته شد.
روز یکشنبه، ۱۶ فروردین‌ماه، نماینده کارگران “شرکت افست” گفت که مصوبه مزدی امسال نه تنها هزینه‌های زندگی کارگران حداقل بگیر را تامین نمی‌کند، بلکه بر خلاف تبلیغات حتی برای کارگران متخصص و مجربی که به دلیل اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل نسبت به حداقل بگیران از دریافتی بالایی برخوردار هستند نیز افزایش ۱۷ درصدی مزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
مهرداد سعیدی، در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: “طبق برآوردی که در زمان برگزاری جلسات تعیین مزد صورت گرفت میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران دست کم یک اختلاف ۳۶۰ هزار تومانی وجود داشت که مصوبه مزدی امسال باعث کاهش این اختلاف نشد.”
اخراج کارگران به دلیل اعتراض
آغاز سال ۹۴ علاوه بر خلف وعده‌های کارفرما، تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، خطر اخراج، بیکاری و مزد ناعادلانه، با صدور حکم و زندان و شلاق برای کارگران معترض نیز همراه بود.
روز ۱۲ فروردین‌ماه، ایلنا، خبرگزاری کار ایران بر اساس حکم اولیه دادگاه ۳۰ کارگر معدن چادرملو گزارش کرد که ۵ نفر از آنان به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.
این دسته از کارگران در پی اعتراضات سال گذشته در این معدن با شکایت کارفرما با اتهام “اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران” در دادگاه حاضر شده بودند.
گفته می‌شود ۲۵ کارگر دیگر مرتبط با این پرونده از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند.
بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، در مورد این حکم گفته است: “دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر از جنبه ی عمومی و به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی تواند جنبه ی عمومی به خود بگیرد.”
به گفته او “یکی از دلایلی که این پنج نفر مجرم شناخته شده اند این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.”
سال گذشته نیز دست کم ۱۶ نفر از کارگران معدن کوشک بافق یزد به دلیل شرکت و سازماندهی اعتراضات کارگری از کار اخراج شدند.
کارگران این معدن در اعتراض به این اقدام کارفرما به مدت چندین روز دست از کار کشیدند.
آن زمان دخیل‌عباس زارع‌زاده، نماینده شهرستان بافق در مصاحبه با روز اخراج‌شدگان را “محرک” اعتراض کارگران معرفی کرد اما گفت تلاش می کند آنها را به کارهایشان بازگرداند.
