وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هنوز وزیر ندارد اما در آستانه شروع سال تحصیلی جدید بسیار خبرساز است. از جمله خبرسازترین زیرمجموعه‌های این حوزه، دانشگاه علامه است که رییس آن با هماهنگی وزیر سابق، بیش از ۱۰۰ نفر را در روالی غیرمتعارف استخدام کرده است. این دانشگاه که با ریاست سید صدرالدین شریعتی پیشگام اخراج استادان دانشگاه و جداسازی جنسیتی در ۸ سال اخیر بوده است، همچنان در تلاطم ناشی از تصمیمات رییس روحانی خود به سر می برد.
در آخرین اقدام، چنین عنوان شده که از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می شود. شریعتی در این زمینه توضیح داده است: “جداسازی کلاس‌های دختران و پسران دانشگاه علامه در مقطع کارشناسی ۹۸ درصد انجام شده است. با ورودی های امسال و فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال ۸۹ از سال تحصیلی جاری کلاس درس دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی به طور کامل جدا می شوند.”
او مدعی است دانشجویان دختر “استقبال فوق‌العاده‌ای” از این اقدامات کرده اند و جداسازی جنسیتی، منجر به افزایش معدل دانشجویان و تبدیل فضای عمومی دانشگاه به یک فضای معنوی انسانی خواهد شد.
دکتر حسین‌علی افخمی، مدیرگروه سابق علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه در خصوص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه به “روزآنلاین” می‌گوید: “تفکیک جنسیتی سیاستی است که وزارت علوم با تایید مقامات بالاتر مثل شورای انقلاب فرهنگی مصوب کرده و اجرا می‌کند و هنوز هم به مجریانش آفرین و باریکلا می‌گویند. اما من به عنوان فردی که فعالیتم در حوزه ارتباطات است نمی‌توانم روی کل سیاست‌گذاری نظر بدهم، یا بگویم این کار خوب بوده یا بد. من شخصا تفکیک جنسیتی را در رشته‌های روزنامه‌نگاری، روابط عمومی و ارتباطات صحیح نمی‌دانم. این رشته‌ها نیاز به این دارد که افراد در کنار یکدیگر مهارت ارتباطی و زندگی اجتماعی را یاد بگیرند. بنابراین جدا بودنشان به یادگیری حرفه‌ای آنها لطمه می‌زند.”
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در خصوص اخراج و یا اجبار استادان به بازنشستگی هم چنین توضیح می‌دهد: “این موارد کم نیست و چندین و چند مورد اتفاق افتاده که هر کدام ویژگی های خودش را دارد. ورود به این موضوع میسر نیست مگر اینکه ما بتوانیم فرد فرد اینها را پیدا و بررسی بکنیم.”
او ادامه می‌دهد: “برخی از این اقدامات بر اساس مصوبه‌های وزارت علوم صورت گرفته است. مثلا مصوبه‌ای هست که بر اساس آن در تهران با مدرک فوق لیسانس نمی‌شود استخدام کرد. اما در بعضی از موارد دیگر مثل بازنشسته کردن افراد، شیوه به این صورت بوده که دانشگاه به اساتید گفته خودتان درخواست بدهید. حالا آنچه که به عنوان سند وجود دارد این است که خود استاد در نامه‌ای آورده که خسته هستم و دیگر نمی‌توانم کار کنم.”
به گفته این استاد ارتباطات موارد فردی بحث برانگیزی هم وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. افخمی اما مشخصا به ارتقا و ترفیع اساتید اشاره می‌کند: “اگر بخواهم روی موارد روشنی دست بگذارم بیشتر موارد ارتقا و ترفیع است که آن هم مصوبه وزارت علوم است و خواست دانشگاه علامه نیست. ماجرا از این قرار است که شرایط ترفیع و ارتقا خیلی سخت‌تر شده و اساتید زیادی گله‌مند هستند. اینها مواردی است که از نظر حقوقی خیلی نمی‌شود دنبال کرد ولی از نظر علمی و آکادمیک و انتظاری که اساتید دانشگاه دارند، به نظر من در حقشان اجحاف شده است.”
او در خصوص اخراج و اجبار به بازنشستگی تاکید می‌کند: “موارد زیاد است اما به گونه‌ای نیست که بتوانیم در رسانه کسی را محکوم و یا کسی را تشویق کنیم. من اعتقادم بر این است که اگر ما تشکل صنفی داشتیم می‌توانستیم دست‌جمعی در این خصوص نظر بدهیم اما تا زمانی که تشکل صنفی نداشته باشیم نظر تک تک ما نه خاصیتی دارد و نه کاربردی و نه می‌تواند پاسخگوی رفتار اداری باشد که تا به حال دیده‌ایم.”
او با اشاره بر اینکه باید تا زمانی که استاد توان دارد از او استفاده کرد می‌گوید: “من از لحاظ حقوقی نظر نمی‌دهم، اما انتظار ما به عنوان هیات علمی گروه‌های آموزشی این است که این استادان باید تا ۷۵ سالگی و حتی تا هروقت که توان دارند بتوانند کارشان را انجام بدهند.”
اختیارات دانشگاه در وزارت علوم متمرکز شد
“ما اگر گلایه داریم تنها از دست رئیس خودمان نیست، از کل نظام آموزش عالی است که اختیار را از گروه‌های آموزشی گرفته. این بزرگترین مشکلی است که طی این ۸ سال بر سر دانشگاه آمده است.” این را حسین‌علی افخمی در خصوص آنچه در این مدت بر دانشگاه رفته می‌گوید و ادامه می‌دهد: “در گذشته هر تصمیمی در دانشگاه گرفته می‌شد بزرگترین و مهم‌ترین مرجع، گروه آموزشی تخصصی آن حوزه بود که از ۶ تا ۱۲ استاد تشکیل می‌شد. آنها تصمیم می‌گرفتند چطور دانشجو و یا استاد را گزینش و ارزیابی بکنند و مدیر گروه را هم خودشان انتخاب می‌کردند. الان این فرایند کاملا به هم ریخته است. اگر بخواهیم روی چیزی که نابه سامانی به وجود آورده دست بگذاریم این مقررات به هم ریخته است که منجر به کاهش قدرت مدیران گروه‌های آموزشی شده است.”
این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این سئوال که آیا اساسا استقلالی برای دانشگاه‌ها باقی مانده است می‌گوید: “استقلال دانشگاه از گروه شروع می‌شود. گروه باید بتواند انتخاب دانشجو، رشته و مواد درسی را مستقلا انجام دهد. همه اینها به تدریج در وزرات علوم متمرکز شده است.”
این استاد ارتباطات می افزاید: “من احساس می کنم حذف قدرت و ضعیف کردن گروه‌های آموزشی باعث شد که بسیاری از نیروهای دانشگاهی سرخورده بشوند و خودشان داوطلبانه کنار بروند. وقتی دیدند پیشرفتی ندارند و کاری ازآنان برنمی‌آیند خودشان ترجیح دادند در گوشه ای بنشینند، کارفردی بکنند، کتاب چاپ بکنند، ترجمه بکنند یا بازنشسته شدند وبه خارج از کشور رفتند.”
اما در این مدت وزارت علوم اقدام به استخدام نیروهای جدید در دانشگاه‌ها و طبق سلایق و معیارهای خودش کرده است. حسین‌علی افخمی در این خصوص می‌گوید: “ قدرت از نیروهای آموزشی گرفته و در جای دیگری متمرکز شده است. در گذشته اینطور بود که گروه‌های آموزشی سابقه علمی و پژوهشی فرد را بررسی می‌کردند، سپس افراد به مراحل بالاتر معرفی می‌شدند تا گزینش بشوند و مراحل استخدامی‌شان طی بشود. خب ببینید این مرحله از گروه‌های آموزشی گرفته و به وزارت علوم داده شده است….به این ترتیب اشکالی که به وجود می‌آید این است که فردی را انتخاب می‌کنند که با معیارهایی خود وزارتخانه همخوانی دارد در حالیکه احتمال اینکه این فرد با گروه تعارض پیدا کند و نتواند با گروه همکاری داشته باشد وجود دارد. چرا که آن ۱۰ نفر عضو گروه که تخصص دارند و در حوزه‌شان کار می‌کنند ممکن است هیچ وقت این فرد را ندیده و با او آشنایی نداشته باشند. البته در گروه آموزشی ما به این شکل نبوده است. لازم است بگویم همه کارها انجام شده بود که ما در سال ۸۳، به عنوان گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی یک دانشکده مستقل بشویم ولی متاسفانه نتوانستیم و الان هم در حد یک گروه آموزشی هستیم که جذبی هم برای ما صورت نگرفته.”
افخمی ادامه می‌دهد: “طبق مصوبه سال ۱۳۷۰، ما ۲۲ تا پست سازمانی داریم، اما هیچ وقت پست‌های سازمانی ما از ۱۴ تا بالاتر نرفته است والان هم فکرمی کنم ۱۱ یا ۱۲ نفر باشیم.”
از این عضو هیات علمی دانشگاه علامه می‌پرسم: شما فکر می‌کنید شیوه‌ای که طی ۸ سال جا افتاده، با روی کار آمدن دولت جدید و طبعا وزیر علوم و رئیس دانشگاه جدید قابل اصلاح است؟ پاسخ او از این قرار است: “البته من کمی فراتر از ۸ سال می‌روم. اعتقادم بر این است که تا زمانی که تشکل صنفی اساتید به رسمیت شناخته و فعال نشود و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نتوانند به صورت صنفی در تشکل‌های خودشان نسبت به مسائلی مثل شرح دروس، ساعات کار، حق‌الزحمه، و قواعد مرتبط با ارتقا و ترفیع نظر بدهند هیچ تغییری در دانشگاه‌ها صورت نخواهد گرفت. این مقدمه و الفبای کار است.اگر این امر صورت بگیرد من فکر می‌کنم دانشگاه‌ها می‌توانند روی یک نظم دموکراتیک حرکت بکنند در غیر این صورت تنها با تغییر افراد اصلاح صورت نمی‌گیرد. البته این را هم فراموش نکنیم که برخی مقررات هم باید بنابه نظرشورای صنفی اساتید تغییر بکند.”
او در پاسخ به این سئوال که آیا اساتید اقدامی هم در این راستا انجام داده‌اند، می‌گوید: “خیر، هنوز که سال تحصیلی شروع نشده، تغییرات دولت هم خیلی کند جلو می‌رود. تصور می‌شود که بعد از شروع سال تحصیلی جدید اگرهمیتی در کار باشد با همکاری وزارت‌خانه‌های مرتبط تا یک یا دو ترم دیگر این تشکل‌ها به صورت فعال حضور داشته باشند و بتوانند به دولت کمک بکنند، تا دولت بتواند آنچه را که خواسته اصلی دانشگاهیان است به صورت مقررات تدوین، تنظیم و اجرا بکند. در غیر این صورت تعارض‌های متعددی وجود دارد که سد راه خواهد شد. اساتید در حال حاضر انتظارات به حقی دارند که باید پاسخ مثبت به آنها داده شود.”
