در پی اعلام رسمی برکناری رئیس سازمان حسابرسی، یک سایت محافظهکار علت برکناری این مدیر دولتی را گزارش وی به رهبر، بدون هماهنگی با وزیر دانسته و همچنین فاش کرده که علت برکناری پورمحمدی، دانشجعفری و مظاهری توسط احمدینژاد نیز نامههای آنها به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
منابع خبری دیروز از برکناری “کاظم نجفی علمی” مدیرعامل سازمان حسابرسی خبر دادند و جانشین او را نیز “اکبر سهیلیپور” معرفی کردند. رجانیوز و دیگر سایتهای حامی دولت، به شیوه خبرگزاریهای رسمی، این خبر را با اعلام خبر تغییر مدیر و معرفی مدیرعامل جدید و سوابق او تکمیل کردند. اما سایت “جهان نیوز” که به اصولگرایان تحولخواه تعلق دارد، شیوه دیگری را برگزید.
این سایت خبری که مسئولیت آن را “پرویز سروری” نماینده اصولگرای تهران برعهده گرفته، فاش کرد که علت برکناری رئیس سازمان حسابرسی، “نوشتن نامه به رهبری بدون اجازه وزیر” بوده است! سایت جهان نیوز که دو هفته قبل به مخالفت رهبر نظام با خصوصیسازی سازمان حسابرسی اشاره کرده بود، اکنون دلیل برکناری نجفی علمی را مخالفت او با خصوصیسازی سازمان مذکور و نامهاش به رهبری در این مورد دانسته؛ نامهای که ظاهرا به دستور رهبر به توقف واگذاری این سازمان منجر شده است.
اما در خبر این سایت محافظهکار، به نکته دیگری نیز اشاره شده که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دهم میتواند پرمعنا باشد. جهان نیوز تصرح کرده: “نجفی علمی، بعد از پورمحمدی (وزیر کشور)، طهماسب مظاهری (رئیس کل بانک مرکزی) و دانش جعفری (وزیر اقتصاد)، چهارمین نفری است که پس از نوشتن نامه به مقام معظم رهبری از سمت خود برکنار شده است.”
تاوان یک گزارش
برکناری چهارمین مدیر ردهبالای دولت نهم به خاطر دور زدن رئیس دولت و گزارش به رهبر، میتواند بار دیگر موضوع روابط احمدینژاد و رهبر نظام را به رسانهها بکشاند؛ موضوعی که درست یک هفته قبل با موضع صریحی که آیت الله خامنه ای برای اولین بار در قبال تصمیم ناگهانی دولت در مورد سازمان حج گرفت، رسانهای شد.
آقای خامنهای هفته قبل در اقدامی غیرمنتظره، واکنش تندی به تصمیم دولت برای جابهجایی سازمان حج و برکناری رئیس این سازمان نشان داد و از “تذکر موکد به رئیسجمهور” سخن به میان آورد که در عرف سیاسی ایران به معنای یک برخورد تند و شدید است.
اکنون اگر خبر “جهان نیوز” تأیید شود، برکناری مدیرعامل سازمان حسابرسی را باید واکنش دولت به عتاب سنگین رهبر دانست که باعث تحقیر رئیسجمهور اصولگرا در رسانهها شد؛ واکنش از سوی رئیسجمهوری که خود را تابع محض رهبر می خواند.
این برکناری، پیامی نیز برای دیگر مدیران دولتی دارد، بدین قرار که ممکن است تاوان گزارش دادن به ولی فقیه، عزل و حذف از دولت باشد؛ چرا که از آن سو ابراز مخالفت ولی فقیه با تصمیمات دولت نیز ممکن است در عرصه تبلیغاتی بهای سنگینی برای دولت داشته باشد؛ آنطور که در مورد سازمان حج داشت.
مجازات دور زدن رئیس دولت
سایت اصولگرای جهان نیوز از سابقه برکناریها در دولت نهم به خاطر نامه به رهبر نیز پرده برداشته؛ حال آنکه این علت تاکنون تنها به صورت اما و اگر، آن هم فقط در مورد پورمحمدی و مظاهری مطرح شده بود.
در خصوص پورمحمدی، یک روز قبل از اعلام رسمی برکناری او، سایت محافظهکار “فرارو” از مخالفت رهبر با این تصمیم احمدینژاد خبر داده و چند روز پس از برکناریاش از وزارت کشور نیز سایت خبری “آفتاب” از قول یک منبع آگاه نوشته بود: “وزیر کشور پس از پایان مرحله نخست انتخابات، گزارشی از برخی تخلفات صورت گرفته در انتخابات، برای یکی از مقامات عالیرتبه نظام فرستاد که پس از ارسال این گزارش، پس از چند روز رئیسجمهور از ارسال آن آگاه شده و از این اقدام وزیر کشور به شدت عصبانی میشود. احمدینژاد از اینکه چرا وزیر کشور پیش از نوشتن گزارش با او هماهنگی نکرده، ناراحت شده و به خاطر این کار وی، تصمیم به تغییر وی گرفته است.”
در خصوص مظاهری نیز وقتی خود او متن کامل آخرین نامهاش به احمدینژاد را منتشر کرد که در آن به شکایت رئیس کل بانک مرکزی از رئیسجمهور به رهبر اشاره شده بود، این احتمال در رسانهها مطرح شد که تغییر رئیس بانک مرکزی، واکنشی به شکایتنامه او به رهبر بوده است.
مظاهری در این نامه که خود او از آن با عنوان “تنها راه باقی مانده” یاد کرد، به گزارشها و تذکرهای مکرر کارشناسی به احمدینژاد اشاره و تصریح کرده که پس از آنکه تذکرهایش درباره حل مشکل بدهیهای بانکها “مورد قبول واقع نشد”، گزارشش در خصوص تنظیم رابطه دولت با بانکها “مورد عنایت واقع نشد” و درباره گزارشهای مربوط به ارز مصرفی دولت نیز “تصمیم لازم اتخاذ نگردید”، ناچار شده به عنوان آخرین کار ممکن به رهبر شکایت کند تا “تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارشها اتخاذ شود.“
این شکایت البته خشم احمدینژاد را برانگیخت و باعث شد او به خاطر “هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی” مظاهری را برکنار کند. هرچند خود مظاهری نیز در نامه جنجالیاش اذعان کرد که: “میدانستم ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبری به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود.”
میتوان حدس زد که مظاهری این پیشبینی را با توجه به تجربه قبلی پورمحمدی کرده بود.
اما درباره برکناری دانشجعفری، این اولین بار است که صحبت از نامهاش به رهبر میشود. بدین ترتیب سایت جهان نیوز ضمن افشای این موضوع، شایعات قبلی در زمینه نقش نامه به رهبر در برکناری وزیر اسبق کشور و رئیس کل سابق بانک مرکزی را نیز تایید کرده است.
اکنون این نکته، ناگفته باقی مانده است که موضوع نامه دانشجعفری به رهبر چه بوده که باعث برکناری او شده است؛ خصوصا به این خاطر که وزیر معزول اقتصاد این روزها ریاست ستاد انتخاباتی یکی از رقبای احمدینژاد را برعهده دارد و لابد ابایی از بازگو کردن اختلافات خود با رئیس سابق و کاندیدای رقیب فعلی نخواهد داشت.