در حالیکه طی روزهای گذشته برخی شایعات حاکی از اعدام قریب الوقوع علی مهین ترابی بود، محمد مصطفایی، وکیل وی به “روز” گفت پرونده موکلش باید بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
علی مهین ترابی از 16 سالگی به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شد. در کشاکش رسیدگی های قضایی، دادگاهی به غیر عمدی بودن قتل، رای و حکم بر برائت او داد و او 8 ماه پیش با قرار وثیقه آزاد شد اما طی روزهای گذشته برخی خبرها حاکی از تایید مجدد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور بود.
آقای مصطفایی در این زمینه به “روز” میگوید: دیوان عالی کشور رای دادگاه مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را رد کرده و براین اساس مجددا باید پرونده علی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار اوست.
او درباره پرونده موکلش توضیح میدهد: زمانی که من وارد پرونده شدم تمام مراحل قانونی طی شده بود و حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور تایید و از طرف اجرای احکام کرج برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود. اگر آقای شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه با استیذان موافقت میکرد علی همان زمان اعدام می شد.
آقای مصطفایی به ایرادات اساسی این پرونده اشاره می کند و می گوید: وقتی پرونده را مطالعه کردم ایرادات اساسی وجود داشت با یکی از کارشناسان پزشکی قانونی صحبت و ایرادات را مطرح کردم. در گزارش پزشکی قانونی آمده بود که پارگی در قسمت آئورت باعث شده خون در قسمت معده جمع شود و نفس بند بیاید و… این کارشناس توضیح داد که پارگی با بریدگی دو مفهوم جداگانه است و من نظریه او را ضمیمه پرونده و همزمان مساله را خبری کردم. لایحه دفاعیه هم ارائه دادم و خیلی از فعالان رسانه ای، فعالان حقوق بشر و حتی نمایندگان مجلس، از جمله رئیس کمیسیون اصل نود پی گیری کردند و در نهایت آقای شاهروی، رئیس وقت قوه قضائیه و بازرس های ویژه ایشان ایرادات را قبول کردند و گفتند قتل عمد نیست و پرونده به شعبه هم عرض رفت.
او اضافه میکند: شعبه 112 کرج مجددا پرونده را رسیدگی کرد و قاضی پرونده چندین بار شهود را دعوت کرد اما هیچ کدام نیامدند حتی اخطاریه ای به شاکی داد که شاهدان خود را معرفی کند اما نیامدند. در جلسه دادگاه ایرادات را مطرح کردیم و علی هم پافشاری کرد که مرتکب قتل نشده و با توجه به اینکه محل درگیری شلوغ بوده، مقتول را به طرف او هل داده اند و این اتفاق رخ داده است.
به گفته آقای مصطفایی، شعبه 112 حکم به برائت علی مهین ترابی از قتل عمد داد و او با سپردن وثیقه آزاد شد اما پدر مقتول به این حکم اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
وکیل علی مهین ترابی می گوید: بار که اول برای علی حکم قصاص صادرشده بود شعبه 27 دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود و این بار که شعبه 112 حکم بر غیر عمدی بودن قتل و برائت علی از این مساله داد متاسفانه باز هم پرونده را به شعبه 27 دیوان عالی کشور فرستادند در حالیکه اصلا پرونده نباید به این شعبه می رفت چون یکبار این شعبه تصمیم در مورد همین پرونده تصمیم گرفته بود و باید در شعبه ای دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گرفت.
آقای مصطفایی می افزاید: شعبه 27 دیوان عالی کشور اخیرا حکم دادگاه بدوی مبنی بر غیرعمد بودن قتل را نقض کرده و نظر داده که با توجه به اینکه در مرحله تحقیقات خود متهم اعتراف کرده، قتل عمد است. متاسفانه به اعتراف تحت فشاری استناد می کنند که علی در 16 سالگی و تحت فشار داشته و به هیچ عنوان به مستندات ما و همچنین نظر و مستندات شعبه 112 کرج توجهی نکرده اند.
از آقای مصطفایی می پرسم با توجه به این مساله اکنون پرونده آقای مهین ترابی وارد چه مرحله ای می شود و آیا آنطور که این روزها مطرح شده این به معنای حکم اعدام است؟ او می گوید: این پرونده باید بار دیگر و برای سومین بار در شعبه ای هم عرض مورد بررسی قرار گیرد و مشخص نیست چه حکمی صادر خواهد شد. در حال حاضر علی آزاد است اما تکلیف پرونده اش مشخص نیست و ممکن است دادگاه دوباره برای او حکم اعدام صادر کند و این مساله نگران کننده است. چون دادگستری ایران و دادگاهها قابل پیش بینی نیستند؛من پرونده هایی داشته ام که موکلین ام سالیان سال زندان بوده اند و پرونده مدام به دیوان عالی کشور رفته و نقض شده و مجدد رسیدگی و همین طور عمر این موکلینم در زندان تباه شده است.
او سپس با اشاره به اینکه موکلش زمان بازداشت تنها 16 سال داشته، به اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران اشاره می کند و می گوید: ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و این کنوانسیون از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تصویب قرار گرفته و شورای نگهبان نیز با آن مخالفتی نکرده است و حکم قانون را دارد. بر اساس این کنوانسیون، صدور احکام اعدام و حبس ابد برای کودکانی که زیر 18 سالگی جرمی مرتکب می شوند ممنوع است. توجه داشته باشیم که ماده 9 قانون مدنی مقرر کرده که تعهدات بین المللی که در مجلس به تصویب می رسد در حکم قانون است لذا قضات باید در صدور احکام برای بچه ها به این قانون پایبند باشند. اما متاسفانه هیچ یک از قضات به این کنوانسیون توجهی نمی کنند و قضاتی هم که بدان توجهی دارند در اقلیت هستند.
آقای مصطفایی می افزاید: قبل از انقلاب ما برای افراد زیر ۱۸ سال اعدام نداشتیم و بعد از انقلاب که قوانین را شرعی کردند این مساله معضلی شد به طوریکه الان اولین کشور در جهان در زمینه اعدام کودکان هستیم.
