جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب بی وقفه خود علیه جامعه بهایی ادامه می دهد؛ جامعه ای که حتی فرزندان آنان مورد بدرفتاری سیستماتیک از سوی وزارت آموزش و پرورش قرار دارند. وضعیت این گروه اقلیت دینی و همچنین کسانی که برای آزادی مبارزه می کنند، پس از رویدادهای انتخابات ژوئن به شدت وخیم شده است.
از تخریب گورستان های بهایی، به آتش کشیدن منازل و اماکن مقدس آنان گرفته تا محرومیت از شغل و ممنوعیت تحصیلات عالیه، اخیراً دستگیری اعضای این جامعه و تعیین وثیقه های سنگین نیز بیش از گذشته دیده می شود. این درحالی است که حتی زندانیان غیربهایی که دارای وجدان بیدار هستند نیز از تعیین وثیقه سنگین در امان نیستند. به خوبی مشخص است که دگراندیشی و اعتقادات مردم مورد نظر حکومت است و نه چیز دیگر: علی رغم سنگین بودن اتهامات، اگر یکی از رهبران بهایی به مذهب شیعه بگرود، تمامی اتهامات، اعم از سیاسی، در یک لحظه پاک می شود.
کاهش افراد جامعه بهایی “تا حد بقا”
مجلس ایران بودجه ویژه ای را برای شعار ضدبهایی خود به تصویب رسانده: چاپ مقاله های توهین آمیز در مطبوعات رسمی، خدشه دار کردن تصویر بهاییان در کتاب ها، پخش سریال “سال های انقلاب مشروطه” در تلویزیون و نادیده انگاشتن نقش بهاییان و در نهایت بازنویسی تاریخ و تحریف در آن. بهاییان در این برهه تاریخی در کنار دیگر جوامع نقش برجسته ای ایفا کردند: فراماسون ها، یهودیان و زرتشتیان. ولی از دید حکومت جمهوری اسلامی، این افراد همگی حیله گر، خائن، توطئه گر و همگی در خدمت اجنبی اند. در نگاه اول، چنین رویکردی عجیب به نظر می رسد. چطور ممکن است حکومتی پرقدرت که موشک و اورانیوم غنی شده تولید می کند و سه دهه است از سرشاخ شدن با اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل ابایی ندارد، نسبت به یک اقلیت مذهبی صلح طلب که کمتر از یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد این چنین نگران ظاهر می شود و آن را مورد انواع سرکوب ها قرار می دهد؟
پس از سه دهه حذف فیزیکی نخبگان بهایی، ازجمله ازطریق اعدام های غیرقضایی، دولت دین سالار جمهوری اسلامی اکنون طرح ایجاد فشار مالی را برای این جامعه ریخته است. این مشابه همان طرحی است که شاه آقامحمد خان قاجار در قرن هجدهم به افراد جامعه بهایی روا می داشت و از اصل “کاهش تا حد بقا” استفاده می کرد. دو قرن پس از آن، اکنون این آیت الله خامنه ای است که خواب همان تقدیر را برای بهاییان دیده است. او در سال ۱۹۹۳ به طور مخفی یادداشتی غیررسمی را به امضاء رساند و در سال ۲۰۰۱ آن را به شکل یک حکم تعقیب واقعی تأیید نمود.
در شرایطی که یک فضای تنش آمیز سیاسی بر کشور حاکم است، حکومت با نگرانی عمل می کند و بار دیگر در تلاش است تا بهاییان را بیشتر به حاشیه بکشاند. این یک اقدام کلاسیک است؛ سنتی که در اواسط قرن نوزدهم برقرار شد: دولت و روحانیت مشکلات اصلی خود را با مایه گذاشتن از بهاییان حل و فصل می کنند و این همان کاری است که روحانیت شیعه سلطه طلب قرن هاست با بهره گرفتن از دیگر اقلیت ها، به ویژه مذهبی، به انجام رسانده. البته اقلیت ها در طول تاریخ همواره مورد بی عدالتی قرار گرفته اند: دیوکلتیانوس، امپراطور خودکامه روم علیه مسیحیان و پادشاهان کاتولیک؛ دوره “تفتیش عقاید” در قرون وسطی که طی آن یهودیان و مسلمانان بسیار آزار دیدند [ارتداد، شرک، جادوگری، شکنجه، اعدام]؛ لوئی چهاردهم علیه پروتستان های فرانسوی و… و همیشه همان اتهامات همیشگی: انحراف جنسی، اختلاس مالی، خیانت و تسلیم خود به یک قدرت اجنبی و البته توهین به مقدسات و دین.
هفت رهبر بهایی، دو زن و پنج مرد، اکنون در زندان اند. آنان به تازگی سومین سال زندانی خود را در بند ۲۰۹ زندان اوین که یک بند زیرزمینی است آغاز کردند [وجود این بند در سال ۲۰۰۳ توسط هیأتی از سازمان ملل به رهبری لویی ژوانه، قانونگذار فرانسوی، افشا شد]. اطلاعات بسیار کمی از شرایط این زندانیان به بیرون درز کرده است. فقط می دانیم که دو زن پس از ماه ها انفرادی اکنون با یکدیگر در سلولی بسر می برند و پنج مرد نیز در سلول کوچکی که حرکت به سختی در آن امکان پدیر است زندانی اند. می دانیم که آنان روی بتون می خوابند و تنها هفته ای دو ساعت می توانند نور آفتاب را ببینند.
دادگاه این هفت نفر [اگر بتوان شیوه استالینی آن را دادگاه نامید] همچنان به تعویق می افتد و در صورت برگزاری، پشت درهای بسته و در حضور دوربین های صدا و سیما، بازجویان و مأموران وزارت اطلاعات انجام می شود. هدف از این اقدامات مجبور کردن این زندانیان به انجام اقرارهای ساختگی در برابر دوربین و پخش آن از “رسانه ملی” است. آنان در سومین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۲ آوریل، در حضور وکیل خود، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از همکاران خانم شیرین عبادی، تمامی اتهامات وارده را تکذیب کردند و از پاسخ به قاضی پرونده که جلسه را علنی اعلام کرده بود، ولی هیچ یک از اعضای خانواده و ناظران امر در آن حضور نداشتند خودداری ورزیدند.
مقاومت در برابر محدودیت ها و سرکوب ها
این افراد به “جاسوسی”، “تبلیغ علیه نظام اسلامی”، “تأسیس انجمن غیرقانونی”، “همکاری با اسراییل”، “انتقال مدارک محرمانه به خارج از کشور”، “اقدام علیه امنیت کشور” و “افساد فی الارض” متهم شده اند. هر یک از این اتهامات به تنهایی می تواند در نظام جمهوری اسلامی به مجازات مرگ منتهی شود! آنان که کوچکترین فعالیت سیاسی نداشته اند، سال ها بود در ادارات و دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی به منظور انجام امور اداری جامعه خود رفت و آمد می کردند و از سوی مأموران وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تحت شدیدترین نظارت های شبانه روزی قرار داشتند. در نهایت نیز به بدترین جرائم علیه اسلام و دولت متهم شده اند.
مایلیم بدانیم این افراد در چه زمانی توانسته اند از چشم تیزبین سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دور بمانند و واریته جرم ها را مرتکب شوند؟ تنها حکومت جمهوری اسلامی می تواند بگوید این افراد بنا به چه دلایل موهومی که تنها خود حکومت می داند، بازداشت شده اند و مورد رفتاری قرار می گیرند؛ بدون محاکمه و بدون قضاوت عادلانه.
منبع: لوموند، ۲۸ می
