همزمان با انتقاد دبیرکل سازمان ملل ازوضعیت حقوقبشر در ایران، رییس دیوان عالی کشور، خبر از آن دادکه قوه قضاییه “ده روزه حکم اعدام” صادر میکند.
احمد محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، به خبرگزاری مهر - وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی - گفته است: “احکام قطعی اعدام از سوی دادگاه کیفری در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. سه شعبه ویژه، پروندههای مربوط به اشرار، جنایتکاران، متجاوزان، محاربین، سارقان و مجرمان خطرناک را رسیدگی میکنند”.
وی با اشاره به دستور آیتالله صادق لاریجانی، رییس قوهقضاییه در این زمینه، اضافه کرده است: “رسیدگی به این پروندهها بعد از چند ماه هیچگونه تاثیری در اجتماع ندارد، لذا زمانی اجرای حکم تاثیرگذار است که پرونده به سرعت رسیدگی شده و حکم اجرا شود”.
رییس دیوان عالی کشور همچنین “رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده” را بسیار “آسان” توصیف کرده و درباره اختصاص زمانی کوتاه برای دفاع متهم، نیز گفته است: “ دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیشتر، چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است”. وی همچنین اعدام افراد را باعث “آرامش میان مردم” دانسته است.
این سخنان در حالی بیان شد که چند روز پیش، بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل، با ارئه گزارشی از وضعیت حقوقبشر ایران در ژنو، به انتقاد از آن پرداخت. وی در گزارش خود، اعلام کرده بود که “ایران سرکوب مخالفان را شدت بخشیده و بر اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچیان مواد مخدر افزوده است”. در گزارش بانکی مون، همچنین نسبت به اجرای احکامی چون شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی شده بود.
در این گزارش آمده بود: “دبیرکل از گزارشهایی که از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا نگران است”.
وی از جمهوری اسلامی خواسته بود که به نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند. به گفته او، با وجود درخواستهای مکرر سازمان ملل متحد، ایران از سال ۲۰۰۵ به نمایندگان این سازمان، اجازه نداده برای تهیه گزارشهای خود به ایران سفر کنند.
جامعه بینالملل و اعدام در ایران
براساس آماری که توسط نهادهای حقوقبشری منتشر شده، ایران دارای بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در دنیا است. سازمان عفو بینالملل، در گزارشی که در پایان سال 2010 منتشر کرده بود، درباره وضعیت حقوقبشر در ایران آورده است: “ تعداد اعدامهای صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار میدهد”.
سازمان غیردولتی و بینالمللی دیدهبان حقوق بشر، ماه گذشته اعلام کرده بود دست کم ۷۴ نفر از اول ژانویه ۲۰۱۱ در ایران اعدام شدهاند. خبرگزاری فرانسه براساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایرانی، این آمار را ۶۶ نفر عنوان کرده است.
مدیر خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر نیز نگران است که با این آمار، مقامهای ایران تا پایان سال ۲۰۱۱ به راحتی بیش از هزار نفر را اعدام کنند.
نقض متعدد حقوقبشر در ایران باعث شده که نماینده سوئد پیشنهاد کند شورای حقوق بشر سازمان ملل، مامور تحقیق ویژهای را برای تحقیق خشونتهای حقوق بشری در ایران بگمارد. وزیر امورخارجه سوئد اعلام کرده کشورش عمیقا نگران “اوضاع رو به وخامت حقوق بشر در ایران” است. این پیشنهاد حمایت نماینده آمریکا در سازمان ملل را هم در پی داشت.
به گفته وی تعداد اعدامها در ایران “از اول سال جاری میلادی به درجه هشدار رسیده است”. این در حالیست که کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل نیز به انتقاد از جمهوریاسلامی در این زمینه پرداخته است.
پیش از این و ماه گذشته در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی = هلندی، کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا، با تصویب قطعنامهای خواستار آن شد که “اتحادیه اروپا استراتژی تازه و گستردهتری درباره ایران بیندیشد که از مساله هستهای فراتر رفته و سابقه عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر و نقش منطقهای آن کشور را مورد توجه قرار دهد… تحریمهایی با هدف پاسخگویی مقامهای ایرانی در مقابل نقض جدی حقوق بشر از زمان انتخابات بحثانگیز ریاستجمهوری سال گذشته، و همسو با تحریمهایی که ایالات متحده سپتامبر گذشته مطرح کرد، علیه ایران اعمال کنند”.
تاکنون کمپین بینالمللی حقوقبشر در ایران، به چندین مورد اعدام دستهجمعی در زندان مشهد اشاره کرده و گفته میشود که تعداد این اعدامها تاکنون به حدود 500 مورد رسیده است.
پیش از این وبسایت رهانا نیز، با انتشار گزارشی، آمار اعدامشدگان در سال 89 تا پایان آذرماه را حدود 190 تن ذکر کرده بود.