همزمان با اظهارات تند اسحاق جهانگیری و توصیف او از باند محمود احمدی نژاد با تعبیر “شبکه فساد سیاه”، خبرگزاری مهر از چهره جدید این شبکه یعنی “محمد علی آبادی”، معاون احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی رونمایی کرد.
براساس این گزارش، یکی از پرونده های فساد این چهره نزدیک به احمدی نژاد را به تازگی مصطفی خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پاراالمپیک، مجددا یادآوری کرده و محمد علی آبادی را به خاطر فروش صوری ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی، به مناظره فراخوانده است.
او گفته است: “ساختمان شماره دو کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی در سال ۱۳۹۰ به قیمت واقعی به فروش نرفته و زیر قیمت کارشناسی به یک شرکت صوری فروخته شده است. در گزارش ارسال شده از سوی رییس وقت کمیته ملی المپیک(علی آبادی) به فدراسیون ها در باره فروش ساختمان خیابان گاندی نیز امضای پنج نفر شامل خودش، سید مهدی هاشمی، علی کفاشیان، محمود مشحون و رباب شهریان جعل شده است”.
وی افزوده: “مگر می شود قانون را با جعل امضا دور زد؟ دردناک تر از جعل امضا و فروش آن ساختمان، سرنوشتی است که برای پول آن ساختمان به وجود آمده که خیلی غم انگیز است. آمادگی کامل دارم با افراد یا مدافعانی که مدعی قانونی بودن فروش این ساختمان هستند ، مناظره کنم و اگر آنها من را قانع کردند، حتما عذرخواهی خواهم کرد”.
ماجرای فروش جنجالی “ساختمان گاندی”، نخستین بار در سال ۹۲ از سوی خسروی وفا در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به علی آبادی مطرح شده و طی آن آمده بود: “اعضای محترم کمیسیون فروش در گزارشی بدون تاریخ؟! به جنابعالی قیمت پیشنهادی این تعاونی خریدار یعنی تعاونی قائمین اقتصاد را۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (سه هزار و هفتصد میلیون) تومان اعلام مینماید که نهایتا جنابعالی در هامش این گزارش در مورخ ۸۹/۵/۱۶ دستور طرح در هیات اجرایی را صادر میفرمایید. در حالی که تعاونی اعتبار اقتصاد طی نامه شماره ۵۷۴/ق/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ با خرید ملک مذکور حداکثر به مبلغ سی و شش میلیارد ریال اعلام آمادگی مینماید (حدود ۷۰ روز بعد) با قیمتی معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰(هزارو پانصد میلیون) ریال کمتر از رقم اعلام شده توسط کمیسیون خرید. آیا جوابی برای این مغایرت وجود دارد؟ آیا در این خصوص توجه فرموده اید برخی از گزارشات کمیسیون فروش که از حساسیت بالایی نیز برخوردار است فاقد شماره دبیرخانه و مهم تر از آن تاریخ میباشد؟ در تمامی سوابق جمع آوری شده اعم از گزارش های کمیسیون فروش و گزارش های مصوبات هیات اجرایی، فروش ملک مذکور به نام موسسه اعتباری قائمین اقتصاد ذکر شده، در حالی که طرف مورد مذاکره (خریدار) تعاونی بوده و از منع خرید اطلاع داشته است. همچنین دوستان داخلی کمیته نیز از تعاونی بودن خریدار و منع معامله با تعاونی مطلع بوده و متاسفانه در تمامی جلسات و مکاتبات داخل کمیته از کلمه موسسه استفاده کرده و در مکاتبات حتی با خریدار از نام واقعی (تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد) استفاده نموده اند. چرا در به کار بردن نام واقعی خریدار رعایت امانت نشده؟ بر اساس کدام مجوز قانونی، ملک مورد نظر به شرکت مهندسی الماس دیس فروخته شده؟ آیا فروش این ملک به نمایندگی آقای بهرامی از طرف تعاونی مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ آیا حکم رسمی آقای بهرامی در جایی به ثبت رسیده است؟ آیا انتقال ملک مذکور بنا به درخواست شماره ۷۹۹/ق/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد به شرکت الماس دیس با توجه به اینکه مجوز هیات اجرایی فقط موسسه اعتباری قائمین اقتصاد بوده وجاهت قانونی دارد؟”
او در آن نامه از بهرام افشارزاده، محمدهادی منصوری، احمد ارشدی، شاهرخ شهنازی و میثم روزبه به عنوان کمیسیون فروش و همدستان علی آبادی نام برده بود.
اشاره مجددخسروی وفا به پرونده تبانی در فروش ساختمان کمیته ملی المپیک، نام محمد علی آبادی را باردیگر بر سر زبان ها انداخت تا حدی که خبرگزاری مهر، با او تاس گرفت تا واکنش اش به دعوت به مناظره را جویا شود.
به نوشته خبرگزاری مهر، او در واکنش به اظهارات خسروی وفا گفته است: “تمام مراحل فروش ساختمان گاندی بر اساس مدارک و مستنداتی که موجود است، قانونی انجام شد. مبایعه‌نامه و اسناد مربوط به پرونده فروش این ساختمان در اختیار آقایان افشارزاده و کرباسیان قرار داشت. جالب اینکه خود آقای خسروی‌وفا که مدعی تقلب می‌شود، زیر این اسناد را امضا کرده است. چه سرنوشت دردناکی وقتی امروز دو برابر پول حاصل از فروش ساختمان در قالب سود به ورزش و کمیته ملی المپیک می‌رسد!؟ این سرنوشت دردناکی است؟ ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان؛ این مبلغی بود که ساختمان گاندی را سال ۸۸ در ازای آن به فروش رساندیم. با تصویب هیات اجرایی، پول دریافت شده به طور یکجا در بانک گذاشته شد و سود آن ماه به ماه به حساب کمیته می‌آمد.سالانه چیزی حدود یک میلیارد تومان از این پول به ورزش و کمیته ملی المپیک می‌رسید”.
او افزوده است: “همه حرف‌هایی که این آقا می‌زند، دروغ است. هدف خسروی‌وفا این بود که من رئیس کمیته نباشم و بتواند با کسب آراء در انتخابات، به صندلی ریاست برسد که با وجود کاندیدا شدن برای پست ریاست و شرکت در انتخابات به این هدف هم نرسید، اما نمی‌دانم چرا همچنان پیگیر است و دست از این صحبت‌های کذب برنمی‌دارد”.
گفتنی آنکه، آنطور که فرارو گزارش داده، مسئولان فعلی کمیته ملی المپیک حاضر به موضع گیری شفاف در اینباره نشده اند.
در همین راستا، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص اقدامات هیات اجرایی جدید این نهاد در مورد پرونده فروش ساختمان به ایرنا گفته است که “این پرونده حقوقی است و باید آن را مطالعه و سپس درباره آن اظهارنظر کند. پرونده در دادگاه در حال بررسی است اما نمی‌دانم این بررسی در چه مرحله‌ای است.”
نادر شکری رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده فروش ساختمان گاندی به دادگاه ارجاع شده ؟ گفته است: “هیچ شکایتی علیه کمیته ملی المپیک انجام‌نشده تا در دادگاه مطرح شود. شاید شخصی علیه شخص دیگر شکایتی کرده باشد که من از آن اطلاع ندارم.”
گفتنی ست، علاوه بر محمد علی آبادی، محسن علی آبادی فرزند وی نیز چندین پرونده اختلاس و سوء استفاده از امکانات دولتی در دادگاه ها دارد.
