یک مقام مسوول در سازمان بهزیستی از کاهش سن روسپیگری در کشور خبر داد و استان‌های تهران و خراسان رضوی را دارای بیشترین آمار زنان خیابانی معرفی کرد. این آمارها در میزگردی که از سوی خبرگزاری ایسنا ترتیب داده شده بود، عنوان اما چند ساعت پس از انتشار، از متن اصلی خبر حذف شد. از دیگر بخش‌های حذف شده سخنان مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اشاره اوبه آمارهای رسمی این سازمان است که طبق آنها ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
فقر تنها عامل نیست
خبرگزاری ایسنا در هفته بهزیستی میزگردی با حضور حبیب الله مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ترتیب داد. این مقام دولتی از معدود کسانی است که ضمن تایید رسمی وجود زنان خیابانی، به این نکته نیز اشاره کرده که نبایدهمه این زنان را “مجرم” دانست.
به گفته مسعودی فرید، طبق آمارهای سال ۹۰، فقر مهم‌ترین عامل و “تعارضات خانوادگی” دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانی نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایی و انتظامی و به اجبار به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.
او اعتیاد، طلاق و نابسامانی در خانواده و زندگی در محله‌های آسیب‌خیز را از دیگر عوامل موثر در بروز روسپیگری معرفی کرده است.
معرفی استان‌های تهران و خراسان رضوی به عنوان دارنده بیشترین آمار حضور زنان خیابانی از دیگر موارد مطرح شده توسط مسعودی فریدست اگرچه این را هم گفته که لزوما همه این زنان بومی آن استان‌ها نیستند. به گفته وی در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است. بنا بر آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
بر اساس سخنان وی همچنین مشخص می شود که سنجشی در زمینه بیماری‌های مقاربتی زنان خیابانی انجام نشده است و بر اساس خوداظهاری آنها ۴.5 درصد به بیماری‌های مقاربتی و کمتر از یک درصد نیز به HIV مبتلا هستند.
این در حالی است که رسیدن به نرخ ابتلای پنج درصد در HIV به منزله به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته شده است.
با وجودی که متن خبر تنظیم شده توسط ایسنا مغشوش است و مشخص نیست که استفاده از عنوان زن خیابانی برای زنان کارگر جنسی استفاده می‌شود یا خیر اما بخشی از سخنان مسعودی فرید نشان‌دهنده این است که او به تفکیک میان زنان خیابانی معتقد است: “این افراد انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی متفاوتی دارند. برخی برای لذت جنسی و برخی برای پول این کار را انجام می‌دهند و ریشه‌های اقدامات آنها متفاوت است. نباید تمام این افراد را به عنوان مجرم شناسایی و ساماندهی کرد، بلکه باید میان گروه‌های مختلف آنها تمیز قائل شد. باید در کنار این امر افراد آسیب‌دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند.”
رویکرد صحیح از نظر این مقام مسوول این است که ابتدا تعداد شرکای جنسی زنان خیابانی را کاهش داد و سپس آنها را قانع به استفاده از روش‌های محافظتی کرد و کم‌کم با حرفه‌آموزی، این زنان را در مسیر توانمند شدن و خروج از چرخه روسپیگری قرار داد. همچنین لازم است بسته‌های خدماتی برای این زنان با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود؛ به عنوان مثال باید برای دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا زن روسپی که سال‌هاست در چرخه روسپیگری قرار دارد، بسته‌های خدمات مجزایی داشت، حال آنکه در حال حاضر بسیاری از افراد مورد آسیب قرار گرفته از چرخه حمایتی بهزیستی جا می‌مانند.
او همچنین از این نگاه رایج و غلط سیاست‌گذاران انتقاد کرده است که “فکر می‌کنند این زنان خود مسبب مشکلاتشان بوده‌اند.” نگاهی که باعث شده در توزیع اعتبارات، این زنان همواره در پایین‌ترین ردیف لیست اعتبارات قرار گیرند.به گفته وی مبلغ درنظر گرفته شده برای هر زن آسیب‌دیده هشت میلیون تومان است؛ مبلغی که همیشه هم اختصاص پیدا نمی‌کند.
در مورد سرنوشت زنان آسیب‌دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی هم اعلام شده که ۷۰ تا ۸۰ درصد این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌شوند و تا شش ماه هم پیگیری‌هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ها ادامه نمی‌یابد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور معترف است که “برآوردی در زمینه رفتارهای پرخطر در جامعه وجود ندارد” و آمارهایی که در زمینه زنان خیابانی وجود دارد، آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌هاست که به طور کامل با واقعیت‌های اجتماعی منطبق نیست. او تاکید می‌کند: “از اینکه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست.”
دختران فراری برمی‌گردند اما…
یکی دیگر از آمارهای اعلام شده در این میزگرد این است که در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می‌انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌های خانگی، پرخاشگری و کودک‌آزاری در جامعه افزایش یافته است.
در زمینه فرار دختران هم گفته شده که این موضوع را باید به دو عنوان مجزای “فرار به” و “فرار از” تقسیم‌بندی کرد که در ۹۰ درصد مواقع “فرار از” مشکلات خانوادگی و شرایط نامناسب اتفاق می‌افتد.
براساس سخنان وی “زمان طلایی” برای شناسایی و ساماندهی دختران پس از فرار از خانه ۶ ساعت است چرا که اگر بیشتر از این طول بکشد، فرد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می گیرد و امکان دسترسی به او کاهش می‌یابد. بنا برآمارهای اعلام شده بیش از ۷۰ درصد دختران فراری به خانواده بازمی‌گردند اما با مشکل پذیرش خانواده مواجه می‌شوند.
واقعیتی که بالاخره رسمی شد
چند صباحی است که بحث زنان خیابانی مورد توجه مسوولان قرار گرفته و از آنان در اظهارنظرهای رسمی نام می‌برند. خرداد ماه گذشته مدیرکل اموراجتماعی استانداری تهران ضمن اینکه از برخورد با زنان روسپی در قالب طرح “زنان ویژه” خبر داد تاکید کرد: “برخی از زنان روسپی از این طریق امرار معاش می‌کنند و این یک واقعیت در جامعه ما است.”
البته زنان روسپی و کارگران جنسی تنها بخشی از زنان خیابانی هستند و این عنوان کلی به بخش عمده‌ای از زنان آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت اطلاق می‌شود. سیدهادی معتمدی،،مدیر کل وقت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی در سال ۱۳۸۴ بالا بودن آمار زنان روسپی را رد و تعداد آنها را ۳ تا ۴ هزار نفر اعلام کرده اما در عین حال گفته بود تنها توانسته‌اند ۱۵۰۰ زن روسپی را تحت پوشش و ساماندهی قرار بدهند.
همچنین مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۹۰ اعلام کرد که ۵۰ درصد زنان ویژه فعال در کشور متاهل هستند اما چند روز بعد سخنان خود را اصلاح کرد و این تعداد را ۱۰ درصد دانست.
در مورد دختران فراری هم آخرین بار در سال ۸۸ اعلام شد که تعداد دختران فراری پذیرش شده در مراکز بهزیستی دو هزار و ۵۰۰ نفر است. به این ترتیب آمار دقیقی از تعداد زنان خیابانی، فراری و روسپی وجود ندارد و یا لااقل در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد اما توجه اخیر مسوولان نسبت به این موضوع و اعلام هشدار و همچنین درنظر گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های ویژه به معنای افزایش این آمار و نگرانی در مورد پیامدهای آن است.
