یاسمین منطقی
درحالی که طی دو سال اخیر و از پس افزایش شمار اعدام ها و مجازات های منتهی به مرگ در کشور، فشار سازمان های بین الملی مدافع حقوق بشر نیز برای توقف مجازات اعدام بر دولت ایران شدت بیشتری گرفته است، روز گذشته سخنگوی قوه‌ی قضاییه از صدور بخشنامه‌ای از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی درخصوص توقف اجرای حکم در ملأعام خبرداد.
علیرضا جمشیدی با اعلام این خبر به خبرگزاری ها گفت: بر اساس بخشنامه 9 بهمن‌ماه ریاست قوه قضاییه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام نیز در رسانه‌ها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستان‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مأمور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
جمشیدی با اعلام خبر صدور این بخشنامه همچنین به خبرنگاران رسانه ها گفت: “مجازات اعدام که بر اساس قوانین کشور مربوط به جرایم بسیار محدودی می‌باشد، نباید به نحوی اجرا و اطلاع‌رسانی شود که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد.”
در سال جاری اجرای حکم اعدام برخی محکومان به مرگ در ملاء عام، در چند مرحله و در نقاط مختلف کشوراجرا شد که علاوه بر واکنش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام، واکنش بسیاری از شهروندان ایرانی را نیز به دنبال داشت.
اعدام 17 نفر درتهران به عنوان اراذل و اوباش، اعدام دو مرد جوان به جرم ارتباط جنسی در مشهد و اعدام دونفربه جرم قتل قاضی مقدسی از جمله احکامی بودند که علاوه بر اینکه در ملاء عام اجرا شدند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز بارها صحنه های تکان دهنده اجرای حکم این افراد را دربخش های مختلف خبری و تحلیلی و در شبکه های مختلف داخلی به تصویر کشید.
بخشنامه رییس قوه قضاییه درحالی در اختیار رسانه ها قرار گرفت که اجرای حکم اعدام در ملاء عام همچنان به عنوان یکی از قوانین مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. در همین راستا دیروز خبرگزاری های ایسنا و فارس گزارش دادند که سحرگاه روز چهارشنبه 5 نفر در محوطه زندان اوین به دار آویخته شدند.
بخشنامه قابل اجرا؟
هرچند به نظر می رسد بخشنامه رییس قوه قضاییه ایران در ارتباط با ممنوعیت اجرای حکم در ملاء عام، حرکتی قابل توجه در مقابله با خشونت های موجود در قوانین مجازات اسلامی باشد، ولی بدون شک واکنش های بسیاری در داخل کشور را نیز به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه، دکترعلی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس حقوق دانشگاه می گوید: هر چند معتقدم ریاست قوه قضاییه با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد اقتدار قانونگذاری است و چون بخشنامه‌های صادره بر خلاف قوانین موضوعه می‌تواند تلقی شود و در سلسله مراتب تقنینی نمی‌تواند موجب نسخ قوانین و عدم اجرای مقررات موضوعه شود و از این حیث وظیفه‌ای برای قضات ایجاد نمی‌کند، اما نباید انکار کرد که داعیه و صبغه منطقی و علمی این نوع رویکردها که متاسفانه به دلیل عدم همکاری قوه مقننه در تصویب برخی لوایح تقدیمی قوه قضاییه زمینه بروز و ظهور چنین بخشنامه‌هایی را فراهم می‌کند، عملی قابل توجه و در نفس و ماهیت خود پسندیده است.
این حقوقدان پس از انتشاربخشنامه رییس قوه قضاییه به خبرگزاری ایسنا گفته است: اعمال مجازات معمولا با هدف ارعاب، تنبیه، عبرت‌انگیزی و پیشگیری انجام می‌شود، البته در دوره‌های اخیر تحت تاثیر علوم جنایی نوین، بحث اصلاح و بازپروری از طریق واکنش‌های مناسب نیز مطرح شده که این مساله موجب تغییر واکنش‌ها از ارعابی و سزا دهی به معالج و اصلاحی، شده است.
نجفی توانا همچنین با اشاره به این نکته که قوه مقننه بسیاری از لوایح قوه قضاییه را تصویب نمی کند، می گوید: در حقیقت معتقدم با اینکه روش و چگونگی صدور چنین بخشنامه‌هایی از نظر قانونی قابل اجرا نیست اما از لحاظ علمی چنین رویکردهایی بسیار مثبت است.
بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه برای عدم اجرای حکم اعدام در ملاء عام در حالی صادر شده است که در سیستم قضایی ایران قوانینی مانند سنگسار نیز که از شش سال پیش به ظاهر به حالت تعلیق در آمد، همچنان توسط برخی قضات در استانهای مختلف صادر و اجرا می شود.
درهمین ارتباط تابستان سال جاری برغم دستوررییس قوه قضاییه در مورد لغو حکم سنگسار مردی در شهر تاکستان استان قزوین، این حکم توسط قاضی و مسولان اجرای احکام این شهر در حضور مردم این شهر اجرا و قوه قضاییه مجبور شد پس از سالها اجرای حکم سنگسار در کشور را تایید کند.
حکم سنگسار این مرد درحالی اجرا شد که منابع خبری از اجرای حکم مشابه دیگری نیز در شهر مشهد خبر دادند که این حکم نیز برخلاف دستور رییس قوه قضاییه اجرا شده بود.
از سوی دیگر اخیرا در اقدامی بی نظیر یک قاضی در شهر ارسنجان استان فارس دو تن را که متهم به تجاوز به عنف بودند به مرگ از طریق پرتاب از بلندی محکوم کرد. این حکم نیز درحالی در رسانه های داخلی و بین المللی منتشر شد که قضات سال ها از صدور چنین احکامی پرهیز می کردند.
بنا برگزارش های منتشر شده با 5 نفری که سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام شدند، طی یک سال گذشته 302 نفر در کشور اعدام شده اند که احکام بیش از 110 نفر از این محکومان، در ملاء عام اجرا شده است.این درحالی است که به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2006 صد و هفتاد و هفت نفر و در سال 2005، نود و چهار نفر در ایران اعدام شدند.