رییس دیوان محاسبات روز یک شنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی، ابعاد تازه ای از تخلفات و فساد دولتی را فاش کرد و از جمله گفت که دولت در حوزه نفت در سال 88 معادل 5 میلیارد و 400 میلیون دلار معادل 5 هزار و 400 میلیارد تومان واردات از پول فروش نفت را به صورت غیرقانونی برای واردات بنزین صرف کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین از وقوع تخلف مشابهی در سال 87 خرداد و گفت که دولت در سال 87 نیز “3 میلیارد و 500 میلیون دلار معوض به صورت غیرقانونی” و درحالی که مجلس مجوز وارد کردن بنزین را نداده بود، به واردات بنزین اختصاص داده است.
رییس دیوان محاسبات به جزئیات بیشتری از این تخلف دولت محمود احمدی نژاد اشاره ای نکرد اما در زمستان گذشته، مجلس شورای اسلامی در جریان سئوال از مسعود میر کاظمی وزیر نفت از توضیحات وی برای واردات غیر قانونی بنزین از محل در آمد اختصاص یافته به سرمایه گذاری های زیربنایی در صنعت نفت قانع نشد و این اقدام را نقض صریح قانون بودجه دانست.
دو سال پیش نیز هنگامی که غلامحسین نوذری، وزیر وقت نفت از سوی مجلس مورد سئوال مشابهی قرار گرفت،به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود که “طی چهار نامه” از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت خواسته “تا واردات بنزین با مجوز مجلس صورت پذیرد” اما محمود احمدی نژاد شخصا مسئولیت دستور برداشت غیر قانونی پول فروش نفت خام را برای واردات بنزین صادر کرده بود.
آقای رحمانی فضلی البته توضیح نداد که دولت پس از واردات بنزین از فروش نفت خام چه میزان در آمد کسب کرده و سرنوشت بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری از محل فروش نفت خام که به صورت غیر قانونی به واردات بنزین و فروش آن در کشور اختصاص یافته، چه شده است؟.
مفقود شدن 1 میلیارد و 58 میلیون دلار از پول فروش نفت خام و عدم واریز آن از سوی دولت به خزانه کل کشور برای اولین بار از سوی دیوان محاسبات و درجریان ارائه تفریغ بودجه سال سال 85 فاش شد.
مقامات دولتی تاکنون اسناد مربوط به سرنوشت 1 میلیارد و 58 میلیون دلار مفقود شده در سال 85 را به دیوان محاسبات ارائه نکرده اند.مقامات دولتی به دنبال افشای مفقود شدن این مبلغ از پول فروش نفت، دیوان محاسبات راکه یکی از بازوهای نظارتی مجلس است مورد حملات شدید قرار دادند.
اما عبدالرضا رحمانی فضلی همان هنگام به خبرگزاری مهر گفت که ابعاد تخلف و فساد دولتی بسیار بیشتر از مورد یک میلیارد و 56 میلیون دلار است و دولت تنها در اجرای قانون بودجه سال 85 بیش از 2 هزار مورد تخلفات مالی داشته است.
وزارتخانه های متخلف و متقلب
اما روز یک شنبه رییس دیوان محاسبات از وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان دو وزارتخانه پر تخلف در سال 88 نام برد و گفت: “دستگاه‌هایی که بیشترین انحراف را درسال گذشته از منظر دستگاه اجرایی داشته‌اند وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و کشور هستند و در شرکت‌ها نیز بیشترین انحراف‌ها را در حوزه نفت و بانک ها داشته‌ایم.”
وی با بیان اینکه بیشترین انحرافات درحوزه نفت بود گفت که “علاوه 5 میلیارد و 400 میلیون دلار واردات غیر قانونی بنزین از سوی دولت در سال 88انحراف در سیف نیز وجود داشته، و پرداخت‌هایی که باید بابت سیف وزارت نفت به شرکت‌ها می‌داد، از بودجه عمومی استفاده کرده است.” وی میزان این تخلف را اعلام نکرد اما گفت: “کسری تراز گاز انحراف دیگری است که وجود داشت که براین اساس تراز تولید و مصرف صفر نشد و اختلاف حسابی بین وزارت نفت و خزانه برای تصفیه سالانه وجود دارد.”
رحمانی فضلی همچنین گفت که تخلفات گسترده ای در واریز در آمد میعانات گازی به خزانه کل کشور وجود دارد و افزود:“عمده اختلاف حساب‌ها ناشی از عدم واریزی درآمدهای ناشی از میعانات گازی به خزانه بود که این موضوع در سال 89 حل شد.”
رئیس دیوان محاسبات در ادامه از تخلف‌ها در حوزه نفت و پرداخت های وزارت نفت به بهانه کمک های فرهنگی و ورزشی خبر داد اما بدون ذکر مبلغ این تخلفات گفت: “پرداخت‌های مجوز دار غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی در این وزارتخانه صورت گرفته و به طور مثال طبق قانون پنجم تنظیم مجوز در بودجه نفت پرداخت‌هایی به خارج نباید صورت می گرفت، اما چون این وزارتخانه از سال 87 مجوز چنین کاری داشت کمک‌هایی در امور ورزشی و فرهنگی…انجام می‌داد، و این درحالی است که در بودجه 88 مجلس بندی را در این رابطه در نظر نگرفته بود و آن ها بدون مجوز قانونی انجام دادند.”
رحمانی فضلی افزود: “در این رابطه وزارت نفت با ارائه توضیحی باید خسارت را جبران کند.” وی سازمان ها،موسسات و محل هایی که از وزارت نفت به صورت غیرر قانونی مبالغی به آنها پرداخت شده را نام نبرد اما گفت که مجلس برای سال 88 برای حل این تخلف دولت “تصمیم گرفت اجازه دادن چنین کمک‌هایی در سال جاری را به وزارت نفت بدهد.»
فساد دولتی در واگذاری ها و تعرفه ها
به گفته رییس دیوان محاسبات تخلفات گسترده ای در جریان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز از سوی دولت صورت گرفته است.
از جمله روز یک شنبه رحمانی فضلی از تخلفات در واگذاری معادن با خبرنگاران سخن گفت: “معدنی با قیمت پایه 155 میلیارد تومان برای واگذاری در مزایده اعلام شد که برنده مزایده این معدن را با 186 میلیارد تومان خریداری کرد. بررسی‌هایی صورت گرفت و در بررسی اولیه مشخص شد که قیمت معدن 600 میلیارد تومان بوده و مطالعه کارشناسان این نکته را مشخص کرد که برخی لایه‌های زیرین معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و نهایتا بررسی نهایی اینگونه شد که ارزش این معدن هزار میلیارد تومان بوده است.”
رییس دیوان محاسبات با اشاره به تخلف 836 میلیارد تومانی دولت در جریان واگذاری یک معدن،افزود: “بر این اساس ابلاغیه به وزارت صنایع صورت گرفت تا از واگذاری این معدن جلوگیری شود و در نهایت این بررسی‌ها منجر به لغو این واگذاری شد.”
وی با اشاره به موارد دیگری در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد که “50 درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده” و “18 درصد واگذاری‌ها برای رد دیون بوده که عمدتا این رد دیون برای صندوق‌ها و موسسات عمومی بوده است”. اوهمچنین اگذاری نزدیک به 30 درصد شرکت ها به شبه دولتی ها راتائید کرد: “30 درصد واگذاری ها ازطریق مزایده و بورس بوده که اغلب خریداران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند که عمدتا هم نقش دولتی‌شان قالب بوده است.”
وی با اشاره به اینکه در سال 88 از تعداد 389 شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری مصوب شد، تنها 107 شرکت واگذار شد یعنی 28 درصد از این قانون محقق شد، گفت: “درآمد حاصل از واگذاری که در بودجه پیش‌بینی شده پنج هزار میلیارد تومان است که از این میزان 1850 میلیارد تومان یعنی 37 درصد از آن به خزانه واریز شده است.”
رییس دیوان محاسبات درباره سرنوشت 3 هزار و 250 میلیارد تومان واریز نشده به خزانه از محل واگذاری شرکت های دولتی هم سخنی نگفت اما تاکید کرد که:” درجمع‌بندی کلی می‌توان گفت که اهداف قانونگذار از اهداف این قانون مبنی بر جمع‌آوری نقدینگی، ایجاد رقابت، بالا بردن کیفیت به صورت کامل محقق نشده است.”
این درحالی است که گزارش های رسمی در سال 88 نشان می دهد که “بنیاد تعاون سپاه پاسداران”،”شرکت مهر اقتصاد ایرانیان” وابسته به بسیج،قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و چند صندوق و بنیاد وابسته به نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح، اغلب شرکت های دولتی واگذار شده در سال 88 را با نقض تشریفات قانونی به تملک خود در آورده اند که مشهور ترین آن خریداری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران از سوی بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.
گستردگی فساد مالی دولت تا آنجا مورد توجه مراکز نظارتی قرار گرفته است که رییس دیوان محاسبات روز یک شنبه به “فساد مالی” ناشی از “تغییر تعرفه ها” و نابودی اقتصاد و کشاورزی داخلی بر اثر این اقدامات دولت نیز اشاره ای کرد و از جمله گفت: “کاهش تعرفه‌های وارداتی شکر در سال 84 و 85 از 150 به 130 درصد و بعد به 10 و چهار درصد رسید. این امر موجب شد واردات شکر در این سال‌ها چهار برابر شود. این امر باعث شد در سال 87 و 88 سطح زیر کشت چغندرقند به یک سوم سال‌های 84 و 85 برسد.بر این اساس بسیاری از کارخانه‌های قند متضرر شدند و عده‌ای خاص سود بردند.”
وی همچنین تخلف‌های دولت را “به دو دسته غیرعمد و عمد تقسیم کرد” و گفت: “تخلف‌های غیرعمد ناشی از جهل و ناآگاهی و سهل‌انگاری انجام می‌شود و تخلف‌های عمد نیز یا به دلیل مصلحتی و یا به دلیل فساد و رانت‌خواری صورت می‌گیرد.”
وی علاوه بر رانت خواری و تخلفات عمدی دولت،این را نی زناگفته نگذاشت که: “رقم تخلفات ناشی از جهل و عدم آگاهی بسیار زیاد است.”
