دولت رانتی، عرصه عمومی و فرهنگ‏

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

در تحلیل و ارزیابی وضع جامعه‌ی ایران، صاحب‌نظران پرشماری در مورد رانتی بودن حکومت و استقلال ‏بلوک قدرت از جامعه مدنی، اتفاق نظر دارند. درآمدهای نجومی رانتی (ثروت‌های بادآورده یا خدادادی و ‏بدون اتکاء به کار و تولید جامعه، و به‌طور مشخص در مورد ایران، درآمدهای چند ده میلیاردی حاصل از ‏نفت و گاز) چنان قدرت و ویژگی‌ای به حکومت در ایران بخشیده است که هر روز بیش از روز پیش، ‏درونمایه‌ها و رویکردها و راهبردهای خود را به جامعه مدنی تحمیل می‌کند. این وضع، در حوزه‌ی فرهنگ ‏نیز به‌گونه‌ای غیرقابل اغماض محسوس و قابل ردیابی و مشاهده است. دولت رانتی، فرهنگ را چنان که خود ‏می‌پسندد، بازتعریف و طراحی می‌کند و سامان می‌دهد. بدیهی است که فرهنگ منتج از سیاست‌گزاری دولت ‏رانتی، خود به عاملی دیگر برای بقا و ادامه‌ی حیات آن مبدل می‌شود و به‌مثابه‌ی مقوم وضع موجود عمل ‏می‌کند. تزویر و ریا، پنهان‌کاری، دروغ‌گویی، فریب‌کاری، تملق و چاپلوسی، بی‌اعتمادی، و مقوله‌ها و مفاهیم ‏مشابه، در چنین ساخت و وضعی، بازتولید می‌شوند. تاسف‌بار آن‌که ویژگی‌های یاد شده، به‌عنوان ابزارها و ‏لوازمی برای نزدیکی با ساخت قدرت و متمتع شدن از منافع و برکات مترتب بر این همسویی و همکاری، ‏مورد استفاده قرار می‌گیرند. ‏

حکومت متکی بر درآمدهای نجومی رانتی، فرهنگ و سلیقه‌ی خویش را تکثیر می‌کند و البته، همز‌مان، ‏مجاری و امکان‌های گفت‌وگو و تکثر و طرح عقاید متفاوت یا متعارض با وضع مستقر را مسدود می‌کند و ‏منتفی می‌سازد. شواهد در مورد بحثی که به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، پرشمار است. فیلترینگ بسیار ‏گسترده در اینترنت و یا سرعت بسیار پایین اینترنت در ایران، یکی از این شواهد محسوب می‌شود. مستقل از ‏سایت‌ها و پایگاه‌های غیراخلاقی، دولت رانتی مجاری انتقال اخبار و دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی “دیگر” و ‏متفاوت با خود را تا حد امکان، مسدود می‌نماید. این‌چنین، “حوزه عمومی” که از درون گفت‌وگوی آزاد و ‏مستقیم و تبادل نظر و محاجه و بحث بی‌واهمه شکل می‌گیرد، به میزان قابل توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و ‏منتفی می‌شود.نیز، سینما و تولیدات مرتبط با آن، شکل و شمایل و محتوایی پیدا می‌کند که حکومت می‌خواهد ‏‏(و از همین روست که وزیر ارشاد در نامه‌ای بی‌سابقه، به تمجید و ستایش از ده‌نمکی می‌پردازد). تلویزیون و ‏رادیو به‌مثابه‌ی فراگیرترین رسانه‌ها، یک‌سره درخدمت بازتولید نظم و ایدئولوژی مستقر قرار می‌گیرند و از ‏هر امکان و وسیله‌ای برای تداوم و نشر رویکردهای فکری و نگاه فرهنگی و ایدئولوژی مطلوب، بهره ‏می‌جویند (به‌عنوان بهترین نمونه می‌توان سریال حضرت یوسف را ذکر کرد). مطبوعات غیرخودی و منتقد و ‏مستقل تحت شدیدترین تضییقات و محدودیت‌ها و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم، عملا” از امکان اطلاع‌رسانی ‏آزاد و ایجاد کردن دموکراسی واقعی، محروم و ممنوع می‌شوند. جان دیوئی، اندیشمند معاصر تصریح ‏می‌کند، دموکراسی با گفت‌وگو و در جریان گفت‌وگو آغاز می‌شود. اما دولت رانتی -بی‌توجه به جامعه مدنی و ‏بی‌نیاز به بسط و تثبیت عرصه عمومی- دریچه‌ها و امکان‌های مفاهمه و بحث و تبادل نظر و گفت‌وگو را ‏می‌بندد و به انحصار خود در می‌آورد. به‌دیگر سخن، دولت رانتی و ایدئولوژیک می‌کوشد در برابر امکان ‏تکوین و گسترش عرصه عمومی به‌منزله‌ی بستری برای مشارکت سیاسی شهروندان، “امتناع‌”های متعددی ‏فراهم آورد.‏

‏ افزون بر موارد پیش گفته (سینما، اینترنت، صدا و سیما، و مطبوعات) باید از حوزه‌های بسیار مهم و موثری ‏چون موسیقی و نشر، یاد کرد. نتیجه‌ی هژمونی‌طلبی و محدودسازی حکومت، همان می‌شود که شاهدیم ؛ ‏وضع نشر کتاب به نقطه‌ی نگران‌کننده رسیده است؛ یا در مورد موسیقی و عرصه‌های مشابه (فیلم) نتیجه‌ی ‏سیاست‌ها و اقدامات دولت، تکثیر بیش از 200 میلیون سی‌دی به‌صورت غیررسمی و پنهانی است (خبر ‏مهمی که میرحسین موسوی چندی پیش اعلام کرد).‏

‏ جالب آن‌که سیاست‌های دولت رانتی-ایدئولوژیک نتایج معکوس فرهنگی و پیامدهای نابهنجاری در حوزه‌ی ‏آسیب‌های اجتماعی داشته است. چنان که معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم ‏رایانه‌ای و‎ ‎فناوری ارتباطات، اعلام کرد، سایت‌ها‌ی غیرمجاز و غیراخلاقی و پورنوگرافی و مبتذل -که با ‏اداره‌کنندگان آنها برخورد شد- بیش از 3‏‎ ‎میلیون کاربر داشته‌اند. یا یک مقام متولی و مسئول، از کاهش سن ‏مصرف سیگار در ایرانیان به زیر 10 سال خبر می‌دهد. یا پژوهش‌های معتبر، افزایش بی‌اعتمادی و ‏ریاکاری و دروغ و فریب و رشوه و مقوله‌های مشابه را در کشور، مورد تایید قرار می‌دهند (پیمایش ارز‌ش‌ها ‏و نگرش‌های ایرانیان). و یا با وجود این همه سخت‌گیری در مورد حجاب و روابط دختران و پسران و ‏‏‌مقوله‌های مرتبط، افزایش آمار طلاق و میزان خودفروشی و کاهش سن روسپپان و… را شاهدیم. ‏

مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری و قوام و دوام عرصه عمومی (مطبوعات، اینترنت، ماهواره، نشر کتاب، و…) که ‏می‌توانند تاثیری یگانه بر فرهنگ نیز به‌جای گذارند، به‌گونه‌ای آمرانه و متکی بر پارامترهای عقیدتی و ‏سیاسی، دچار محدودیت و انسداد شده‌اند. نتایج سیاسی مترتب بر این وضع، به‌کنار؛ پیامدهای فرهنگی و ‏اجتماعی ناشی از این رویکرد غیردموکراتیک، که از مدارا و تسامح، دور است و دیدگاه و عقیده‌ی مخالف را ‏تحمل نمی‌کند، در جای‌جای جامعه قابل مشاهده و ارزیابی است. صدای ناسزاهای رکیکی را که ده‌ها هزار ‏تماشاچی در استادیوم‌های گوناگون و جای‌جای کشور، سر‌می‌دهند، اگر مسئولان فرهنگی و سیاست‌گزاران ‏کشور نشنیده‌اند، محتمل در بیانیه‌ی دوم محمد مایلی کهن، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، خوانده‌اند.‏