جواد ملک‌زاده
تنها یک هفته پس از تهدید مجدد صاحبان ثروت‌های بادآورده از سوی احمدی‌نژاد، خبرگزاری مستقل ایلنا فاش کرد که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانک مرکزی، شرکتی است که توسط نزدیکان احمدی‌نژاد اداره می‌شود. این شرکت برخلاف اساسنامه بانک مرکزی، از این بانک تسهیلات دریافت کرده و هنوز پس از گذشت دو سال، بدهی نزدیک به یک میلیاردی خود به بانک مرکزی را برنگردانده است.
خبرگزاری کار ایران دیروز گزارش داد: شرکتی به نام شرکت تعاونی پسته ایرانیان که “زیر نظر نزدیکان دولت اداره می‌شود”، نزدیک به یک میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را پس از دو سال هنوز پس نداده است و این در حالی است که اعطای تسهیلات به این شرکت، آشکارا برخلاف اساسنامه بانک مرکزی است.
آی دزد…
احمدی‌نژاد و مقامات ارشد دولت وی بارها در مجالس عمومی از مطالبات معوق بانکی ابراز ناخرسندی کرده و همچنین به گونه‌‌ای سخن گفته‌اند که لبه اتهامات رسانه‌ای متوجه گروه‌های منتقد دولت نهم شده است.
با این حال تاکنون تنها در یک مورد، آن هم در سال اول، احمدی‌نژاد مصداق اتهامات خود به یک بانک خصوصی (بانک پارسیان) را مشخص کرد.اما کمتر از یک سال پس از این اتهام‌زنی، احمدی‌نژاد با انتصاب همین متهم به عضویت در کارگروه تحولات بانکی، نشان داد که اتهامش تا چه اندازه بی‌اساس بوده است.
بدین ترتیب رئیس دولت نهم از این تجربه آموخت که در اتهام‌پراکنی‌هایش هیچ مصداقی را مطرح نکند تا رسانه‌های جناح دولتی بتوانند به راحتی از این‌گونه اظهارات علیه منتقدان دولت استفاده کنند.
در همین راستا سه‌شنبه هفته قبل، محمود احمدی‌نژاد که برای سفر استانی به خوزستان رفته بود، در جمع مردم اهواز به تکرار اتهامات پیشین خود علیه منتقدان پرداخت و گفت: “کسانی که ارقام میلیاردی را می‌برند، هرگاه دولت تلاش می‌کند وضعیت را به سمت عدالت اصلاح کند، فریاد بلند می‌کنند و سیاست‌های دولت را نادرست توصیف می‌کنند.“
وی همچنین با ادبیات تندی افزود: “طبیعی است اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم این عده ناراحت می‌شوند، چرا که ثروت‌های بادآورده ناشی از عدم اجرای عدالت، تبعیض و قرار گرفتن فرصت‌های استثنایی در اختیار برخی افراد و هم حزبی‌ها و خاندان و گروه‌هایشان در اختیار آنها قرار گرفته است و امروز که می‌خواهیم این ارقام را استیفا کرده و در اختیار مردم قرار دهیم، می‌گویند که دولت کوتاهی کرده و سیاست‌هایش نادرست است.“
اما درست شش روز بعد از انتشار این اظهارات، خبرگزاری مستقل ایلنا در گزارشی به موضوع “مستندات جدیدی از دست‌اندازی برخی دستهای سیاسی به خزانه بانک مرکزی” پرداخت و برای اولین بار پس از بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های متعدد نمایندگان درباره نحوه کسب ثروت سردار 160 میلیاردی دولت که وزیر کشور شد، باب سؤالات جدیدی را در خصوص عملکرد اقتصادی نزدیکان رئیس‌جمهور و میزان فساد موجود در آن، باز کرد.
نزدیکان احمدی‌نژاد و تجارت پسته؟
خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه فاش کرد که یکی از اصلی‌ترین بدهکاران بانک مرکزی، شرکتی به نام تعاونی پسته ایرانیان است که برخلاف دیگر بدهکاران بزرگ بانک مرکزی همچون شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت ملی انفورماتیک، جنبه عمومی و ملی ندارد ولی با این حال توانسته از بانک مرکزی تسهیلات کلان بگیرد.
این شرکت که به نوشته ایلنا در اقدامی کاملا برخلاف اساسنامه بانک مرکزی، توانسته در دومین سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد (1385) از این بانک تسهیلاتی به مبلغ 8 میلیارد و 740 میلیون ریال دریافت کند، پس از گذشت دو سال هنوز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده و بدین ترتیب با احتساب سود حاصله، اکنون نزدیک به 10 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است.
ایلنا خاطرنشان کرده که نزدیکان احمدی‌نژاد این شرکت را برای مقابله با شرکت پسته رفسنجان که توسط برخی اعضای حزب کارگزاران اداره می‌شود، تأسیس کرده‌اند و همچنین گزارش داده که این شرکت علاوه بر بانک مرکزی، در زمان مدیرعاملی داود زارع اسکندری از بانک تجارت نیز مبالغ کلانی اعتبار دریافت کرده است و با این حال به خاطر بازاریابی نامناسب، نتوانسته از اعتبارات هنگفت بانکی دریافتی به درستی استفاده کند.
بر اساس این گزارش، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد استاندار سابق کرمان با استفاده از امکانات استانداری، زمینه را برای اعطای تسهیلات کلان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها به این شرکت ظاهرا تعاونی، و در واقع محفلی، فراهم کرده است.
مطالبات معوق بانکی؛ حقیقت وارونه
در دو سال اخیر که با بالا رفتن نرخ تورم، انتقادات از افزایش نقدینگی و پرداخت بی‌حد و حصر تسهیلات بانکی نیز بالا گرفت، مسئولان دولت احمدی‌نژاد بارها از مطالبات معوق بانکی اظهار گلایه کرده و نسبت به روند افزایشی رقم آن و گسترش میزان بدهکاران به سیستم بانکی هشدار داده‌اند.
این در حالی است که کارشناسان از همان زمان به بذل و بخشش‌های بی‌مبنای احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش اشاره می‌کردند و با یادآوری بخشش‌های چندین‌باره جریمه‌های وام‌ها در شهرستان‌ها که احمدی‌نژاد برای جلب محبوبیت آن را اعلام می‌کرد، این موضوع را یکی از آشکارترین رویه‌های فسادانگیز دولت نهم خواندند.
اصرار بر اعطای انبوه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده نیز یکی دیگر از عواملی است که بارها از سوی احمدی‌نژاد بر انجام آن اصرار شد، تا جایی که یک رئیس بانک مرکزی هم به پای این امر قربانی شد، اما اکنون به عقیده کارشناسان باعث گسترش نرخ عدم بازپرداخت اقساط و در نتیجه افزایش میزان بدهی کل دریافت‌کنندگان وام‌ها به بانک‌ها شده است.
این وضعیت، به گفته ناظران اقتصادی، از ابتدای سال 87 باعث برهم خوردن تراز بانک‌ها شده و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها سلب کرده، تا جایی که بحث در این باره در رسانه‌ها بالا گرفته و حتی این دعوا به درون دولت هم کشیده شده است.
در این حال مشاوران اقتصادی احمدی‌نژاد در تابستان امسال تلاش کردند تا با دست‌اندازی دوباره به حساب ذخیره ارزی، مشکل نقدینگی بانک‌ها را به طور موقت حل کنند. اما طرح 15 میلیارد دلاری دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به بهانه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم با مخالفت مجلس روبه‌رو و با شکست مواجه شد؛ هرچند قائم‌مقام سابق و رئیس فعلی بانک مرکزی تاکید کرده که: “اگر لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها 50 بار هم در مجلس رد شود، باز هم این لایحه را ارائه خواهیم داد!“
مسئولان دولتی سال گذشته در خصوص مجموع مطالبات معوق بانکی از دولت و بخش خصوصی، به رقم 11 هزار میلیارد تومان اشاره می‌کردند، اما ماه قبل پورمحمدی، وزیر سابق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی، اعلام کرد که این رقم هم‌اکنون به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده و تاکیدکرد که: “بخشی از مطالبات معوق نیز متعلق به مشتریانی است که بانک ها با آنها مدارا می کنند.“
حال نمونه‌ای که خبرگزاری ایلنا فاش کرده، نشان می‌دهد آن “چندهزار سرمایه‌دار” که احمدی‌نژاد بارها بدهی میلیاردی آنها به سیستم بانکی را بر سر مخالفان خود کوبیده و وعده برخورد با آنها را داده است، در واقع چه کسانی هستند و چرا دولت با وجود همه شعارها، هیچ برخوردی با آنها نمی‌کند.