محبوبه نیک‌نهاد
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در تحلیل انتخابات مجلس هشتم و چگونگی ثبت‌نام‌ها، بررسی صلاحیت‌ها، اخذ رای و اعلام نتایج این انتخابات، موارد متعددی از تناقض‌گویی‌های مجریان انتخابات را با استناد به اعداد و ارقام اعلام شده، فاش کرد. این سازمان با استناد به ادعاهای غیرمنطقی وزارت کشور از قبیل این که “آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات، پس از 4 سال، بیش از 3 میلیون نفر کاهش یافته است” پرسید: ”وزیر کشور که مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دلیل و احیاناً با اذن یا فشار چه مراکزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند می‌داند؟”
این حزب اصلاح‌طلب در بیانیه خود انتخابات مجلس هشتم را “بی‌تردید بی‌سابقه‌ترین و تأمل‌برانگیزترین انتخابات تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران” ارزیابی کرده و آن را “آغاز فصل جدیدی از تعاملات میان حاکمیت و ملت در ایران پس از انقلاب” به شمار آورده است. بیانیه این حزب همچنین به از پیش تعیین شده بودن 150 کرسی مجلس اشاره کرده و موفقیت نسبی اصلاح‌طلبان در کسب 50 کرسی از مجموع 134 نامزد معرفی شده یا مورد حمایت این جناح را نشانه این دانسته که: “چنانچه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را یافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غیر از اصلاح‌طلبان نمی‌بود.“
در این بیانیه که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده است، مجاهدین انقلاب با تشریح چگونگی برگزاری انتخابات، آمار و نتایج اعلام شده برای آن و عملکرد جناح‌های سیاسی در انتخابات، نتیجه گرفته‌اند که: “مجلس هشتم، به انتخاباتی غیر رقابتی و ناعادلانه تبدیل شد که سلامت برگزاری آن نیز زیر سوال است” و افزوده‌اند: “ما همچنین بر این اعتقادیم که اصرار بر روش های پیش گفته در برگزاری انتخابات، می تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دایره اصول اساسی آن شده، مخاطرات وسیعی را برای کشور به دنبال داشته باشد. لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنیم که در اسرع وقت و تا دیر نشده است، نسبت به تغییر این روش‌های ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاریخ انقلاب اسلامی از لوث وجود آنها پالایش گردد تا انتخابات آینده کشور، یعنی دهمین دوره ریاست جمهوری، به انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم تبدیل شود.“
حقایق بررسی صلاحیت‌ها
مجاهدین انقلاب در این بیانیه، با بیان اینکه 900 نفر از 7597 نامزد ثبت نام شده برای انتخابات مجلس هشتم از اصلاح‌طلبان بودند، به تایید صلاحیت حدود 5000 نفر و رد صلاحیت بیش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل داوطلبان) توسط هیئت‌های اجرایی منتخب دولت نهم اشاره کرد و افزود: “در ادوار گذشته انتخابات مجلس، این رقم هیچ گاه به 10 درصد نیز نزدیک نشده بود.”
این بیانیه در ادامه آورده است: “از مرحله دوم رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیأت های نظارت، متأسفانه هیچگاه آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه 3000 شکایت از جانب ردصلاحیت شدگان هیأت های نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیأت‌های مذکور به رغم تأیید صلاحیت تعداد معدودی از رد صلاحیت شدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار رد صلاحیت‌شدگان را به بیش از ۳۰۰۰ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد داوطلبان افزایش دادند.“
بیانیه مجاهدین انقلاب سپس به این نکته اشاره کرده که بسیاری از ردصلاحیت شدگان از سوی هیئت‌های نظارت به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری می‌کنند و نتیجه گرفته که: “آمار رد صلاحیت شدگان در مرحله بررسی هیأت‌های نظارت به مراتب بیش از ۴۰ درصد بوده و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحیت شده توسط هیأت های نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است.“
این سازمان سپس خاطرنشان کرده است که در مرحله آخر، شورای نگهبان هم صلاحیت تعدادی از رد شدگان را تایید کرد و در عوض تعداد دیگری را رد کرد، به طوری که در نهایت 4755 نفر (یعنی کمتر از 63 درصد داوطلبان) تایید صلاحیت شدند.
در این بخش از بیانیه، نتیجه گرفته شده که در این مرحله از انتخابات، اولا بیش از یک سوم داوطلبان از گردونه خارج شدند به طوری که برخلاف تبلیغات رسانه ملی، در نهایت امکان رقابت جدی و موثر تنها در 50 کرسی برای اصلاح‌طلبان فراهم بود؛ ثانیا بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب نیز با حربه تهدید به رد صلاحیت پیش‌تر از صحنه کنار ده شده بودند؛ ثالثا در این انتخابات شورای نگهبان صلاحیت افراد را صراحتا به خاطر شرکت در تحصن و امضای نامه انتقادآمیز به رهبری رد کرد، که به گفته سازمان مجاهدین انقلاب: “چنین ردصلاحیت‌هایی در مقایسه با ردصلاحیت‌های ادوار قبل که معمولاً دلایل آن در رسانه‌ها “فساد مالی و اخلاقی” عنوان می‌شد، پیشرفته‌تر است!! و برای اولین بار شورای نگهبان اعتراف کرد که به دلایل سیاسی افراد را ردصلاحیت می‌کند.“
این بیانیه همچنین به این نکته اشاره کرده که در این انتخابات، شورای نگهبان “برای اولین بار اقدام به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تأیید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پاره‌ای فعالیت‌های سیاسی گذشته از جمله نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآمیز نمایندگان مجلس ششم و یا حمایت از آن” کرده است.
دروغ‌گویی‌های مکرر در مرحله اعلام نتایج
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود به “ارائه آمار و اطلاعات عجیب، متناقض، مغلوط و غیر دقیق” از سوی مجریان انتخابات اشاره کرده و آورده است: “ظاهراً دخالت اراده‌هایی سیاسی مانع مسئولان اجرایی در انجام این کار ساده بود، کما اینکه در انتخابات مجلس هفتم نیز چنین دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌هایی رخ داد با این تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمینه‌ها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان هموار نبود.“
این سازمان با اشاره به اعلام رقم 43.7 میلیون نفر برای واجدین شرایط کل کشور از سوی وزارت کشور، در حالی که سرشماری آبان 85 میزان جمعیت بالای 17 سال را بیش از 49.4 میلیون نفر می‌داند که اکنون به سن رای دادن رسیده‌اند، و همچنین با اشاره به رقم 46.5 میلیون نفر واجد شرایط اعلام شده برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم و نیز با احتساب افزایش سن حق رای و تعداد افراد 14 و 15 ساله زمان آن انتخابات و آمار کل متوفیات این چهار سال، نتیجه گرفته که رقم واجدین شرایط در انتخابات اخیر باید به مراتب بیشتر از 46.5 میلیونی باشد که چهار سال قبل واجد شرایط بودند؛ و سپس پرسیده است: “چگونه ممکن است آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات، پس از 4 سال، بیش از 3 میلیون نفر کاهش یافته باشد؟!“
این سازمان همچنین با اشاره به ادعای مکرر تبلیغاتی وزیر کشور مبنی بر “حضور 25 میلیونی”، “مشارکت 60 درصدی” و “رشد 9 درصدی” نسبت به میزان شرکت در انتخابات مجلس هفتم، به اعلام رقم 24230602 نفر کل شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر در 207 حوزه انتخابیه پرداخته که به گفته نویسندگان بیانیه، “مشخص نیست به چه دلیلی هیچگاه جمع آن اعلام نشد؟!“
این بیانیه سپس با تقسیم این عدد بر همان عدد واجدین شرایط مورد ادعای وزارت کشور (43.7 میلیون) به نسبت 55.44 درصدی رسیده است که با رقم 60 درصد مورد ادعای پورمحمدی، فاصله فاحشی دارد. همچنین در ادامه، میزان واقعی شرکت‌کنندگان بر رقم واقع‌بینانه واجدین شرایط تقسیم شده و میزان مشارکت در کل کشور، معادل 50.48 درصد به دست آمده است.
این حزب اصلاح‌طلب در ادامه، آمار انتخاباتی تهران اعلام شده از سوی فرماندار تهران را “اسف‌بارتر” دانسته و با اشاره به اینکه وی مشارکت مردم تهران در مرحله اول انتخابات را 40 درصد ذکر کرده، رقم 1909562 نفر اعلام شده از سوی همین فرمانداری برای میزان مشارکت در حوزه انتخابیه تهران را بر 6.5 میلیون واجد شرایط اعلام شده (که این رقم هم را هم “تعدیل شده” توصیف کرده است) تقسیم کرده و به میزان مشارکت 30 درصدی برای تهران رسیده است که با رقم مورد ادعای فرماندار، فاصله گزافی دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب در نهایت آورده است: “معلوم نیست وزیر کشور که مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دلیل و احیاناً با اذن یا فشار چه مراکزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند می‌داند.“