صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه ایران، نگران نفوذ فرهنگ غربی به مناسبات اجتماعی است، و ما نگران عدم پایبندی ایشان به “قانونمندی” هستیم. چند زندانی سیاسی را پس از سالها تحمل مشقت بابت جرائم ناکرده، آزاد کرده اند، و فقط به صورت شفاهی به آنها گفته اند آزاد شده اید. صادق لاریجانی برای مردم و حقوقدانان برجسته ایرانی که برخی زندانیان آزاد شده از آن جمله اند، توضیح نمی دهد که “اصل اعتبار مختومه” را چگونه تعریف می کند. اصل اعتبار مختومه به این معناست که پرونده ای تمام و کمال بسته شده، و دیگر متهم و محکوم پرونده، مورد پیگرد نیست. به این معناست که یا مجازات تعیین شده را تحمل کرده، یا بخشوده شده، یا به هر دلیل برائت حاصل کرده و یا مشمول مرور زمان شده است. بار حقوقی این اصل چنان نیرومند است که به بهانه های سیاسی نمی شود زیرش زد. مطبوعات امروز ایران هرچند به درستی در گیر پرونده هسته ای و حضور رئیس جمهور جدید در محافل جهانی است، ولی تکلیف این مطبوعات برای پرس و جو پیرامون امر مختومه و تبعات بی اعتنائی قوه قضائیه نسبت به آن باید به بحث گذاشته شده و محافل حقوقی را که مدت ۳۴ سال است از قانون شکنی خسته شده اند، به صحنه آورده و آنها را در گیر بحث “قانونمندی” در حوزه “اعتبار امر مختومه” کند. آزادی های بدون حکم قضائی البته زندانی و خانواده و جامعه را خوشحال می کند، ولی در شرایطی که فرد آزاد شده اساسا حکم و قرار قضائی در اختیار ندارد، آزادی آسیب پذیر و سایه سنگین نا امنی همچنان روی سر زندانی سنگینی می کند.
درست است که این یادداشت با زمینه حقوقی نوشته می شود، ولی نویسنده و خانواده اش ازنقض “اصل اعتبار امر مختومه” در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، زخم خورده است و به ضرورت اندکی از این زخم کهنه را باز می گشاید تا اهمیت موضوع به صورت قصه پر غصه یک زندانی سیاسی که به علت عدم پایبندی قوه قضائیه ایران به این اصل، دود شد و هوارفت، بهتر فهمیده بشود.
سیامک پورزند را درست در روزهائی که داشتند با اتحادیه اروپا لاس می زدند، پس از تحمل شکنجه که زیر پوشش “اداره اماکن” دو سالی در زندان های غیر رسمی به همت برادران سپاهی و نیروی انتظامی بر پایه اتهامات موهوم و ساختگی، انجام شد، ناگهان از زندان بیرون انداختند. زندانبان، او را به بیرون هل داد و گفت زود برو بیرون که آزادی!
سیامک چنان شوکه شده بود که تا دستکم یک ماه اصلا موضوع را باور نمی کرد و وقتی سفیران چند کشور اروپائی به دیدارش در خانه یک خویشاوند رفتند، وکیل تسخیری از طرف نیروهای امنیتی در کنارش نشسته بود و سفیران دست خالی بیرون رفتند و رسما اعلام کردند مغزشوئی شده است. اما این تمام ماجرا نبود. امتیازات لازم را که از اتحادیه اروپا گرفتند، آن آزادی شفاهی در عمل منتفی شد. سیامک آبی زیر پوستش رفته بود که باری دیگر سرهنگ ها و پاسدارها صدایش زدند ووقتی دیدند تر و تمیز شده به صراحت گفتند زیادی خوردی و خوابیدی و او را که چهار ماه خارج از زندان گذرانده بود، اول دنده شکستند و باری دیگر زندانی کردند و به دستور قاضی جعفر صابر ظفرقندی، اعزام شد به زندان اوین. این یک فقره از پیامد آزادی شفاهی بود. اما کار به همین یک فقره ختم نشد.
نزدیک دو سال در زندان اوین بود. در سنین پیری و با ابتلا به انواع بیماریها که باری دیگر صدقه دادند و وقتی متوجه شدند دارد می میرد، اعزامش کردند به بیمارستان مدرس. پاها را به تخت بیمارستان زنجیر کردند که مبادا فرار کند. سر و صدا به پا کردیم. البته از خارج و بلاد کفر. شبانه سه نفر رفتند بیمارستان و بی صدا زنجیر را باز کردند و زدند به چاک. دیگر کسی از زندان و دادسرا نیامد و سیامک بدون دریافت یک حکم یا قرار قضائی در بیمارستان باقی ماند. اما به زندان بازگردانده نشد. او در تمام سالهای پس از این آزادی، با احساس ناامنی روزگار می گذرانید. تماس های تلفنی ما در آمیخته با دروغ بود، از ترس آن که مبادا آقایان کلامی از ما بشنوند و دوباره ببرندش زندان. تقریبا همگی روی خط تلفن مثل حزب اللهی ها و سربازان گمنام امام زمان حرف می زدیم، از ترس بازگرداندن سیامک به زندان. همگی او را از راه دور سانسور می کردیم و روح و روان زخم خورده اش را بیشتر می آزردیم. چرا؟ از آن رو که سیامک به زبان آزاد شده بود و نه به “حکم قضائی”. تلفن یا زنگ در که به صدا در می آمد، بند بند پیرمرد می لرزید و ما نیز از راه دور همیشه گوئی خبری را انتظار می کشیدیم بدتر از آن چه پیش تر شنیده بودیم.
پایان قصه را اغلب می دانید و نیازی به شرح مصیبت نیست. خودش را از طبقه ششم پرت کرد و زیر فشار این آزادی مسخره سر به سنگ خیابان کوبید. او هر لحظه از سالهای پایانی عمر را از ترس بازداشت دوباره در کابوس های شبانه سپری کرد و باری که دختر کوچکش به دیدارش رفت، به آن دختر ۱۹ ساله گفته شد یا بروید در رادیو های بیگانه بگوئید پدرمان داوطلبانه اعتراف کرده است یا دیگر قدم به ایران نگذارید. دخترک گفته بود نمی توانم. و آنها گفته بودند پس سکوت کن و جائی نگو که این جا در “حراست مرکز پرورش فکری جوانان و نوجوانان” بازجوئی شده ای. اگر این ها را با راد یو ها در میان بگذاری دوباره پدرت را می بریم زندان. دخترک قول داده بود و فقط پرسیده بود مگر کار پدرم تمام نشده و مامور گفته بود پدرت محکوم است و از روی ترحم ولش کرده ایم. هر لحظه هم ممکن است احضارش کنیم.
این مصیبت را کوتاه کردم و به مناسبت وقت آن را تازه کردم تا از آزادی های بدون حکم قضائی از دو زاویه “حقوقی” و “شخصی” ابراز نگرانی کنم. باید نگرانی را جدی گرفت. باید باری دیگر بحث های پیرامون “حقوق متهم” را که چند سالی در مطبوعات دوران خاتمی باز شده بود، باز گشود. نمی شود غرق شادمانی های بازی خوب تیم جدید سیاست خارجی و هشیاری های رئیس جمهور جدید شد، ولی قوه قضائیه را به حال خود گذاشت تا با امنیت فرهیختگان کشور و خانواده های آنها کاسبی کند. می خواهند در صحنه جهانی این گونه تبلیغ کنند که زجرهائی که این زندانیان کشیده اند، خواست و اراده احمدی نژاد بوده. می دانیم این دروغ بزرگ را از چه می پرورانند. حرفی نیست. آزاد کنند گرانمایه زندانیان را، تقصیرها ی قوه قضائیه و اطلاعات سپاه و غیره را هم به گردن احمدی نژاد بگذارند. چه باک. برای او که سینه چاک نمی دهیم. او که پاره تن ما نیست. پاره تن خودشان است و حق دارند از پاره تن خودشان خرج کنند. ولی زندانیانی که به زبان آزاد شده اند، نه به “حکم قضائی” ، مال ما هستند. پاره تن ما هستند. باید هر طور می شود فشار آورد به بیدادگران لانه کرده در نیروهای قضاوتی تا “اعتبار امر مختومه” را گردن نهند و آن را در باره زندانیانی که به زبان آزاد شده اند عمل کنند. به آنها حکم لازم را فورا ابلاغ کنند. در غیر این صورت هرگاه به هر دلیل با امریکا معامله شان نشود، آنها را به زندان باز می گردانند. در هر حال این آزادی شکننده است. باید فورا روشن بشود که پرونده باز است یا بسته. می دانیم سیاسی است. ولی باید میخ امر اعتبار مختومه را بر آن بکوبند. درست است که این نظام قضائی غیر مستقل و امنیتی حتی در صورت صدور این احکام ، هروقت بخواهد پرونده می سازد و داغ و درفش آماده می کند. ولی همین اندازه که خانواده این زندانیان یک حکم قضائی را رویت کنند که در آن نوشته شده عزیزشان بابت اتهامات یا محکومیت های گذشته پرونده شان مختومه شده، احساس امنیت می کنند و سلامت از دست رفته روان را باز می یابند.
کانون های وکلای دادگستری هرگاه به این مهم که وظیفه شان است توجه نکنند و بی اعتنائی به حقوق سیامک پورزند را نسبت به دیگرانی که بدون حکم قضائی به خانه ها فرستاده شده اند، تکرار کنند، داوری تلخ و گزنده تاریخ گریبان شان را می گیرد.
مبارزه کانون های وکلای دادگستری برای وادار کردن قوه قضائیه به صدور حکم لازم و معتبر قضائی برای آزاد شده های زبانی، ارزش این را دارد تا به خاطرش اندکی خطر کنند.