درمجلس دیروز دو گزارش درباره تخلف دولت از قانون قرائت شد. بنابراین گزارش ها، منابع دولت برای توزیع یارانه ها برخلاف چیزی است که در قانون پیش بینی شده و قوه مجریه در اجرای هدفمند سازی یارانه ها خطاهای زیادی کرده است.
گزارش مشترک کمیسیون صنایع و اصل 44 مجلس درباره واگذاری طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از آن به طرحهای نیمه تمام، دیروز در مجلس قرائت شد.
قرائت کننده این گزارش، علیاصغر یوسفنژاد سخنگوی کمیسیون صنایع بود. وی در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت: “هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنایع مصوب میکند که طرح فولاد هرمزگان را به صورت نقد به فروش برساند و 100درصد موجودی در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و حمایت از واحدهای صنعتی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها، قرار گیرد. این در حالی است که تنها فروش این طرح برای تامین بخشی از هزینههای طرحهای نیمه تمام در قانون بودجه 89 مجلس تصویب شده بود.”
بنا بر این تصمیم دولت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران بر اساس قانون بودجه 89، طرح فولاد هرمزگان به قیمت پایه 6860 میلیارد ریال را در آگهی مزایدهای منتشر میکند که شرکت فولاد ایران به مبلغ 8550 میلیارد ریال برنده آن میشود.
اما نمایندگان سازمان خصوصی سازی مدعی میشوند که این اقدام باید با مصوبه هیات واگذاری صورت میگرفت در حالی که دیوان محاسبات، ایرادی به این موضوع نداشت و مجلس هم آن را تایید کرده بود.
پس از آن معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور در راستای اجرای قانون بودجه 89، بودجه حاصله را در اختیار وزارت صنایع قرار می دهد اما دیوان محاسبات، مصوبه هیات وزیران برای هزینه‌کرد این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانهها را خلاف قانون میداند چرا که منابع اجرای این قانون قبلا در مجلس تعیین شده بود.
پیش از این هم در هفته پیش رئیس کمیسیون اصل44 مجلس متن کامل گزارش کمیسیون های صنایع و ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 درباره واگذاری فولاد هرمزگان را در اختیارخبرگزاری فارس قرار داده و از غیرقانونی بودن مصرف درآمد 855 میلیارد تومانی فروش طرح فولاد هرمزگان در هدفمندکردن یارانهها و لغو مصوبه 27 اسفند هیات دولت خبر داده بود.
. دیروز اما یوسف نژاد با بیان اینکه این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است، ادامه داد: “مصوبه هیات وزیران در هزینه مبلغ 8550 میلیارد ریال از این محل برای تامین هزینههای هدفمندکردن یارانهها خلاف قانون اساسی است.”
وی با اشاره به نامهنگاریهای زیادی در این زمینه، از نامههای محمدرضا رحیمی و عزیزی معاون برنامهریزی رئیس جمهور یاد کرد که همه به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانهها، خلاف قانون بوده است.
نهایتا این تخلف دولت به رای نمایندگان گذاشته شد که با 157 رای موافق، 7 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید تا به قوه قضائیه ارجاع شود. سایت الف متعلق به احمد توکلی این اقدام مجلس را کارت زرد مجلس به دولت تفسیر کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که براساس گزارش خبر انلاین پس از اینکه یارانه ها توسط شهروندان قابل برداشت شده است، دستگاه های خود پرداز بانک ها با صف طولانی روبرو شده اند؛ یارانه های نقدی از ساعت 17 روز چهار شنبه قابل برداشت بود اما از ساعت های ابتدایی صبح، بسیاری از شهروندان در مقابل عابر بانک ها صف های طولانی ساختند تا از آخرین وضعیت حساب خود اطلاعات کسب کنند.
خارج از جلسه مجلس، علی لاریجانی نیز بر هدفمند سازی یارانه ها و سیاست های دولت تیغ نقد کشید. بر اساس گزارش مهر با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها افزود: “هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد زیرا ما در قانون 30 درصد از منابع اجرای این قانون را برای کمک کشاورزی و صنعت در نظر گرفتیم اما از همان ابتدا هم این منابع به درستی تخصیص پیدا نکرد.”
وی افزود: “برای امسال سهم بخش تولید را از نظر عددی مجزا کردیم و 10 هزار میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شده است. به دنبال این هستیم تا بخش کشاورزی را هم از بخش تولید تفکیک کرده تا توجه بیشتری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش شود”.
وی با انتقاد از صادرات فله ای محصولات کشاورزی گفت: “در برخی از محصولات تولید انبوه داریم اما بسیار ناراحت کننده است که این محصولات فله ای به اروپا صادر شده و آن کشورها با بسته بندی های مناسب در بازار جهانی توزیع می شود”.
لاریجانی با بیان اینکه “وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کرد واردات از سوی وزارت بازرگانی انجام می گیرد” تصریح کرد: “برای کنترل واردات و اینکه کشاورزان در زمان تولید دغدغه ای نداشته باشند مسئولیت تعرفه ها و مجوز واردات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. گاهی دیده می شود که سیب فرانسوی وارد کشور شده در صورتیکه کشور ما تولید سیب دارد و حتی گاهی این محصول را صادر هم می کند. همچنین حجم زیادی از واردات به آناناس تعلق دارد که ورود این محصول به بازار چندان نیاز نیست. بنابراین نباید این واردات صورت گیرد و وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است”.
همزمان با این سخنان وروشن شدن این موضوع که دولت از چه منبعی یارانه ها را پرداخت کرده است؛ از دولت خبر آمد که دولت برنامه ای برای حذف یارانه ندارد اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرتهای درآمدی پرداخت شود و جهت گیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این بدان معنی نیست که یارانه برخی حذف شود.
وزیر اقتصاد ضمن رد کاهش یارانه ها گفت: “یکی از دغدغه های دولت این است که در آینده توزیع منابع بر اساس درآمد افراد و حمایت بیشتر ازطبقات متوسط و پایین صورت پذیرد و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها عدالت محقق شود.”
کارشناسان اقتصادی معتقدند دوره ماه عسل هدفمند سازی یارانه ها به سر آمده است ودولت از این به بعد روزهای دشوارش آغاز میشود؛ روزهایی که هزینه های تولید بسیار افزایش یافته وبازار را (آنگونه که احمد توکلی گزارش کرده بود که دولت با فشار امنیتی بر تولید کنند گان مانع افزایش قیمت شده) نمی توان کنترل کرد. روزهای سخت دولت در حالی است که منابع لازم برای پرداخت همین سطح یارانه ها را ندارد وبا درآمدی که از محل هدفمند سازی کسب می کند باید 19میلیون نفر را از دریافت یارانه ها محروم کند.
