اگر بپذیریم که حکومت کردن شرِ ناگزیر است ـ که به نظر من از نظر اخلاقی هست ـ داشتن یک سیستم اطلاعاتی بدترین قسمت این شر است. به تعبیر دقیق تر ناپسند ترین کاری که یک حکومت باید انجام دهد جاسوسی کردن در باره زندگی دیگران است. البته این شر ناگزیر فقط در حکومت هایی مثل حکومت های دیکتاتوری خاورمیانه شر نیست، حتی در حکومت های دموکراتیک هم دستگاه های جاسوسی اقدام هایی انجام می دهند که ناقض حقوق بشر یا قوانین دموکراتیک است. از نمونه های تاریخی کمونیست ستیزی در آمریکا که بگذریم همین روزها در فرانسه جنجالی برپاست، بر سر پی بردن رسانه ها به یک مرکز جاسوسی بزرگ و پیشرفته، که همه مکالمات فرانسوی ها را کنترل می کند و حتی رییس جمهوری فرانسه هم هنوز از ترس مشاوران امنیتی اش از رد یا تایید رسمی آن پرهیز کرده است.
تکلیف دستگاه های امنیتی در حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر و نظام های بسته ای مانندشوروی در دوران کمونیسم یا آلمان نازی از حیث بی اعتنایی به حقوق بشر و حقوق شهروندان تقریبا روشن است. هیچ قید و بندی در پایمال کردن این حقوق، نداشته اند و ندارند جز آنچه خودشان صلاح ندانند آن هم از نظر ثبات امنیتی. اما به سراغ حکومت های لیبرال و دموکراتیک که برویم اوضاع کمی پیچیده تر می شود. برخلاف آنچه طرفداران آرمان گرای لیبرالیسم باور دارند و ابراز می کنند، شکل گیری سیستم امنیتی ویژه ی نظام لیبرال یا دموکراتیک، یکی از فرآیند های شکل گیری سیستم لیبرال یا دموکراتیک است.
این سیستم نتیجه رسیدن به نوعی تعادل میان مفهوم آزادی و امنیت است. به تعبیر دقیق تر، برخلاف آنچه برخی مورخان لیبرال می گویند شکل گیری دولت لیبرال نتیجه روحیه آزادی خواهانه دولتمردان لیبرال نیست. تقریبا در پس هر جنبش لیبرال آزادی بخشی، از جنبش آزادی بازرگانی در عهد مرکانتالیست ها در قرن ۱۷ و ۱۸ در اروپا، تا جنبش هایی مانند آزاد سازی سیاهان در امریکا در عهد آبراهام لینکلن نوعی نیاز بورژوازی به شکل دادن منطق رقابتی بازار یا الزام هایی برای زمینه سازی کنترل دولت بر انحصارهای نهفته در پس سیستم ظاهرا آزاد رقابت بازار وجود دارد.
شکل گیری فن حکمرانی لیبرال یا دموکراسی لیبرال نیازمند آفریدن همزمان آزادی و امنیت است. به یاد بیاوریم که قوی ترین سیستم های مدرن امنیتی در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم در دو کشور انگلستان و آلمان شکل گرفتند که خاستگاه دو گونه آرمانی حکمرانی لیبرال بودند؛ سیستم عملگرایانه انگلیسی و لیبرالیسم آلمانی که بعدها کسانی مانند هایک آن را نظریه مند کردند و در امریکا هم دنبال شد. نظریه پردازانی مانند فوکو و شومپیتر شرح مفصلی از این سیستم آفریدن آزادی و امنیت به دست داده اند.
آفریدن آزادی به معنای آن است که برخلاف آنچه باورمندان به مفهوم رمانتیک آزادی می پندارند، رسیدن به آزادی نتیجه نیاز بورژوازی به شکل دادن فردیت اجتماعی است. من در اینجا نمی خواهم به سرانجام این نگاه در سازماندهی آزادی و امنیت بپردازم. چامسکی که نگاهی آنارشیستی به حکومت دارد نشان داده است که حکومت هایی مانند امریکا چگونه از طریق بسط دادن فردیت به شکل تبدیل کردن شهروندان به ذره هایی جدا از هم امکان سازمان دهی حرکت های اجتماعی را در عینیت اجتماعی با دشواری روبه رو ساخته اند. در این سیستم ها نظام امنیتی افزون بر کارکرد های نظام امنیتی در حکومت های کلاسیک لیبرال، وظیفه جلوگیری از احساس نیاز به سازماندهی هایی مانند جنبش کارگری را هم انجام می دهد. در این سیستم ها، سیستم امنیتی نقش راهنما در شکل گیری پروپاگاندا دارند که به مثابه نوعی سیستم دروغ گفتن متمدنانه به شهروندانی عمل می کنند که ظاهرا از آزادی رسانه ای برخوردار هستند. به گفته چامسکی، پروپاگاندا در نظام های لیبرال و صاحب دموکراسی همان کاری را می کند که چماق یا زور سرنیزه در نظام های دیکتاتوری و توتالیتر.
آنچه در شکل گیری نظام آزادی و امنیت لیبرال و هر گونه نظام دموکراسی محور اهمیت دارد دو مفهوم قانون مستقل از دولت و قوه قضاییه مستقل است. بر مبنای این دو عامل سیستم لیبرال یا دموکراتیک مفهومی را شکل می دهد به نام افزایش تقاضای قضایی. بر مبنای این سیستم همه اجزای سیستم قضایی از دو نظر مستقل هستند؛ یکی از نظر صدور احکام خلاف رای حکومت و دوم رای دادن بر اساس نظام حقوقی مستقل از حکومت. بخش مکمل این سیستم آفریدن احساس مخاطره روزانه برای شهروندان از طریق رسانه است. در کشور ما به کارکرد رسانه در نظارت بر رفتار حکومت که می تواند ضامن دموکراسی باشد، معمولا اشاره می شود. اما این ویژگی رسانه که هر روز مخاطراتی را برای شهروندان آشکار می کند چندان شناخته شده نیست. این یکی از وجوه همان چیزی است که در پروپاگاندای حکومت ایران به عنوان سیاه نمایی عملا به یک نوع جرم تبدیل شده است. معنای مخاطره آفرینی این است که شهروند برای رفتاری هوشیارانه در برابر انتظار یک مخاطره تربیت می شود که به آن افزایش تقاضای قضایی گفته می شود.
در این رفتار هر شهروند ناگزیر است علیه هر رفتاری که برایش ناخوشایند است اقامه دعوا کند. کسی نمی تواند به یک شهروند بگوید علیه چه کسی یا چه چیزی می تواند شکایت کند و علیه چه کسی یا چه چیزی نمی تواند. مطالعه آماری جوامع دموکراتیک نشان می دهد که روند دموکراتیزاسیون با افزایش دعاوی قضایی رابطه ای مستقیم دارد. مدل آرمانی در این فن حکمرانی جایگزینی داوری ذاتا سیاسی حکومت با داوری قضایی است. توانایی فن حکمرانی لیبرال آن بود که توانست به تدریج نظام امنیتی خود را وادار سازد به رای قضایی گردن نهد. این درست در برابر سیستم امنیتی حکومت های توتالیتر است که نه فقط رفتار نظام امنیتی خود را از دسترسی سیستم قضایی کنار نگه می دارد بلکه سیستم امنیتی را تابع رای دستگاه امنیتی می کند.
در نخستین سال های پس از انقلاب در ایران نگرانی از شکل گیری دوباره یک سیستم امنیتی خود رای و دیکتاتور پسند مانند ساواک شاه در میان انقلابیونی وجود داشت که درگیر بحث در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی بودند. مباحث خبرگان قانون اساسی به خوبی گویای این واقعیت است. بحث ها نصفه نیمه ماند و در نهایت راه حلی رای آورد که بر اساس آن گفته شد که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد تا هم عادل باشد و هم واقف به قوانین شرع تا از ستم روا داشتن بر کسانی جلوگیری کند که سروکارشان به وزارت اطلاعات می افتد. اما در عمل این تدبیر تبدیل به راه میانبر و بهانه ای شد برای بیرون بردن وزارت اطلاعات از دسترس همان سیستم قضایی نیم بندی که وجود داشت و دارد.
واکاوی پرونده هایی مانند بسیاری از اعدام های دهه شصت و قتل های زنجیره ای دهه هفتاد، تا حدی که رسما گفته شده است، نشان می دهد که وزارت اطلاعات از طریق به کار گرفتن قضات مورد تایید خود یا شوراهای تصمیم گیری که عملا تصمیم قضایی می گیرد، در واقع همه اقداماتی را که بر اساس قانون وزارت اطلاعات برای انجام آن نیازمند رای قاضی است،از طریق قضات خود انجام می دهد و آن را به عنوان توجیه شرعی رفتار خود به مراجع و روحانیونی نشان می دهد که محل رجوع افراد مورد ستم وزارت اطلاعات قرار گرفته اند. این رویه نادرست حتی در دوران دولت اصلاحات هم ادامه یافت اگرچه شدت عمل و گستردگی آن تا حدی کمتر از دوران قبل و بعد بود.
این توانایی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی سبب شده است تا دستگاه قضایی ایران عملا مسوولیتی در برابر رفتار وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی فعال در کشور نداشته باشد؛ دستگاه هایی که این سیستم رای دادن در همه امور را به روندی عادی در نقض روزمره حقوق مردم ایران مورد بهره گیری قرار می دهند. اینکه کسانی مانند علی مطهری از نصب دستگاه شنود در دفتر کار خود شکوه می کنند بیش از اینکه نشان دهنده یک روند غیر عادی در ایران باشد نشانه این است که سرانجام کسانی در حکومت ایران پذیرفته اند که بگویند رفتار وزارت اطلاعات هم باید زیر نظر قانون و سیستم قضایی باشد.
شنود اتاق های افراد در حکومت ایران امری روزمره است. یکی از کسانی که قربانی این سیستم شد مرحوم احمد بورقانی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که دستگاه های اطلاعاتی از شنود دفتر او به عنوان اسنادی علیه اش استفاده کردند، بی آنکه این اتهام ها در یک محکمه قضایی ثابت شود. این روش به طور گسترده و غیر قانونی در سال های آخر دولت هاشمی رفسنجانی و در دوران دولت محمد خاتمی علیه سیاستمداران و دولتمردان به کار برده شد. در این روش وزارت اطلاعات از طریق ساختن پرونده هایی برای افراد، آنها را به طور غیر رسمی یا در صورت نیاز به طور رسمی تهدید یا برکنار می کند.
اینکه سرانجام برخی از مقامات ایران مانند احمد توکلی به این روند جاری اعتراض کرده اند، می تواند نوید بخش نگاه تازه ای باشد به عملکرد وزارت اطلاعات؛ وزارتی که بیش از هر وزارت دیگری مردم ایران باید بتوانند برای پاسداری از حقوق خود بر آن نظارت کنند. این شاید یکی از اقدامات اساسی دولت اعتدال و میانه روی باشد که بتواند عملکرد وزارت اطلاعات را به سوی نوعی اعتدال و میانه روی سوق دهد. اما چنین نظارتی در ایران چگونه امکان پذیر است؟ برای درک بهتر الزام های لازم برای رسیدن به امکان نظارت بیشتر بر رفتار وزارت اطلاعات باید روند شکل گیری وزارت اطلاعات ایران و موقعیت آن در میان مجموعه دستگاه های امنیتی حکومت را بررسی کرد. اگر فرصتی باشد هفته آینده به بررسی دقیق تر سیستم اطلاعاتی و امنیتی موجود در حکومت ایران و امکان تطابق آن با نیازهای یک دولت میانه رو اعتدال گرا و عقلانیت محور در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهم پرداخت.