محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. او که به اتفاق محمد مصطفایی، وکالت بهنود شجاعی، نوجوانی راکه چندی پیش به دار آویخته شد، برعهده داشت در گفتگو با “روز” احتمال داد که احضارش به دادگاه در رابطه با پرونده بهنود شجاعی باشد. وی همچنین متن کامل لوایحی را که در دفاع از بهنود شجاعی نوشته و برای مقامات مسئول ارسال کرده بود، در اختیار روز گذاشت تا سیر پرونده ای که به اعدام بهنود منجر شد، روشن شود.
آقای اولیایی فرد در مورد احضارش به دادگاه به “روز” گفت: بر خلاف قانون در متن احضاریه، مورد اتهامی ذکر نشده و فقط نوشته شده است که “جهت شکایت دادستان، ظرف سه روز از ابلاغ احضاریه به شعبه اول دادیاری دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنید”.
آقای اولیایی فرد که هفته آینده به دادگاه مراجعه خواهد کرد با انتقاد از این شیوه احضار گفت: بر اساس قانون باید مورد اتهامی در احضاریه ذکر شود تا فردی که احضار می شود آمادگی دفاع از خود را داشته باشد و اما در احضاریه ای که برای من فرستاده اند این مساله ذکر نشده و من به این شیوه شدیدا اعتراض دارم.
وی افزود: ما تصور میکردیم که با جابجایی های اخیر در دستگاه قضایی و دادستانی، فضا تغییر می کند اما با توجه به احکام سنگینی که صادر شده و با توجه به اعدام ها و روندی که طی می شود متاسفانه باید گفت این جابجایی ها هیچ تغییری ایجاد نکرده است.
داستان یک اعدام
آقای اولیایی فرد پیش از این دو لایحه در مورد پرونده بهنود شجاعی به رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور ارائه کرده بود که با توجه به این لوایح، شبهات جدی و بسیاری در پرونده بهنود شجاعی وجود داشت. شبهاتی که اگر مورد توجه مسولان قضا قرار می گرفت، به گفته وکلای بهنود شجاعی، این نوجوان اکنون زنده بود. ”روز” به دلیل اهمیت شبهات موجود در پرونده بهنود شجاعی به انتشار لایحه آقای اولیایی فرد، که نسخه ای از آن در اختیار “روز” قرار گرفته می پردازد.
در این لایحه ها که در دو نسخه برای رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور فرستاده شده است، آقای اولیایی فرد با اشاره به وجود “ایرادات و ابهامات بسیار در حکم صادره” علیه بهنود شجاعی تاکید کرده است که “بنیاد محکومیت” این نوجوان، “با شبهات حقوقی و شرعی در ماهیت پرونده” بوده است.
بی توجهی به گزارش پزشکی قانونی
به گفته این وکیل دادگستری، بهنود شجاعی در مرحله تجدید نظر “به دلیل فقدان وکیل” نتوانسته بود این شبهات را بیان کند و “شعبه 33 دیوان عالی کشور نیز در مقام مرجع تجدید نظر، متوجه چنین شبهاتی نگردید”.
در این لوایح در تشریح اصلی ترین شبهه مربوطه، به انکار قتل عمد و با نیت قبلی از سوی بهنود شجاعی و شهادت شهود در دادگاه مبنی بر “ورود یک ضربه از طرف بهنود به مقتول در ناحیه پستان چپ” به عدم توجه قاضی پرونده به گزارش پزشکی قانونی دراین زمینه اشاره شده است.
مقتول با ضربه بهنود کشته نشد
در این لوایح به مشروح توضیح داده شده است که: “در بند سوم گزارش پزشکی قانونی، ورود دو ضربه با فاصله متفاوت به مقتول گزارش می گردد که دومین ضربه طبق گزارش پزشکی قانونی زیر قفسه سینه و بین دنده ششم و هفتم بوده است. بنابراین پزشکی قانونی صراحتا ضربات ناشی از اصابت برنده را دو عدد اعلام و اظهار نظر درخصوص یکسان بودن آلت جارحه را غیر مقدور دانسته است. در نتیجه با توجه به اینکه مقتول در یک نزاع جمعی به قتل رسیده و موکل نیز پس از ایراد ضربه اول از محل متواری گردیده می توان احتمال قوی داد که در قتل مقتول از دو نوع آلت جارحه استفاده شده باشد و بااین وصف مقتول توسط شخص دیگری، یعنی ضارب دوم به واسطه ایراد ضربه دوم در ناحیه زیر قفسه سینه به قتل رسیده باشد. این در حالیست که شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در دادنامه صادره در صفحه آخر با نادیده گرفتن مطالب فوق و با ورود غیرکارشناسانه در امر پزشکی و نیز با سحطی نگری به این مطلب مهم، نسبت به این موضوع چنین عنوان می نماید “جراحت دوم که در بند سوم معاینه شرح جسد باشد احتمال قوی دارد که ناشی از عملیات بیمارستانی باشد و پزشکی قانونی توجه کافی نکرده است. ” ملاحظه میگردد که شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و شعبه 33 دیوان عالی کشور با توجه به نزاع جمعی، هیچ گونه تحقیقاتی در خصوص ضربه دوم که مورد تایید پزشکی قانونی هم بوده انجام نداده و به عبارتی هیچ گونه تحقیقی درباره اینکه ضربه دوم از ناحیه چه کسی به مقتول وارد شده و امکان دارد ضارب دومی در کار بوده که قتل ناشی از ضربه ضارب دوم باشد، انجام نداده اند که این امر حکم صادره را دچار شبهه بسیار جدی شرعی و حقوقی قرار داد.
وکیل بهنود شجاعی در این لایحه سپس به ارائه مدارک و شبهات مطروحه به آیت الله مکارم شیرازی و استفتا از وی اشاره کرده و نوشته که آیت الله شیرازی پاسخ داده است که “با توجه به کم سن و سال بودن طرف و بعضی از شبهاتی که اشاره کرده اید چنانچه ارباب دم مطابق حکم قرآنی از قصاص بگذرند و تبدیل به دیه کنند بهتر است”.
اعدام پس از عفو
در این لوایح سپس به تلاش اقشار گوناگونی از جامعه و هنرمندان برای جلب رضایت خانواده مقتول اشاره و توضیح داده شده است: “پس از بحث و تبادل نظر مفصل آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، شهاب رضویان، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و تنی چند از اقوام مقتول از جمله یک روحانی به نام شیخ نصر بروجردی، در تاریخ 17/ 04/ 87 به منزل اولیای دم رفتند که در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع اخذ رضایت صورت گرفت که در پایان این جلسه اولیای محترم دم (پدر و مادر مقتول) صراحتا گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتا نزد شهود معتبر حاضر در جلسه، عفو از قصاص نمودند که در این خصوص علاوه برتنظیم استشهادیه توسط شهود معتبر، فیلمبرداری کاملی از جلسه صورت گرفت و به پاس این عفو، شهود حاضر در جلسه تصمیم گرفتند مبلغی را به عنوان دیه به اولیای دم پرداخت کنند و اقدام به تهیه دیه نمودند که به طور ناگهانی اولیای دم مقتول در کمل ناباوری به مراجع قضایی اعلام داشتند که هیچ گونه عفو از قصاص ننمودند”.
آقای اولیایی فرد سپس با اشاره به مواد 229 ق. آ. د. م و بند الف ماده 230 ق. آ. د. م که “حد نصاب اثبات عفو از قصاص را با گواهی دو مرد” اعلام کرده، به استفتا از برخی مراجع تقلید اشاره کرده و نوشته است که از این مراجع سوال شد که “ آیا با توجه به عفو اعلامی در حضور شهود، انکار آن از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است یا خیر؟”
بر اساس این لوایح، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله بهجت و آیت الله موسوی اردبیلی اعلام کرده اند که “ بازگشت از عفو اثری ندارد و بر اساس فتوای این مراجع، عفو از قصاص مسلم و محرز بوده و قصاص بهنود شجاعی، غیر قانونی و غیر شرعی است”.
عدم توجه به بلوغ فکری و رشد عقلی
در این لوایح، سپس با اشاره به فتوای آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر “در نظر گرفتن بلوغ فکر در صدور احکام”، به فتوای آیت الله صانعی نیز اشاره شده است که “بلوغ شرعی دختران را به تناسب بلوغ فکری از 9 به 13 سال افزایش داده” و آمده است “ این امر می تواند نسبت به افزایش سن بلوغ شرعی پسران نیز ساری و صادق باشد”.
در این لوایح آمده است: “آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در مقام استیذان بر احکام قصاص، در اواخر دوران تصدی خویش، حکم قصاص نوجوانی به نام نصرت را به دلیل عدم بلوغ فکری نقض کردند که این پرونده هم اکنون نیز در مرجع صالحه در قوه قضائیه موجود است و موکل (بهنود شجاعی) در زمان وقوع جرم، نوجوانی زیر سن 17 سالگی و فاقد بلوغ فکری و عدم رشد عقلی بوده است و اساسا موکل با عدم آشنایی قبلی با مقتول، هیچ گونه قصد قبلی مبنی بر قتل نداشته و بر این اساس اقدام موکل، فاقد عنصر سوء نیت که از عناصر اصلی هر جرمی می باشد بوده است و قتل صرفا بر اساس یک لحظه تصادفی و غیر قابل پیش بینی صورت گرفته است”.
آقای اولیایی فرد سپس به “تردید درونی اولیای دم مبنی بر قصاص” بهنود شجاعی اشاره کرده و دلیل آن را اعلام عفو از قصاص در تاریخ 17/04/87 و همچنین “پیغام ها و پیشنهاد های پنهانی از سوی اولیای دم پیرامون دریافت دیه با مبالغی همواره متفاوت برای عدم قصاص”، که به صورت “غیر مستیم و توسط اقوام مقتول” فرستاده می شد ذکر کرده است.
اوضاع و احوال بهنود شجاعی
در این لوایح به “اوضاع و احوال خاص” بهنود شجاعی در هنگام ارتکاب جرم اشاره شده و آمده است:“موکل نوجوانی تک فرزند بوده که به تازگی مادر جوان خود را از دست داده و در غم مرگ مادر و سوگ او با پدری بیماراز مرگ همسر، بدون هیچ خواهر و برادری که همدرد او باشند زندگی را سپری می نموده و از سوئی مزید بر اطلاع علل تامه نزاع، تحریک و حمله اولیه مقتول، به عنوان شروع نزاع و فحاشی مجنی علیه نسبت به روح مادر موکل بوده است”.
کنوانسیون حقوق کودک
ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، مبنی بر منع صدور احکام اعدام یا اجرای مجازات سالب حیات برای افراد زیر 18 سال، در لوایح آقای اولیائی فرد مورد تاکید قرار گرفته و این وکیل دادگستری نوشته است: “در سال 72 با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، طبق ماده 9 قانون مدنی موضوع منع صدور احکام یا اجرای مجازات سالب حیات در حکم قانون می باشد و عدم رعایت آن به منزله نقض قانون تلقی میگردد”.
قرآن اشاره ای به سن بلوغ ندارد
در این لوایح همچنین به “تعیین سن بلوغ براساس قرآن به عنوان اولین منبع شرعی اشاره شده و آمده است: “تنها سه آیه، آن هم آیه 5 سوره نسا و آیه 59 سوره نور و آیه 152 سوره انعام، کلمه بلوغ به کار رفته اما اشاره ای به سن بلوغ ندارد. بلکه رسیدن به حد نکاح و احتلام بیان شده بنابراین بر اساس اجماع قاطبه حقوقدانان، اساسا سنی که در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی به کار رفته مربوط به امور جسمی و مدنی از جمله نکاح بوده و تسری سن مقید در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی به تبصره یک ماده 49 ق. ا. م اساسا فاقد توجیه حقوقی بوده زیرا ملاک مسولیت کیفری رشد جسمی که همواره در افراد متفاوت است نبوده بلکه صرفا بلوغ فکری افراد، موجبات مسولیت کیفری را به همراه دارد. لذا با این وصف، موکل که تنها نزدیک به سن 17 سالگی و در پی حادثه ای محکوم به قصاص گردیده فاقد رشد فکری بوده است”.
تقاضای اعاده دادرسی
محمد اولیائی فرد در لایحه ای که به دیوان عالی کشور ارائه کرده با توجه به این موارد مطروحه در بالا بر اساس بندهای 5 و 6 ماده 272 خواستار اعاده دادرسی شده بود. وکیل بهنود شجاعی همچنین در لایحه ای که به رئیس قوه قضائیه ارائه کرد از صادق لاریجانی خواسته بود “به عنوان مجتهد در مقام اجتهاد و رئیس قوه قضائیه و با توجه به موارد مطروحه در لایحه، پرونده موکل را به لحاظ قصاص مختومه و دستور بر اخذ دیه توسط اولیای دم دهید یا به لحاظ شبهات و ایرادات جدی شرعی و حقوقی در ماهیت و اجرای حکم، حکم قصاص بهنود شجاعی را نقض و دستور رسیدگی مجدد آن را صادر کنید و یا اینکه اساسا با توجه به آمادگی ضمنی اولیا دم در اخذ دیه با ارجاع پرونده موکل به یک حوزه شورای حل اختلاف قوی که شامل هیاتی از قضات با تجربه و اشخاص کارکشته در صلح و سازش هستند، گره این پرونده را باز نمائید زیرا همانگونه که مسبوق به سابقه بوده پرونده هایی که دارای پیچیدگیهای خاص و یا شامل درگیریهای گسترده بوده با ارجاع پرونده توسط ریاست قبلی قوه قضائیه به شورای حل اختلاف، این قبیل پرونده ها سرانجام به صلح و سازش خاتمه یافته است و… “
اما کسی این لوایح را نخواند؛ اگر خواند هم توجه نکرد؛ چنین بود که نوجوانی بی مادر، بافشار پای مادری دیگر، صندلی از زیرپایش فرو افتاد و بر بالای دار رقصید.
