پس از برگزاری دو جلسه غیر علنی دادگاه مهدی هاشمی، فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اتهاماتی که به گفته مسئولان دستگاه قضایی، “امنیتی و اقتصادی” است و به گفته نزدیکان اکبرهاشمی رفسنجانی “سیاسی” و برای تحت فشار قرار دادن اوست، تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به این مساله ورود کرده و خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه او شده اند.
در همین ارتباط سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در جریان مراسمی با نامه “نشست سراسری پیشکسوتان جهاد و شهادت” گفت: “امروز قوه قضاییه در آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است و مردم انتظار دارند برخورد با غاصبان بیت‌المال و متعدّیان به اعتبار جمهوری اسلامی، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها و شفاف باشد.”
جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج افزوده: “اگر از چنین افرادی پرونده ای با چنین ابعاد گسترده ای مطرح شود که هم مفاسد و فحشای اخلاقی، و هم مفاسد جاسوسی و براندازی و هم مفاسد اقتصادی در آن مطرح باشد، غیر علنی بودن جلسات رسیدگی به مفاسد اخلاقی برای جلوگیری از اشاعه فحشا در جامعه برابر قانون اساسی درست است. همچنین غیر علنی بودن دادگاه رسیدگی به مفاسد براندازی و جاسوسی نیز به جهت حفظ اسرار نظام و برملا نشدن روش های ضد جاسوسی سربازان گمنام امام زمان منطقی است و همه می پذیرند؛ اما خواست عمومی این است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی چنین پرونده ای، در دادگاه علنی مطرح شود.”
وی درحالیکه خود هم اتهاماتی به مهدی هاشمی زده،واضافه کرده است: “مردم حق دارند بدانند پورسانت های سنگین نفتی را چه کسی به قیمت خدشه دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است. همچنین حق دارند بدانند هزینه سنگین اداره برخی نشریات و روزنامه ها که هر روز همه با هم تیتر یکسان می زنند و اتفاقاً این تیتر یکسان، همان تیتر شب گذشته بی بی سی و دیگر رسانه های معاند علیه نظام است چطور تأمین می شود. حق مردم است اطلاع داشته باشند هزینه این به اصطلاح مطبوعات از کجا می آید.”
فرمانده بسیج درباره ادامه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به قوه قضاییه چنین توصیه کرده: “اگر جلسات دادگاه در رسیدگی به جنبه های منکراتی و فساد اخلاقی پرونده ها و همچنین مفاسد جاسوسی و امنیتی نمی تواند علنی باشد، پس لااقل رسیدگی به مفاسد اقتصادی در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند و دلسوزان دروغین مردم رسوا شوند.”
او همچنین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را با کنایه خطاب قرارداده و اضافه کرده: “عده‌ای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته اند، فداکاری های عظیم ملت را نادیده می گیرند و خود را صاحب انقلاب می دانند و به خود اجازه می دهند هر تحریفی که می خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ایجاد کنند و هر تصرفی را در بیت المال روا داشته اند. انتظار هم این است که دستگاه های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.”
اتهامات سیاسی است
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که تاکنون دو جلسه از دادگاه مهدی هاشمی به صورت غیرعلنی برگزار شده و درعین حال اطلاعاتی از محتوای اتهام یا اتهامات او منتشر نشده؛تنها غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرده است که “اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و اقتصادی است.”
سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ مردادماه درباره شیوه برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در ادامه رسیدگی به پرونده وی همچنین گفته بود: “طبق قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها اساسا به صورت علنی باید برگزار شوند مگر در مواردی که استثنا وجود داشته باشد و تشخیص موارد هم به عهده قاضی است. بنابراین اگر پرونده‌ای غیرعلنی رسیدگی شود کیفرخواستش در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. این پرونده نیز غیرعلنی بوده ولی به این معنا نیست که تا پایان غیرعلنی باشد بلکه ممکن است در جلسه‌ای قاضی تشخیص دهد که ایرادی ندارد جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شود. “
او درباره علت عدم انتشار محتویات اتهام یا اتهامات فرزند هاشمی رفسنجانی هم گفته بود: “با توجه به غیرعلنی بودن این پرونده جلسات دادگاه فعلا منتشر نمی‌شود و بعد از قطعی شدن حکم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. اما اجمالا می‌گویم که اتهام ایشان هم امنیتی و هم اقتصادی است و از این بیشتر نمی‌توانم چیزی بگویم.”
برخی از نزدیکان آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی تشکیل پرونده قضایی برای مهدی هاشمی را سیاسی و با هدف تحت فشار قرار دادن او عنوان کرده اند. از جمله یاسر هاشمی فرزند دیگر هاشمی رفسنجانی در جریان دومین جلسه دادگاه برادرش گفته بود: “اتهامات مهدی بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد.”
غلامعلی رجایی مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ۱۱ مردادماه به وبسایت پیام نو گفته بود: “این پرونده، پرونده فرزندان آقای هاشمی نیست، بلکه پرونده خود آیت الله هاشمی است. از نظر برخی آقای هاشمی مجرمی است که پس از انتخابات باید تاوان خدمتش به مردم را بدهد.”
او افزوده: “این احتمال وجود دارد که این تخریب ها برای دور کردن ایشان از جامعه روحانیت و مجلس خبرگان است. با اینهمه واقعا در مورد انتخابات مجلس خبرگان کسی تصمیم آیت الله را نمی داند اما یکی از دلایل این حجم از تخریب این است که می خواهند با مطرح شدن نام فرزندان ایشان، هاله ای بر انتخابات خبرگان بیاندازند تا ایشان حضوز نداشته باشند.”
مشاور هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود: “از طرف آقای هاشمی تا به حال هیچ گونه فشاری اعمال نشده است و اتفاقا خلاف جریان سازی و هجمه های آنها عمل شد و دیدیم که بر خلاف حرف های این جریان ها که از قبل از ورود مهدی هاشمی می گفتند آیت الله اصلا نمی گذارد مهدی به ایران بیاید، آقای هاشمی گفتند باید طبق قانون عمل شود و مهدی در دادگاه حضور یابد. مهدی هاشمی هم خیلی معمولی بدون هیچ بحثی آمد و در دادگاه شرکت کرد. اگر فشاری هست از سوی مخالفان ایشان است نه از سوی آقای هاشمی.”
همزمان غلامعلی جعفرزاده از اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس نهم نیز اعلام کرد: “عده‌ای تندرو به دستگاه قضایی فشار می‌آورند که خارج از حدود و اختیارات قانونی انتقام پدر را از پسر بگیرد یا مواردی را ضمیمه پرونده پسر کند که جزء جرایمش نبوده یا مجازات را تشدید کند. به نظر می‌رسد اینها به دنبال انتقام‌گیری سیاسی از پدر هستند.”
نگران حکم هستند!
پیش از اظهارات اخیر محمدرضا نقدی،سرتیپ پاسدار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز ۱۴ مردادماه درباره پرونده مهدی هاشمی اظهار نظر کرد و گفت: “اقدام قوه قضائیه یک اقدام قابل تحسین است چرا که به هر حال در طی سال های اخیر پرونده ای مطرح بوده در مورد مهدی هاشمی و اتهاماتی متوجه ایشان شده است، حالا اینکه این اتهامات درست است یا نیست یا چه مقدار درست است و اگر جرائمی صورت گرفته مجازاتی باید انجام بگیرد در نهایت در اختیار دستگاه قضایی کشور است که باید این کار انجام بگیرد.”
او همچنین اضافه کرده بود: “از ابتدا افرادی دنبال این بوده که اساساً پرونده ای تشکیل نشود، محاکمه ای صورت نگیرد و می گفتند این ها مباحث سیاسی است. طبیعی است که اکنون هم این افراد مسائلی را مطرح نمایند و یک نوع فضا سازی هایی را صورت بدهند؛ به نظر می رسد قوه قضائیه نباید تحت تاثیر این نوع فضا سازی ها و این نوع تبلیغات رسانه ای قرار بگیرد و باید کار و وظیفه ی خودش را انجام بدهد که قطعاً انجام وظیفه از سوی دستگاه قضایی با حمایت افکار عمومی ملت ما مواجه می شود.”
او همچنین طوری سخن گفته بود که نشان از اطلاع وی از محکومیت نهایی مهدی هاشمی درجریان این دادگاه داشت.وی گفته بود: “کسانی که به دنبال تضعیف قوه قضائیه باشند بخاطر این است که شاید نگران حکمی است که قرار است صادر بشود. می خواهند دادگاه را سیاسی جلوه دهند، می آیند و برخورد قوه قضائیه را جناحی جلوه دهند که به هیچ عنوان این گونه نبوده است.”
از دیگر سو نیز ارگان سیاسی سپاه پاسداران که زیر نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در این نهاد نظامی تهیه می شود در شماره اخیر خود طی مقاله ای به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی با نام اختصاری “م- ه” پرداخته و برگزاری غیرعلنی دادگاه او را “نگران کننده” خوانده است.
هفته نامه صبح صادق در این مقاله اتهامات مهدی هاشمی را نظیر اتهامات مه آفرید امیرخسروی،از متهمان پرونده اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی بانک صادرات که چندی پیش اعدام شد، دانسته و اضافه کرده است: “برخی از کسانی که از محتوای پروند «م.ه» آگاهی دارند، این پرونده را تنها در وجه اقتصادی‌اش، همتراز با پرونده «مه‌آفرید آریا» می‌دانند.”
این نشریه داخلی سپاه در قامت “نگران اعتماد مردم به دستگاه قضا” نوشته: “تهدید جدی‌تری که غیر علنی بودن این دادگاه می‌تواند با خود به همراه داشته باشد، کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضا و روند برگزاری دادگاه است، با مخفی بودن اتفاقات جلسات دادگاه این پرونده بدون شک این پرسش میان مردم مطرح می‌شود که چرا محاکمه فردی با کیفرخواستی تا این اندازه قطور و افشا شدن بسیاری از اتهامات وی در رسانه‌ها، باید به دور از چشم ما برگزار شود؟”
مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و موضع گیری های پدرش در حمایت از نامزدان معترض از کشور خارج و نزدیک به سه سال بعد در مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و پس از معرفی خود به دستگاه قضایی نزدیک به ۳ ماه در بازداشت بود و در ادامه با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
