طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، ایران در سال آینده با وجود تحریم های غرب علیه برنامه اتمی اش قادر خواهد بود که نرخ بالای تورم خود را کاهش دهد و به رشد اقتصادی بازگردد.
در این پیش بینی که یک مازاد تجاری کوچک هم برای درآمدهای ایران در نظر گرفته، تاکید شده است گرچه تحریم ها با کاهش صادرات نفت به ایران ضربه زده اند اما احتمالا منجر به یک فروپاشی اقتصادی نخواهد شد.
باید خاطرنشان کرد بسیاری از محاسبات و تحلیل های صندوق بین المللی پول بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت ایران انجام شده است. آماری که از نظر کارشناسان اقتصادی قابل اعتماد نیسنند. از سوی دیگر این گزارش پیش از آن منتشر شده که ارزش ریال در برابر دلار، روز ۲ اکتبر سقوط آزاد کند و یک سوم شود.
صندوق بین المللی پول رشد درآمد ناخالص ملی برای سال آینده را ۹.۰ تخمین زده است. رقمی که در سال ۲۰۱۱، حدود ۲ درصد بود.
در گزارش ماه آوریل این صندوق رشد اقتصادی ایران ۴.۰ پیش بینی شده بود، اما حالا صندوق بین المللی پول از رشد ۸.۰ ایران در سال جدید خبر می‌دهد GDP بر اساس آمار‌های این سازمان نرخ تورم که امسال ۲.۲۵ درصد بوده است سال آینده به ۸.۲۱ درصد کاهش خواهد یافت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم در حال حاضر به راحتی بالای ۳۰ درصد است.
نرخ بیکاری که سال گذشته میلادی ۳.۱۲ درصد بوده است امسال به ۱.۱۴ درصد رسیده است و سال آینده به ۶.۱۵ خواهد رسید. باز کارشناسان معتقدند که این رقم بسیار بیشتر است.
انتظار می‌رود حساب کنونی ایران – بر اساس موازنه میان کالا و خدمات– امسال از مازاد ۴. ۳ درصدی تولید ناخالص ملی برخوردار باشد، سال آینده این رقم ۳.۱ درصد خواهد بود.
این سقوطی آشکار نسبت به سال ۲۰۱۱ است که رقم مذکور ۵.۱۲ درصد بود، اما صندوق بین المللی پول خاطرنشان می‌کند این به معنای فلج شدن به واسطه اعمال تحریم‌ها نیست.
بر اساس پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۱۲، ۸.۱۰۶ دلار بوده است و سال ۲۰۱۳ به ۲.۱۰۵ دلار کاهش پیدا خواهد کرد. گرچه این گزارش دیگر فرضیات، همچون ادامه کاهش صادرات نفت ایران را لحاظ نکرده است. به ادعای مقامات غربی تاثیرات تحریم‌ها بر ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
صندوق پول که نهادی بین المللی محسوب می‌شود اغلب می‌کوشد برای حفظ روابط حسنه خود با کشورهای تحت نظارتش، چهره‌ای متعادل نشان دهد و از سوی دیگر به آن‌ها فشار می‌آوردد که اطلاعات دقیق ارائه دهند و سیاست‌های اقتصادی را در پیش گیرند که مورد علاقه این نهاد است.
جولای ۲۰۱۱ پیش از آنکه تحریم های غرب عرصه را بیش از پیش بر ایران تنگ کند، صندوق بین المللی پول در گزارشی ضمن تمجید از تصمیم دولت ایران برای حذف یارانه مواد غذایی و انرژی آن را “فرصتی منحر به فرد” برای اصلاح اقتصاد ایران و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی توصیف کرده بود.
در آن زمان برخی ناظران اقتصادی آن گزارش را خیلی خوش بینانه دانستند ، چرا که بر این باور بودند صندوق بین المللی پول خطر قطع یارانه که منجر به تورم افسار گسیخته و ضربه وارد کردن به قدرت خرید مصرف کنندگان می شود را دست کم گرفته است.
