اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان در نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با تشریح وضعیت جسمی وخیم محمد صدیق کبود وند، خواهان رعایت حقوق این زندانی سیاسی و رئیس در بند سازمان حقوق بشر کردستان شد.
اجلال قوامی در این نامه با اشاره به اینکه “رعایت حقوق زندانیان یکی از معیارهای مهم و شناخته شده در جهت نشان دادن وجود یک نظام قضایی عادلانه است، همانطوری که وجود یک نظام قضایی عادلانه، خود یکی از مهمترین معیارهای حاکمیت یک نظام سیاسی عادلانه در یک جامعه است” خطاب به لاریجانی نوشته: “در واقع صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاکم بر یک کشور که می تواند جمهوری، پادشاهی و امثال آن باشد، ضابطه ای که به عنوان یک شاقول معماری یا میزان الحراره می تواند بر صحت ادعای حاکمان در رعایت عدالت دلالت کند، میزان رعایت حقوق مخالفان آن نظام، خصوصاً زندانیان سیاسی، عقیدتی و وجدانی است.”
سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان در ادامه این نامه با تاکید براینکه “متاسفانه با گذشت 31 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، هنوز قوه مقننه کشور ما تعریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه نکرده است” می نویسد: ”از آنجایی که قانون اساسی در اصل های متعدد خود بر اصل تساوی مردم و اجرای عدالت یکسان برای همه تاکید دارد، هر نوع اقدامی از طرف مقامات قضایی، اجرایی و… در جهت تضعییع حقوق قانونی زندانیان و خانواده های آنان نقض صریح قانون اساسی بوده و قابل پیگیری است.”
وی سپس با استناد به اصل 19 قانون اساسی مبنی براینکه “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این سبب امتیاز نخواهد بود” افزوده: “در مورد رعایت حقوق زندانیان و خانواده های آنان، علاوه برقانون اساسی و سایر قوانین لازم الاجرای داخلی، باید به استانداردها و موازین بین المللی نیز اشاره کرد که نوعاً دولت ایران هم به آنها پیوسته است. از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در 1976 لازم الاجرا شد.”
او آنگاه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته: “همانگونه که واقفیدمحمد صدیق کبودوند، موسس و رییس سازمان مدنی و حقوق بشری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به جرم تشکیل این نهاد مدنی و حقوق بشری به 5⁄10 سال زندان محکوم و از 10 تیر ماه 1386 در زندان اوین تحمل حبس می نماید. در این چهار سال سه بار سکته ناقص قلبی داشته، از بیماری های مختلفی چون: پروستات، کلیه و کبد رنج می برد، علی رغم توصیه و نامه نگاری های پزشک معالج برای ادامه مداوا در خارج از زندان، متاسفانه تا کنون هیچ گونه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. در آخرین موردی که مطلعید وی دچار سکته خفیف مغزی شد و بر نگرانی و ناراحتی خانواده و دوستان افزود.
آیا براستی دستگاه قضایی از حقوق و آزادی های شهروندان مطابق با اصول قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی اینچنین دفاع خواهدکرد؟
نظام قضایی مستقل و غیر سیاسی شرط لازم “مردم سالاری” و “احقاق حق” است. قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد و وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان را بر عهده دارد. آیا براستی عدالت و انصاف در اعطای حقوق یک زندانی سیاسی و عقیدتی که فعالیتهایش در چارچوب های بشر دوستانه و موازین انسانی و قانونی بوده رعایت شده است؟
آیا با منتقد و فعال حقوق بشری که هم اکنون وضعیت ناگواری به لحاظ جسمی دارد و اعطای مرخصی از حقوق اولیه و بدیهی هر زندانی است باید از او سلب شود؟
در پایان نامه سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان آمده است: “حقیقتاً خانواده، دوستان و هم کسانی که دل در گرو پیشرفت و تعالی مام میهن دارند نگرانند که فرصت از دست رود و خدای ناکرده اتفاقی ناگوار پیش آید و محمد صدیق کبودوند قربانی جهل و ندانم کاری های برخی ها شود.
امید است با سعه صدر و تامل و تدبیر نظری دوباره و تجدیدی دگر در خصوص پرونده وی صورت پذیرد، تا آلامی از آلامهای وی و خانواده اش کاسته شود.
چه مستی است ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و این باده از کجا آورد
دلا چو غنچه شکایت زکار بسته مکن
که باد صبح نسیم گره گشا آورد
علاج ضعف دل کرشمه ساقیست
برارسر که طبیب آمد و دوا آورد.”
