چهره واقعی هدفمند سازی برای صنایع وفعالین اقتصادی به تدریج رو نمایی میشود؛چرا که اجرای این قانون به طور مستقیم بر نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد؛ این در حالی است که با رکود چند ساله در اقتصاد ایران اکثر بنگاههای دولتی وخصوصی مشکل نقدینگی دارند. به همین علت دولت از قبل از هدفمند سازی، قول تسهیلات ارزان قیمت به صنایع را میداد اما ظاهرا بانک مرکزی موافق این روندواتفاق نیست ومی خواهد روند رو به رشد نقدینگی کشور را کنترل کند وکاهش دهد.
در واقع بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به صنایع وبنگاهها موافق نیست ومی خواهد سیاست قفل وانقباض را در پیش گیرد تا کنترل نقدینگی ها ممکن شود، ولی دولت بنا به ملاحظات خود در پی پرداخت است؛ وطی ماههای اینده این مهم ترین چالش درون دولت است.
وزارتخانه هایی مثل کار وصنایع خواهان پرداخت تسهیلات هستند وبانک مرکزی دربرابر این خواست مقاومت می کند.این چالش یکبار دیگر در زمان مظاهری در بانک مرکزی وجهرمی در وزارت کار رخ داده ونزاع به نفع وزارت کار پایان گرفته بود؛حاصل: مظاهری از دولت رفت.
خبر آن لاین در این خصوص نوشت: “رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها هشدار داده است بیش از سپرده هایی که جذب کرده اند تسهیلات پرداخت نکنند، محمود بهمنی روز شنبه هفته جاری در گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه در باید میزان تسهیلات دهی بانک ها متناسب با منابع آنها باشد و از این حد تجاوز نکند؛سیستم بانکی در اولین قدم باید به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ویژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را بکار گیرد.”
به زبان دیگر در حالی که سیستم بانکی تلاش دارد خودرا از بحران برهاند و این تلاش در راستای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و تورم در اقتصاد هم قابل توجیه است دولت تلاش دارد برنامه ای به نام هدفمندسازی را به اجرا بگذارد که نیاز به اتخاذ سیاستهایی در جهت معکوس هشدار رئیس کل بانک مرکزی دارد؛ این دقیقا نقطه تناقضی است که باید دولت و بانک مرکزی برای آن راه حلی بیاندیشند زیرا اگر سیستم بانکی بخواهد تنها بر اساس برنامه های اعلام شده دولت پیش برود به طور حتما شاهد یک تورم افسار گسیخته خواهیم بود؛ اگر هم دولت بخواهد با سیستم بانکی همراهی کامل کند شاهد زمین خوردن برنامه های هدفمندسازی خواهیم بود.
شاید بتوان گفت این اولین چالش جدی دولت در عرصه اقتصاد کلان برای پیشبرد سیاستی است که از ان به عنوان جراحی اقتصاد ایران نام برده شده؛ هر اشتباهی می تواند به بحرانی شدن بیماری منتهی شود که هم اکنون روی تخت جراحی قرار دارد.
این در حالی است که به گفته رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان تا‌کنون بیش از 60 هزار نفر از اصناف تولیدی انرژی‌بر، برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی دولت از اصناف ثبت‌نام کرده‌اند.
بر اساس گزارش شبکه بازرگانی، حسین رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف وبازرگانان، ضمن بیان این مطلب گفته است: “ثبت‌نام‌کنندگان پس از بررسی‌های اولیه و مشخص شدن بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.”
حسن رادمرد، با اشاره به محدود بودن بودجه تسهیلات حمایتی در سال جاری، ادامه داده: “اولویت اعطای تسهیلات با واحدهای انرژی‌بر و صادرات محور است.در سال جاری فقط 10 درصد از اصناف دارای کارگاه‌های انرژی‌بر از این تسهیلات استفاده خواهند کرد و مابقی در سال آینده مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند.”
رادمرد با تاکید بر پرداخت تسهیلات به برخی از صنوف تولیدی که به دلیل حجم عملیات، مصرف انرژی بالایی دارند، گفته: “شرط اصلی اختصاص تسهیلات بسته حمایتی بهره‌وری انرژی اصناف، اصلاح در مصرف انرژی و بهره‌وری انرژی است.”
کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصیه می‌کنند میزان تسهیلات باید معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد، اما محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ایلنا گفته این مقدار در حال حاضر نسبت منابع به مصارف بانک‌ها 106 درصد و در حال کاهش است.
بنا بر این گزارش، پیشتر آخرین آمار مربوط به نسبت منابع به مصارف، توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی 115 درصد اعلام شده بود که اکنون 106 درصد شده است.
خاوری معتقد است: براساس استانداردهای متعارف بانک‌ها مجازند 80 درصد منابع خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص دهند. در صورتی که بانک‌ها درایران حدود 26 درصد بیش از استانداردهای جهانی تسهیلات پرداخت کرده اند.
همین پرداخت های خارج از رویه واستاندارهای بانکداری در جهان نشان از یک بحران عمیق دارد. یک کارشناس اقتصادی به روز میگوید: مطالبه معوقه بانک ها بنا برگفته رییس بانک مرکزی 48هزار میلیارد تومان است. این برای هر سیستم بانکی در واقع ورشکستگی کامل است اما درایران به جهت دولتی بودن، سیستم بانکی دولت دست به انتشار اسکناس میزند ونقدینگی را جبران میکند. غافل از اینکه این اقدام تورم را تصاعدی افزایش میدهد وهزینه این اقدام را درواقع مردم واقتصاد ملی کشور می پردازد.
بنا بر گزارش ها حجم نقدینگی موجود در شبکه بانکی ایران، بیش از 250هزار میلیارد تومان است، اما تنها ۷ درصد مبادلات بانکی، یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان، به صورت اسکناس یا ایران چک انجام می‌گیرد. سایت دویچه وله از قول یک کارشناس نوشته:نبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نیست. وقتی مراجعه مردم برای دریافت پول نقد زیاد شود، طبیعی است که بانک با کمبود اسکناس مواجه میشود. این روشی معمول است که بانک‌ها در شرایط تقاضای بالا، به مردم توصیه کنند که از چک‌های رمزدار یا حواله استفاده کنند.
از سوی دیگر، بررسی روند ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی طی سالهای 85 به بعد نشان می دهد میزان نرخ رشد ارائه تسهیلات تا قبل از سال 88 بیش از نرخ رشد سپرده گذاری بوده است. یعنی در حالی که طی سال 86 نرخ رشد ارایه تسهیلات حدود 36 درصد بوده میزان جذب سپرده ها در این سال نسبت به سال 85 به حدود 30 درصد رسیده است و در این سال میزان تسهیلات ارایه شده به کل سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود) به نزدیک 110 درصد رسیده؛ یعنی نسبت به سال 85 حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 87 نیز همین روند البته با نرخ رشدی پایین تر دنبال شد زیرا در این سال 87 از نیمه دوم سال بحران کاهش درامدهای نفتی با رکود فعالیت های اقتصادی در کشور همراه شد.
اما در سال 88 نرخ رشد سپرده گذاری از نرخ تسهیلات ارایه شده پیشی گرفته وبر خلاف سالهای قبل در حالی که میزان سپرده گذاری ها حدود 25 درصد رشد را نشان می دهد میزان تسهیلات ارایه شده در این سال رشدی حدود 5⁄23 درصد را نشان می دهد. این کاهش باعث شده نسبت تسهیلات به سپرده ها به حدود 107 درصد برسد؛ چیزی حدود 3 درصد کمتر از سال 87 که اگرچه شاید این روند به نظر اتفاق مثبتی تلقی شود ولی برای سیستم بانکی بحران زا است.
این اتفاق نشان می دهد در سال 88 در حالی که مردم به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی با مازاد منابع نقدی مواجه شده اند، اقبال نسبت به سپرده های مدت دار بانکی افزایش پیدا کرده است. به عبارتی افتتاح حسابهایی در سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است که بانک ها باید بابت جذب آن سود بپردازند و این به معنی افزایش هزینه بانک ها در سال 88 است. در حالی که در مقابل، اقبال نسبت به دریافت تسهیلات همانطور که امارها نشان می ده رو به افول گذاشته که این نیز به معنی کاهش درامد بانک هاست که البته با افزایش مطالبات معوق بحران در سیستم بانکی طی سال 88 تکمیل شد.
در زمان فرانسوا میتران(نخست وزیر فرانسه)، وی بانک کردیت لیونه را مامور کرد که به طور گسترده در بین اقشار مختلف مردم به ارائه تسهیلات بپردازد. این امر موجب شد تا این بانک 3 بار دچار ورشکستگی شود و 25میلیارد دلار از سرمایه‌های بانک از بین برود. بانک کردیت لیونه به عنوان اهرمی اقتصادی در سال 1988 در خدمت سیاست دولتمردان فرانسه قرار گرفت.
