هم‌زمان با انتشار اخبار جدیدی درباره وضعیت موسوی و رهنورد در حصر و ملاقات اعضای خانواده با آنها، علی مطهری خبر داد که رهبر جمهوری‌اسلامی با محاکمه این دو مخالف است و عقیده دارد نظام تاکنون با آنها به ملاطفت برخورد کرده است.
براساس گزارش خبر آنلاین،نزدیک به علی لاریجانی و متعلق به حسین انتظامی،علی مطهری در واکنش به خبر برخی وب‌سایت‌ها درباره دیدار وی و جمعی از نمایندگان با آیت‌الله خامنه‌ای و مطرح شدن بحث حصر، توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد.
به گفته مطهری در این دیدار که گروه‌های دیگری هم در آن حضور داشتند، وی نیز درباره مسایل فرهنگی و بحث حصر مطالبی را عنوان کرده است: “گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مساله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود”.
به گفته مطهری پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به این سخنان چنین بوده: “من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم”.
این از معدود دفعاتی است که نقل‌قول مستقیمی از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی درباره وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از قرار گرفتن آنها در حصر منتشر می‌شود.
چنین سخنانی از آن جهت می‌تواند مهم باشد که از سویی نشان‌دهنده تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای ادامه حصر این سه تن است و از سوی دیگر نشانه‌ای بر اینکه تصمیم به حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی اتخاذ شده و تنها وی نیز قدرت رفع آن را دارد.
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی بارها بحث رفع حصر مطرح شده است. در این مدت بسیاری از اصول‌گرایان نیز تلاش کردند که حصر را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و نه دستور آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کنند.
این چندمین بار طی ماه‌های گذشته است که مطهری موضوع حصر را مطرح می‌کند. وی از همان روزهای نخست اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود.
او اردیبهشت گذشته نیز در نشستی در دانشگاه تهران، در پاسخ به سئوال دانشجویان پیرامون موضوع حصر و وضعیت جسمانی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفته بود که یکی از نمایندگان مجلس که حامی حصر و مخالف نطق وی در مجلس در روز نهم دی بود، در برابر این سئوال که در صورت بروز اتفاقی برای موسوی و کروبی چه باید کرد، گفته: “خودم چالش می‌کنم”. مطهری مدعی شده است که از این‌گونه نمایندگان زیاد داریم.
مطهری همچنین چند هفته بعد ضمن انتقاد از وجود مجازاتی با عنوان حصر در جمهوری‌اسلامی، گفت که “حصر از ابتدا کار غلطی بوده است” و این بی‌معنی است که “کسی را بدون برگزاری دادگاه چون منتقد است حصر کنیم. نمی دانم این چه روشی است که برخی می گویند یا باید توبه کنید یا آنقدر در حصر بمانید تا بمیرید”.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از برگزاری راه‌پیمایی در حمایت از اعتراض‌های تونس و مصر در سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی در حصر قرار گرفتند. پس از گذشت بیش از دو ماه، فاطمه کروبی برای پیگیری وضعیت درمانی خود از حصر خارج شد، اما حصر سه تن دیگر ادامه یافت.
از طرف دیگر مطهری تنها مسئول در جمهوری‌اسلامی نیست که درباره وضعیت حصر با رهبر جمهوری‌اسلامی صحبت کرده. پیش از این غلام‌علی رجایی، مشاور هاشمی رفسنجانی، در گفت‌وگویی با وب‌سایت آنا گفته بود: “آیت‌الله هاشمی در رابطه با رفع حصر با رهبری مستمرا صحبت‌هایی داشته اند و به دنبال حل مساله هستند و بنده می‌دانم که تدبیر رهبری و آیت الله هاشمی در جهت حل این مشکل است. ادامه حصربه مصلحت نظام نیست”.
مسئول حصر؛ خامنه‌ای یا شورای عالی امنیت ملی؟
طی سال‌های گذشته بارها بحث‌های مختلفی درباره مرجع صدور حکم حصر برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد راه افتاده بود. تا پیش از روی کار آمدن دولت روحانی گرچه کمتر سخنی در این‌باره در رسانه‌های رسمی گفته می‌شد، اما منتقدان حکومت و نزدیکان موسوی و کروبی عقیده داشتند که این کار با دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی و مطرح شدن این مساله که آیت‌الله خامنه‌ای با بررسی این پرونده توسط شورایعالی امنیت ملی موافقت کرده، اصول‌گرایان بحث‌های دیگری را مطرح کردند.
به عقیده آنان چنین تصمیمی اثبات کننده این نظر است که حکم حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و اکنون برای رفع آن نیز نیاز به مصوبه همین نهاد است.
برای مثال آن زمان جعفر محمدی، سردبیر وب‌سایت عصر ایران، نزدیک به محمدباقر قالیباف، نوشت: “اینکه تاکید می‌شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال‌های اخیر، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آنکه این شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته، چنین تصمیمی، قانونا نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتا بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن، نقش داشته و این پرونده، زیر نظر وی بوده است.
اما برخی اصول‌گرایان نظری مخالف این داشته اند و بحث حصر را به تصمیم رهبر جمهوری‌اسلامی مربوط می‌دانند.
از جمله مشهورترین این افراد می‌توان به اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اشاره کرد که درگفت‌وگویی با روزنامه کیهان گفته بود که لیستی ۴۰ نفره - شامل نام موسوی و کروبی - نزد ایت‌الله خامنه‌ای برده و خواستار بازداشت آنها می‌شوند، اما “فرمودند این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند… اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
هم‌چنان که زمستان گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، در گفت‌وگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو، گفته بود که رفع حصر از این سه تن، در اختیارقوه‌‌قضاییه نیست.
اما حسین نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت مجلس خبر از وجود “حکم قضایی” برای حصرداده بود: “سران فتنه در حال حاضر در اختیار قوه قضاییه هستند. در قوه قضاییه پرونده هم دارند و حصر آنها هم جزو مجازات هایی است که قوه‌قضاییه در نظر گرفته است. به هر حال بدون حکم قضایی که نمی‌شود کسی رامحدود یا مجازات کرد. نظام ما طوری است که نمیتوان در آن کسی را بی دلیل حصر یا حبس کرد. تا حکم قضایی نباشد چنین اقداماتی انجام نمی‌شود. بنابراین الان هم پرونده در اختیار قوه قضاییه است و هر وقت تشخیص بدهند محکمه را تشکیل خواهند داد”.
بهمن ماه سال گذشته تقی کروبی درباره بحث رفع حصر و اقدام‌های دولت روحانی در این زمینه گفته بود: “آقای روحانی در دو دیدار با آقای خامنه‌ای بحث حصر و زندانیان سیاسی را پیگیری کرده بودند و در مجموع واکنش مناسبی دیده بودند… درباره مسایل مربوط به رفع حصر هم بحث شده بود و قرار بود که حصر لغو شود… چند تن از مسئولان یکی از دستگاه‌ها، به دیدار آقای خامنه‌ای رفتند و او را قانع کردند که این مساله به سود جمهوری‌اسلامی نیست. به گفته آنها رفع حصر و آزادی این سه تن، باعث روحیه گرفتن مخالفان و ناامیدی جوانان حامی جمهوری‌اسلامی خواهد شد و رفع حصر در نهایت منتفی می‌شود. پس از آن بود که آقای روحانی با وزیر اطلاعات تماس می‌گیرد و خواستار انتقال آقای کروبی به منزل شخصی خودشان می‌شود، چرا که به گفته ایشان رفع حصر در آینده نزدیک ممکن نیست”.
رهبر جمهوری‌اسلامی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، درباره وضعیت موسوی و کروبی گفته بود: “چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مساله، به خیابان‌ها اردوکشی کردند؟ بارها و بارها این سئوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده‌ایم پس چرا جواب نمی‌دهند، چرا عذرخواهی نمی‌کنند”؟
