آرش سیگارچی
سخنگوی قوه قضاییه دیروز از تبرئه عمادالدین باقی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد، در حالی که وی هنوز در زندان بسر می برد. علیرضا جمشیدی گفت عمادالدین باقی از محکومیت 3 ساله “تبرئه” شده و این رای “قطعی” است. با این حال باقی در حال سپری کردن محکومیت یکساله دیگری است، و هنوز پرونده مفتوح دیگری دارد که قاضی حسینیان بخاطر انتشار کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” مشغول رسیدگی به آن است.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته و در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پی اعتراض باقی و وکلایش به رای محکومیت ۳ ساله در مورد اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف”، پرونده در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر مطرح و رای بر برائت وی صادر شده که این رای قطعی است.
شعبه‌ی ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقی را به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به دو سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف” به یکسال حبس محکوم کرده بود. پس از صدور این حکم باقی به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اعتراض باقی در در شعبه‌ی ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه حضور فعلی باقی در زندان را به یک محکومیت دیگر مربوط دانسته است. جمشیدی گفته: ”باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یکساله در پرونده دیگری است که از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ۸۷ به اتمام می‌رسد. ”
عمادالدین باقی در شرایطی در 22 مهر به شعبه‌ی اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب برای بازجویی رفت که پیش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وی و برخی از اعضای خانواده اش ـ همسر و دختر باقی ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسی در دبی به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکومیت اعضای خانواده باقی به صورت تعلیقی صادر شد اما این دادگاه باقی را در خصوص “اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور” به تحمل دو سال حبس و از حیث “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف” به تحمل یکسال حبس محکوم کرد.
این همان حکمی است که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه خبر از تبرئه باقی در دادگاه تجدیدنظر آن داد.
حال در شرایطی که باقی امیدواربود مهرماه آینده از زندان آزاد شود، پرونده دیگری برای او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به این پرونده که بخاطر چاپ کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” زیر نظر قاضی حسینیان برگزار می شود غیر از عمادالدین باقی که نویسنده کتاب است، خسرو طالب‌زاده مدیرکل وقت کتاب وزارت ارشاد به عنوان مشارکت در افترا و نشر اکاذیب و همایی مدیر انتشارات نشر نی به عنوان مباشرت در افترا و نشر اکاذیب نیز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدین باقی برای حضور در شعبه اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب حاضر شد تا به عنوان “رئیس هیات‌مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان” به اتهام “تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طریق همایش‌ها و سخنرانی‌ها از قول زندانیان بندهای امنیتی” مورد بازپرسی قرار بگیرد. اندکی پس از دفاعیات باقی و وکلایش، رئیس دادگاه برای او قرار وثیقه ای به مبلغ 50 میلیون تومان صادر کرد.همسر باقی درصدد تامین وثیقه برآمد اما پیش از آن ماموران اجرای احکام زندان اوین، وی را برای تحمل مجازات یکساله در پرونده دیگری به زندان بردند.
ماجرای یک حبس تعلیقی
پرونده ای که اینک باقی به خاطر آن زندان را تحمل می کند مربوط به چند سال پیش است و آن طورکه وکیل باقی گفته در سال 82 بابایی رییس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نیکبخت در مورد این دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقای باقی در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقای بابایی ریاست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسیدیم در آنجا آقای بابایی به من گفتند پیش از اینکه اعلام وکالت کنید باید خودتان را اینجا معرفی کنید برای اینکه من تشخیص بدهم که آیا شما صلاحیت وکالت را دارید یا ندارید من وکالتنامه شما را نمی پذیرم من محترمانه به ایشان عرض کردم که اصلا شما صلاحیت بررسی صلاحیت وکلا را ندارید ضمناً من هم صلاحیتم تصویب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگریک مرجعی صلاحیت من را بخواهد رد کند شما نیستید و شما به کانون وکلامراجعه کنید و ببینید نفی صلاحیت من شده است و اگر نشده باشد بنابراین من همچنان صلاحیت وکالت دارم و ضمناً چون من محتوای پرونده را می دانم نیازی به مطالعه آن ندارم. ایشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقای باقی هم فرمودند با توجه به اینکه من وکیل ندارم من هم از پاسخ دادن به این اتهامات که در این پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتی بوده مربوط به من در روزنامه هایی که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمی دهم و این بار ایشان به عنوان اعتراض دفاع نکرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترک کردند.
پس از این بود که قاضی بابایی باقی را به یکسال زندان محکوم کرد و البته این محکومیت “تعلیقی” بود. حکم تعلیقی بدان معنی است که چنانچه متهم به جرم دیگری محکوم شود، ابتدا باید این محکومیت را تحمل کند و بعد سایر محازات ها را.
باقی و وکیلش به این دلیل که “اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند” درخواست تجدیدنظر خواهی نکردند و به این ترتیب اجرای احکام براساس اعتراض دادسرای عمومی دادگستری تهران، حکم را به جای حبس تعلیقی به حکم تعزیری تبدیل کرد تا به این ترتیب باقی به زندان برده شود. قرار بود این حکم در ایام انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اجرا شود که واکنش فعالان سیاسی و حقوق بشری موجب شد تا اجرای آن متوقف شود. به گفته وکیل باقی “به دادستان تهران مراجعه کردیم ایشان قول دادند که پرونده محکومیت آقای باقی را تبدیل می کنند من هم چند مورد از راهکارهای حقوقی را گفتم ولی در هر صورت حکم یکساله آقای باقی قطعی شده بود.“
با اینجال پرونده باقی همچنان در اداره اجرای احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقی برای اتهامات جدیدی به شعبه‌ی اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقی پس از اینکه در سالهای اخیر 23 بار بازجویی و احضار شد، یکشنبه 22 مهر گذشته در شعبه‌ی اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئیس هیات‌مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان از اتهام “تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طریق همایش‌ها و سخنرانی‌ها از قول زندانیان بندهای امنیتی” به خود دفاع کند. پس از شنیدن دفاعیات وی، رئیس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی برای عمادالدین باقی وثیقه ای به مبلغ 50 میلیون تومان صادر کرد. وثیقه موردنظر در حال تامین از سوی خانواده بود که ماموران اجرای احکام زندان اوین در محل شعبه حاضر شدند و اعلام کردند :باقی از سال 1382 تاکنون یک سال حکم تعلیقی اجرا نشده دارد که باید همین امروز اجرا شود. به این ترتیب چنانکه همسر باقی پیش از این گفته بود “ثابت شد که شایعات و تهدیدات از پیش طرح شده درباره حتمیت بازداشت آقای باقی در جلسه بازجویی به هر شکل محقق می شود”.
پس از این باقی به زندان برده شد اما برعکس همیشه که زندانیان دارای محکومیت را به بند عمومی انتقال می دهند، وی را به بند 209 که زیر نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالی وی را تحت بازجویی قرار دادند.
حضور باقی در این بند با فشار، بازجویی های فراوان و بیماری همراه شد.فاطمه کمالی احمدسرایی همسر باقی یکی از روزهای سخت باقی در زندان را چنین روایت می کند: “آقای باقی صبح روز چهارشنبه 5 دی در حمام سلول کوچک خود دچار حمله عصبی شد. تنها هم سلولی او، تلاش کرد تا وی از شرایط خواب و بیدار بیرون بیاید. بعد با کمک هم‌سلولی‌اش مسئولان بهداری زندان را برای کمک صدا کرد و مسئولان بهداری سعی کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجی موضعی دست وپا را برطرف کنند. آقای صالح نیکبخت وکیل آقای باقی در این لحظات، پشت در ملاقات منتظر وی بودند اما از سوی زندان گفته شد که آقای باقی تحت بازجویی است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقای باقی با ما تماس بگیرد و در حالی که بریده حرف می زد گفت که از خطر نجات پیدا کرده و خواستار ملاقات با آقای صالح نیکبخت شد. اما مسولان به آقای نیکبخت گفتند که آقای باقی مجددا در حال بازجویی است. در این زمان حمله دوم آقای باقی رخ داده بود. او لرزش‌های شدید داشت. به گونه‌ای که دندان‌هایش به هم کوبیده می شد و دستهایشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نیز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصیت نامه‌ای بنویسد، اما نتوانسته بود خودکار را به دست بگیرد. بالاخره در این زمان او را به بیمارستان قمر بنی هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه و سپس در بخش معمولی، اقدامات پزشکی انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشکان را همراهی می کردند. دیاگنوس پزشک معالج، حمله پنیک بود. او گفت که این حمله به دلیل وضعیت و شرایط خاص روحی و جسمی آقای باقی، بسیار خطرناک بوده و بخصوص حمله دوم می توانست فاجعه آمیز باشد.“
پس از وخامت حال باقی وی به دستور آیت الله شاهرودی برای درمان از زندان خارج و مرخصی وی سه ماه تمدید شد؛اما وی پیش از معالجه کامل روز 27 فروردین به زندان بازگشت.باقی در حالی به زندان بازگشت که از یک سال حبسی که به اتهام تبلیع علیه نظام جمهوری اسلامی برای او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه دیگر باقی مانده است.
باقی و اسکار روزنامه نگاری
باقی در حالی به زندان بازگشته است که چند هفته پیش جایزه “British Press Awards” را که از آن به عنوان “اسکار روزنامه نگاران انگلیسی” یاد می کنند از آن خود کرد. این جایزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأی گروهی از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات به بهترین خبرنگاران و روزنامه نگاران انگلیسی اهدا می شود. در اعلامیه اهدا کنندگان این جایزه به باقی آمده است:“باقی در سال 2004 روزنامه جمهوریت را تاسیس کرد. انتشار این روزنامه حدود 3 سال پیش در پی چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتیاز این روزنامه نیز سال گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.“
هر چند باقی این فرصت را نیافت تا در مراسم اهدای جایزه به خود شرکت کند اما برای این مراسم پیامی فرستاد. در بخشی از این پیام آمده بود:
”… من از سرزمینی با شما سخن می گویم که بارها با چشمان خویش، چشمان اشکبار روزنامه نگارانی را دیده ام که با توقیف نشریه شان عواطف ومعیشت شان با بحران روبرو شده است واین پرسش را با خود زمزمه می کنند که آیا اگر در یک کارخانه یا سازمان، فرضا فردی مرتکب جرم یا خطایی شد، کارخانه را تعطیل و جمعیت و نهادی را ویران می کنند؟ در حالی که بسیاری از مطبوعات ویا نویسندگان آنها پیش از احراز جرم یا دادرسی عادلانه توقیف شده اند.
من از سرزمینی با شما سخن می گویم که اگرچه صد سال از تاسیس اولین نهاد دموکراتیک- پارلمان- در آن می گذرد اما صدسال هم از قتل اولین شهید مطبوعاتش می گذرد.اگر امروز همانگونه که یاد صدسالگی انقلاب مشروطیت را گرامی می دارند یاد صدسالگی اولین شهید مطبوعات را نیز گرامی می داشتند حافظه تاریخی ایرانیان چنین دچار فراموشی نمی شد.در سال1378 نوشتم تعطیل هر روزنامه همچون یک قتل است وباید کنگره «بزرگداشت جمعی» روزنامه های تعطیل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار کرد وبا ساخت کالاها و بناهای یادبود برای آنها، زشتی جنگ با مطبوعات را نمایان تر ساخت وامروز می گویم همانطور که بسیاری از کشورها برای شهدای جنگ های ملی و آزادیبخش، بناهای یادبود می سازند ونام قربانیان را بر آن حک می کنند روزنامه نگاران جهان باید برای مطبوعات توقیف شده و قربانیان مطبوعات در جهان، بنای یادبودی برپا کنند تا تاریخ فراموش نکند، تا تاریخ فراموش نشود.“