آرش سمیعی
روز گذشته خبرگزاری آفتاب در مصاحبه با ماشاءالله شمس‌الواعظین به واقعیتی در عرصه رسانه‌ای کشور اشاره کرد که ماههاست از آستانه بحرانی گذر کرده است: “ورشکستگی مطبوعات غیردولتی”. اما همزمان با انتشار این مصاحبه، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد برای چندمین بار این مضمون را تکرار کرد که: “مطبوعات چشمشان به دست دولت و حمایت های مالی آن نباشد و باید بخش غیردولتی در این عرصه فعال شود.“
صفار هرندی در حالی مطبوعات را به استقلال از دولت فرا می‌خواند که بسیاری از فعالان رسانه‌ای معتقدند دولت نهم بی‌عدالتی آشکاری را در این عرصه حاکم کرده است و با تحت فشار قرار دادن روزنامه‌های غیر دولتی یا منتقد دولت از چندین جهت، انتظار دارد آنها با رقبای دولتی خود برابری کنند؛ رقبایی که تنها اتکای آنها به بودجه دولتی است.
کمی بیش از یک ماه گذشته، تقریبا همزمان با تعطیلی روزنامه “کارگزاران” به علت مشکلات مالی و دو ماه پس از تعطیلی مشابه روزنامه “آینده نو”، اعلام شد که دولت احمدی نژاد مبلغ 5 میلیارد ریال به خبرگزاری دولتی ایرنا کمک مالی کرده است؛ کمکی علاوه بر بودجه عادی این خبرگزاری. این مبلغ افسانه‌ای از بودجه دولت در حالی به پیشنهاد وزیر ارشاد و تصویب وزیران برای “کمک به کارکنان خبرگزاری دولتی ایرنا” اختصاص یافت که کارکنان روزنامه کارگزاران سه ماه حقوق طلبکار بودند، و این حقوق معوقه هنوز هم پرداخت نشده است.
بی‌عدالتی و نبود فضای رقابتی، عامل بحران در مطبوعات
بی‌عدالتی و عدم برابری فضای رقابتی تنها به بنگاههای مطبوعاتی غیر دولتی محدود نمی‌شود، و انجمن‌های روزنامه‌نگاری هم در همین فضای ناعادلانه تنفس می‌کنند. نمونه آن خبری بود که یک ماه پیش در خصوص اعطای “بن کالا” به اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان (تشکل موازی انجمن صنفی، با گرایش نزدیک به محافظه‌کاران) منتشر شد؛ در حالی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که تشکل اصلی و رسمی روزنامه‌نگاران ایران است، برای برگزاری مجمع عمومی خود با دشواری و محدودیت‌های دولتی روبرو بود.
با وجود اینها صفار هرندی همچنان اصرار دارد که: “وقتی در کشور حرکتی در راستای تقویت بخش خصوصی به راه افتاده است، باید این اتفاق در عرصه روزنامه ها نیز بیفتد و بخش غیردولتی در این عرصه فعال شود.” و برای پرداخت یارانه از بودجه عمومی کشور، منت هم می‌گذارد که: “همین الان نیز بخشی از هزینه های روزنامه ها را دولت و مشخصاً وزارت ارشاد تامین می کند و اگر یارانه دولتی نبود، وضعیت مطبوعات بدتر از این می شد.“
اکنون می‌توان سخنان شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه‌های تعطیل شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان را فهمید که می‌گوید “دولت در اتخاذ سیاست‌های خود مطبوعات را به سمت بحران می‌برد” و تصریح می‌کند که: ”دولت به دنبال یکسان سازی تولید فرآورده‌های فرهنگی است و به همین دلیل مراکز خصوصی آسیب دیده و منفعل شده‌اند.“
در واقع سیاست‌های وزارت ارشاد در دولت احمدی نژاد تنها به دامن زدن به بی‌عدالتی آشکار بین رسانه‌های دولتی و غیردولتی محدود نمی‌شود؛ که این بی‌عدالتی‌ها ابعاد پنهان زیادی نیز دارد. یکی از این ابعاد پنهان، موضوعی است که روز شنبه این هفته روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود فاش کرد. این سرمقاله به سخنان احمدی نژاد مبنی بر “دادن جایزه به رسانه‌های منتقد دولت” اشاره کرد و گزارش وزارت ارشاد همین دولت را درباره اینکه “روزنامه آفتاب یزد رتبه اول را در نقد دولت به خود اختصاص داده است” یادآور شد و سپس از جایزه دولت به این روزنامه خبر داد: “کاهش 60 درصدی یارانه تخصیصی به آفتاب یزد!“
البته دولت احمدی نژاد پیش از هم در موارد متعددی، روزنامه‌های اصلاح طلب و منتقد دولت را به بهانه‌های مختلف از دریافت یارانه و یا کاغذ وارداتی محروم کرده بود؛ کاغذی که در حال حاضر به وفور در اختیار نشریات دولتی قرار می‌گیرد.
ممانعت از آگهی دادن به مطبوعات منتقد
در همین حال برخی منابع از ابعاد دیگر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت احمدی نژاد برای مطبوعات غیر دولتی خبر می‌دهند؛ ابعادی که تنها منبع تغذیه مالی برای این رسانه‌ها را نیز محدود می‌کند. به عقیده کارشناسان، روزنامه‌های مستقل از دولت برای تامین مالی خود، خصوصا وقتی که از یارانه و تسهیلات دولتی نیز محروم شوند، راههای زیادی ندارند. یکی از این راهها، اتکا به اسپانسر است؛ اگر این اسپانسرها سیاسی و غیر اقتصادی باشند، مثلا اگر یک حزب روزنامه‌ای را پشتیبانی مالی کند که فریاد دولتمردان نهم علیه آنها بلند می‌شود، و اگر این اسپانسرها اقتصادی باشند، یا باید روزنامه به روابط اقتصادی غیر منطقی تن دهد (آنگونه که این روزها در مورد یکی از روزنامه‌های غیردولتی گفته می‌شود) که در این صورت از شکل حرفه‌ای خود خارج می‌شوند.
صاحبنظران و فعالان عرصه مطبوعات، تنها راه اقتصادی شدن کار مطبوعاتی را اتکای آن به آگهی نهادهای دولتی و خصوصی می‌دانند؛ در حدی که نیازهای اقتصادی روزنامه را تامین کند و در عین حال آن را از روند حرفه‌ای خارج نسازد. دست بر قضا، دولت احمدی نژاد نیز درست بر همین نقطه دست گذاشته است.
در ماههای اخیر، خبرهای متعددی در محافل رسانه‌ای منتشر شده است مبنی بر اینکه دولت به تمامی نهادهای دولتی، بانک‌ها، صاحبان صنایع و حتی بنگاههای بزرگ خصوصی اخطار کرده است که “به مطبوعات منتقد دولت آگهی ندهند” و جالب اینجاست که در مواردی این اخطار “با ذکر نام” انجام شده است، به گونه‌ای که نام این روزنامه‌ها به بیرون نیز درز کرده است.
بی‌ثباتی مطبوعات، ناامنی شغلی و بحران سرمایه‌گذاری
در کنار این مصادیق بی‌عدالتی در فضای رسانه‌ای، “قرار داشتن همیشگی روزنامه‌های منتقد حاکمیت در معرض توقیف” را باید مهمترین عامل بروز وضعیت بحرانی در اقتصاد مطبوعات مستقل از دولت دانست؛ بی‌ثباتی که منجر به ناامنی شغلی برای روزنامه‌نگاران و ناتوانی مدیران مطبوعات از جذب سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت مطبوعات غیر دولتی را به سمت “ورشکستگی” می‌برد، آنچنان که می‌برد.
توقیف بیش از 100 روزنامه و نشریه در ده سال اخیر حاکی از یک بی‌ثباتی آشکار در حرفه روزنامه‌نگاری و شغل روزنامه‌داری است. در چنین وضعیتی، اینکه هنوز صاحبان سرمایه حاضر به سرمایه‌گذاری در مطبوعات غیردولتی شوند که هر لحظه ممکن است یک حکم توقیف تمام سرمایه آنها را بر باد دهد، کمی بعید است. این اتفاقی است که در واقع هم افتاده است و تقریبا اکثر کسانی که در این سالها در مطبوعات اصلاح طلب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متضرر شده‌اند. این در حالی است که در مطبوعات جناح مقابل، دست‌کم در دو سه سال اخیر، وضعیت کاملا برعکس بوده و هیچ روزنامه‌ای با مشکل تعطیلی یا حتی تعویق حقوق کارکنان خود مواجه نشده است؛ در حالی که همه می‌دانند تیراژ روزنامه‌های رده دوم محافظه‌کار به مراتب کمتر از روزنامه‌های رده دوم اصلاح طلب است.
از این روست که بی‌ثباتی دائمی مطبوعات مستقل باعث می‌شود که هرگونه سرمایه‌گذاری درازمدت در مطبوعات غیر ممکن شود و علاوه بر ابعاد دیگر، از این لحاظ نیز مطبوعات منتقد دولت به لحاظ اقتصادی تحت فشار و در دشواری قرار گیرند؛ دشواری‌هایی که به تدریج در حال تبدیل به یک بحران در فضای رسانه‌ای کشور و در معدود روزنامه‌های باقی مانده است که حاضر نیستند به نهاد دولت یا محافل حاکمیت وابسته شوند.