رسا قاضی نژاد
در حالی که محمود احمدی نژاد سال گذشته بخش اعظم سخنان اقتصادی اش را به فواید انحلال شوراهای عالی اختصاص داد و حتی 18 شورایعالی را منحل کرد، اینک با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت نهم ملزم شده است که شوراهای عالی تصمیم گیری در کشور را بار دیگر احیا کند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: “در جلسه اخیر مجمع موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی درباره احیای شوراهای عالی که دولت براساس برداشت محتوایی از قانون برنامه پنجم توسعه، آنها را منحل کرده بود بررسی شد. در جلسه روز شنبه این مسئله به خاطر اهمیت آن مورد بحث طولانی قرار گرفت و نمایندگان دولت و دیگر موافقان اقدام دولت، بحث‌های مفصلی مطرح، و در مقابل هم موافقان نظر مجلس به طور شفاف، مباحثشان را بیان کردند.”
به گفته رضایی، “پس از رای گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را با اضافه کردن یک تبصره به مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید کرد و بر این اساس 18 شورای عالی منحل شده که در این مصوبه از آنها اسم برده شده است و قانون تشکیل و تاسیس داشته‌اند دوباره احیا می‌شوند”.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تبصره الحاقی مجمع به مصوبه مجلس نیز گفت: “براساس این تبصره، دولت مجاز است درصورتی که درمورد شوراها، وظایف، تعداد اعضا و دیگر مسائل مرتبط با آن نظر خاصی داشته باشد، درقالب لایحه ای این موارد را به مجلس اعلام و تقاضای اصلاح آنها را مطرح کند، اما تا آن زمان شوراهای عالی احیا می‌شوند و به کارشان ادامه خواهند داد. علت اضافه شدن این تبصره به مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که دولت از نظر قانونی قادر باشد در صورتی که با مجلس به توافق دست یابد اصلاحات مورد نظر خود را در قالب لایحه درخواست کند که در غیر این صورت امکان این کار برای دولت مهیا نمی‌شد”.
هجده شورای عالی که مجمع تشخیص مصلحت رای به بازگشت آنها دادهف عبارتند از: شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی قضایی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای انرژی اتمی، شورای عالی انرژی، شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی بیمه، شورای عالی آب، هیئت امنا حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی انفورماتیک.
وقت نداریم
از ابتدای سال 1386، محمود احمدی نژاد در سخنرانی های اقتصادی خود به نکته جدیدی اشاره می کرد: “ما فهمیدیم 45 شورای عالی وجود دارد که در همه آنها رییس جمهوری یا وزرا باید حضور داشته باشند”. و می افزود:“ما دیدیم حضور رییس جمهور و وزرا در این شوراها موجب اتلاف وقت است.” به این ترتیب او در ۲۳ مرداد همان سال، دستور داد که ۲۸ شورای عالی در ۱۱ شورای عالی دیگر ادغام شوند.
مهمترین شورا از مجموع 18 شورای منحل شده از سوی دولت، شورای پول واعتبار بود که تصمیم های کلان پولی و بانکی ایران در آن اتخاذ می شد. در این شوراها معمولا برخی از اعضای دولت و مجلس، نهادهای غیر دولتی و کارشناسان عضویت داشتند و تصمیمات آنها با امضای رییس جمهور قابل اجرا بود اما دولت اعتقاد داشت که “این شوراها مقرراتی وضع می کنند که دولت در تهیه آنها نقش چندانی ندارد اما باید پاسخگوی عواقب آن باشد”.
براین اساس احمدی نژاد خواستار “واگذاری کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای عالی به هیات وزیران”، ”توقف وظایف و اختیارات قانوگذاری شوراها” و “باز شدن دست هیات وزیران در تفویض اختیارات به کارگروه های داخلی” بود. احمدی نژاد برای انحلال شوراها به اصل 113 قانون اساسی استناد کرد که بر اساس آن رئیس جمهور بعد از رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. اما به عقیده شورای نگهبان استناد دولت به این اصل” فاقد وجاهت قانونی” است “زیرا این اصل به این معنی نیست که رئیس جمهور می تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است انجام دهد.”
مجلس و شورای نگهبان مخالف
هرچند به گفته برخی نمایندگان مجلس هفتم همچون صادق زاده، “استدلال وقت نداشتن کارشناسانه نیست” اما بالاخره احمدی نژاد در بهمن ماه گذشته از یک فرصت برای انحلال شورا ها استفاده کرد. بعد از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس گرفت، احمدی نژاد که پیش از این با نوشتن نامه ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس نسبت به این مسئله و تصویب قوانینی مغایر با قانون اساسی نظیر تغییر ساعت و تغییر ساعت کار بانک ها و شوراها از سوی مجلس اعتراض کرده بود، فرصت را غنیمت شمرد و با استناد به نظر شورای نگهبان، دستور حذف شوراهای عالی را صادر کرد.
این دستور توسط نمایندگان مجلس “غیر قانونی” اعلام و حتی موجب شد حداد عادل رییس وقت مجلس هفتم، نامه اعتراض آمیز احمدی نژاد را به مقام رهبری منعکس کند و از وی خواست تا در باره نظر رئیس جمهور در باره مخالفت دولت با برخی قوانین مصوب مجلس داوری کند. آیت الله خامنه ای نیز در نامه ای خطاب به رییس مجلس نوشت که: “کلیه مصوبات قانونی که فرآیند قانونی را طی کرده اند برای همه قوای کشور لازم الاجراست.”
اینچنین بود که رییس مجلس هنگام خواندن نامه رهبر جمهوری اسلامی با ابراز تعجب از نامه احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “ممکن است زمانی دولت در اجرای یک قانون مشکلی داشته باشد اما اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.”
اما غیر از مجلس، دستور احمدی نژاد مبنی بر انحلال شوراهای عالی، مورد اعتراض شورای نگهبان هم قرار گرفت و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز سه روز پس از اظهار نظر حداد عادل، با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد، دستور وی برای انحلال شوراهای عالی را با استناد به نظر این شورا غیر قانونی دانست. در نامه جنتی تاکید شده بود که مصوبات مجلس مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نشده، قابلیت اجرا ندارد.
اینچنین بود که وقتی اختلاف حل نشد، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اینک با نظر مجمع که برای تمام نهادها لازم الاجراست دولت ملزم به احیای شوراها شده است.