همزمان با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد میزان حداقل دستمزد برای سال ۹۴ و اعلام آن، فعالان کارگری در مصاحبه با روز از کارگران نماینده در شورای کار می‌خواهند هیچ مصوبه‌ای که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم را لحاظ نکرده، امضا نکنند.
پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش کرده بودند که شورای عالی کار امروز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه نرخ حداقل دستمزد سال ۹۴ را اعلام می‌کند، اما ولی‌الـله صالحی و علی‌اکبر سیارمه از اعضای گروه مذاکرات مزد ۹۴ به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند هنوز هیچ قطعیتی برای چگونگی افزایش حداقل مزد کارگران و زمان اعلام آن وجود ندارد.
بحث پیرامون نرخ دستمزد در سال ۹۴ در حالی شدت گرفته که محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به روز می‌گوید سال ۹۳ برای کارگران به لحاظ معیشت یکی از بدترین سالها بوده است.
به گفته این فعال کارگری افزایش سرسام‌آور قیمت نان و سایر اقلام خوراکی و به موازات آن کاهش قدرت خرید کارگران، روز به روز وضعیت آنها را بدتر کرده است.
نوروز کارگران با مزد “۶۰ هزار تومانی”
افزایش دستمزد یکی از انبوه مطالبات بی‌پاسخ کارگران است که هرساله در آستانه سال نو به موضوع روز جامعه کارگری تبدیل می‌شود. امسال نیز به رسم سالهای گذشته، همزمان با بررسی حداقل دستمزد سال ۹۴، کارگران زیادی در نقاط مختلف کشور، از طریق تجمع و امضای بیانیه و طومار از حق دستمزد عادلانه کارگران حمایت کرده‌اند.
حداقل دستمزد سالانه کارگران توسط شورای ۹ نفره عالی کار تعیین می‌شود. این شورا که متشکل از وزیر و دونماینده دولتی مورد تائید او، ۳ تن از نمایندگان کارفرما و ۳ تن از نمایندگان کارگران است، هر ساله در جلساتی دستمزد سال آینده کارگران را تعیین می‌کند.
حدود ۱۱ میلیون نفر مشمول حقوق تعیین شده در این شورا می شوند.
از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال گذشته، اعتراض به میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ بوده که بدون اختلاف با سال گذشته تنها ۲۵ درصد افزایش یافت.
شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۳۹۳، را حدود ۶۰۸ هزار تومان تعیین کرده بود درحالیکه مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ، هزینه یک خانوار چهار نفره را، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند.
این نرخ درحالی تصویب شد که کارگران خواهان برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم مطابق ماده ۴۱ قانون کار شده بودند.
“فاصله مزدی زیاد شده و پر شدنی نیست”
محمود صالحی از فعالان کارگری به روز می‌گوید در ۳۵ سال گذشته دولت هیچ‌گاه به اندازه تورمی که بانک مرکزی برابر ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده دستمزد کارگران را افزایش نداده است.
بر اساس همین ماده حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.
با این حال به گفته آقای صالحی “هر سال، ده درصد پایین‌تر از نرخ تورم به دستمزدها افزوده شده است. یعنی اگر ۳۵ درصد بوده ۲۵ درصد افزایش داشته است. در هشت سال جنگ هم به دستمزد کارگران افزوده نشد. بنابراین فاصله مزدی به قدری وسیع شده که به هیچ شکلی قابل برطرف شدن نیست.”
محمود صالحی تاکید می‌کند “با وجود چنین شکافی، به هر میزان دستمزد کارگران را افزایش دهند هنوز کفاف زندگی آنها را نخواهد داد.”
موج اعتراض‌ها و نگرانی از دستمزد ۹۴
با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ نگرانی‌ها از افزایش حداقلی آن به روال سالهای گذشته شدت گرفته است.
روز دوم اسفندماه ۶ تشکل کارگری در بیانیه‌ای پیرامون حداقل دستمزد کارگران به دولت و صاحبان سرمایه هشدار دادند که “چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینه بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نشود، روزبروز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد” و آنها “با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه‌ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهند کرد.”
روز دوشنبه، ۱۸ اسفند ماه نیز نزدیک به ۲۰۰ تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در حمایت از دستمزد عادلانه کارگران برای سال ۹۴ مقابل وزارت کار تجمع کردند.
برخی از این کارگران از ۳ نماینده دولتی کارگران در شورای کار خواسته بودند از امضای مصوبه‌ای که در آن حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته‌شده است خودداری کنند.
روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند ماه نیز علیرضا خرمی، دبیر شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان گفت که امضا نکردن مزد ناعادلانه به اتحاد سلیقه‌های مختلف در جامعه کارگری و زمینه‌سازی برای شکایات گسترده نسبت به بی‌عدالتی موجود کمک می‌کند.
در همین حال مهدی نجف‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی، از “ایستادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار” یاد کرده و آن را “تحسین‌آمیز” دانسته است.
به گفته او نمایندگان کارگران در این شورا خواستار تصویب افزایش ۱۵ درصدی مزد در سال ۹۴ هستند.
از سوی دیگر ۵۷ نهاد کارگری در واحدهای صنعتی و خدماتی شهرستان ری با امضای طوماری حمایت خود را از “مقاومت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در برابر تصویب مزد غیرواقعی” اعلام کرده‌اند.
“نماینده کارگران در شورای کار نقشی ندارند”
امیدواری فعالان کارگران نزدیک به دولت به تاثیرگذاری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حالی شدت گرفته که فعالان مستقل کارگری مستقل از نهادهای دولتی می‌گویند وجود آنها در این شورا نمی‌تواند تاثیر گذار باشد.
محمود صالحی می‌گوید: “هیچ کدام از کسانی که در شورای عالی کار هستند نماینده واقعی نیستند. نماینده شوراهای اسلامی و انجمن‌های اسلامی کار هستند. آنها خود نیز هیچ نقشی ندارند. در شورای عالی کار ۹ نفر عضویت دارند که ۶ نفر نماینده دولت و کارفرما هستند و ۳ نفر نماینده کارگران.”
به گفته این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری “حتی اگر هم بخواهند در این شورا تعیین کننده نیستند چون در مقابل اکثریت اعضا قرار دارند.”
با این حال آقای صالحی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌خواهد هیچ مزد و مصوبه‌ای که منافع کارگران و برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم در آن لحاظ نشده را امضا نکنند و بگذارند این مصوبه به روال سالهای گذشته به تصویب برسد.
