دولت بر آمده از انقلاب از شهروند تعریف نوشته و نانوشته ای دارد که حقوق شهروندی را بر پایه این تعریف که به تدریج و در گذار از افت و خیزهای انقلاب شکل می گیرد، تعیین می کند. اگر انقلاب و انتقال قدرت با انگیزه های استقلال طلبی تحقق یافته باشد، دولت انقلابی حق خود می داند تا با استناد به این پس زمینه های ضد استعماری، حقوق شهروندی را محدود و مشروط تعیین کند و به سهولت توجیه گر آن بشود. نمونه شاخص این دولت در این زمان، زیمبابوه است.
رابرت موگابه رئیس جمهور کنونی زیمبابوه، سالها پیش چهره ای محبوب، آزادیخواه و ضد غربی بود که با مبارزات شجاعانه توانست رهبری توده های ناخشنود مردم را به دست آورده و آنها را با خود همراه کند.قهرمان روزگاران گذشته زیمبابوه، اینک یکی از دیکتاتورهای منفور جهان است که همچنان شعارهای ضد استعماری دوران جوانی را تکرار می کند و شهروندان کشور مستقل زیمبابوه را به صورت بیرحمانه ای سرکوب می کند. معلوم نیست استقلال را برای شادمانی و رفاه و آزادی مردم می خواسته یا برای حاکم شدن خود و تحمیل سکوت بر مردم محروم؟
رابرت موگابه در حال حاضر فرصتی شده است برای دیکتاتورهای کوچک در کشورهای غیر دموکراتیک که داعیه ضدیت با غرب دارند و در زندگی سیاسی، سرکوب را بر تامین رفاه و آزادی شهروندان ترجیح می دهند. برخی چهره های افراطی کنگره ملی آفریقای جنوبی از قبیل مالمو رئیس شاخه جوانان کنگره یا محمود احمدی نژاد مقام سیاسی دولت ایران از جمله دوستان و دوستداران سیاست های او در زمینه حقوق شهروندی بوده و در آن کشور پذیرائی می شوند. البته رئیس جمهور ایران از پول نفت هم مایه می گذارد و در آنجا سرمایه گزاری می کند. مالمو هم در برابرموگابه دست به سینه می ایستد و ارزو می کند روزی برسد که در آفریقای جنوبی سیاست های رابرت موگابه کاملا در نقطه مقابل نظرات نلسون ماندلا اجرائی شده و اموال شهروندان سفید پوست به نفع دولت سیاهپوست مصادره بشود.
این قهرمان استقلال زیمبابوه که سالهاست مبتلا به جنون قدرت شده، همچنان به بهانه ضدیت با غرب، شهروندان ناراضی را در جای عوامل غرب مجازات می کند و خوشدل است که شعارهای ضد استعماری می دهد و به جای تامین نان و کار و شادمانی و رفاه برای مردم، آنها را سرکوب می کند. شاید با وجود شواهد زنده دیگری که از این گونه استقلال طلبی می شناسیم بتوان نتیجه گرفت که حقوق شهروندی در حکومت های برآمده از انقلاب های استقلال خواهانه، قربانی می شود.
انقلاب اسلامی ایران چنان مغلوب شعار “مرگ بر امریکا” شد که همین سرنوشت را برای شهروندان هیجانزده و انقلابی رقم زد. این شعار31 سال است مزاحم حقوق شهروندی شده و مرکز و مدار سیاست امنیتی در امر سرکوب است. با محوریت این شعار چیزی به نام حقوق شهروندی یاقی نمانده است. درست است که حکومت ظاهرا دینی است، اما حتی دینی های منتقد نظام را با اتهام همسوئی و همکاری با دشمن (امریکا) سرکوب می کنند.سیاست مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب که به تجاوز به حوزه خصوصی زندگی شهروندان منجر شده، از شعار مرگ بر امریکا تغذیه می شود، همین مضمون در نظرات آیت الله مصباح یزدی با توجیه شرعی و زبان فقهی آمده است. حاکمیت و برخی کسان که به نمایندگی از آن سخن می گویند، همواره یاد آور می شوند که مردم به عشق همین سیاست های ضد حقوق شهروندی بوده که جذب صفوف انقلابی شدند و بنابراین حق اعتراض ندارند.
دولت ایران پس از انقلاب با رادیکاله کردن سیاست امریکا ستیزی مجبور بوده و هست برای حقوق شهروندی تعاریف و مفاهیم تازه ای در نظر بگیرد که با حقوق شهروندی شناخته شده در جهان خط و ربطی ندارد. این مفاهیم وارد شریان های حیاتی حکومت شده و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگاه دقیق مطالعه بشود بر مفهوم پذیرفته شده حقوق شهروندی تاخته است.
در این قانون اساسی انسان در صورتی محترم و صاحب کرامت انسانی است که با تعاریف “انسان مکتبی” و مانند آن خود را هماهنگ کرده باشد. زن در صورتی محترم و صاحب کرامت و منزلت انسانی است که بتواند در آغوش خود “انسان مکتبی” تربیت کند.
به سخن دیگر به رسمست شناخته شدن انسان علاوه بر شرط ها و قید های جنسیتی و…، مشروط است به هماهنگی کامل با آنچه در بالاترین سطوح حکومت نسبت به آن تصمیمگیری می کنند. انتقال این تصمیمات به درس خوانده ها از طریق مطبوعات حکومتی صورت می گیرد و به مردم کم سواد و عوام از طریق فقهای حکومتی و اخیرا مداحان که تنه به تنه آنها می زنند و دهه عاشورا و دیگر مناسبت های عزاداری، جولانگاه آنها شده ست. پامنبری ها وارد جنگ قدرت با منبری ها شده اند و در همه حال بر بال شعارهائی سوار می شوند و از سوگواران اشک می گیرند که از بالا القا می شود و مال و ثروت شخصی و رانتی در پی دارد.نسلهای جوان مرتبط با حوزه های قدرت امنیتی میراث خوار شعارهای حکومتی هستند که اگر برای آنها نان و آب دارد، نان و آب را از سفره اکثریت مردم ایران ربوده است.آنها انسان مکتبی یا ایدئولوژیک به شمار می روند که از هفت دولت آزادند.
جمهوری اسلامی از هر فرصتی بهره می برد تا یادآوری کند که این قانون اساسی در رفراندوم از تصویب گذشته است. بی گمان چنین است و درجات بالای هیجانات مردم انقلابی و استقلال طلب که احساس می کردند در مقابله با امریکا در جهان شاخص شده اند به این قانون اساسی چشم بسته رای دادند و دلاوران حقوقدانی که می خواستند روشنگری کنند و مردم را از این خطای پرهزینه تاریخی برحذر بدارند، تعدادشان چندان زیاد نبود، به علاوه که آنها هم جوگیر شده بودند. در نتیجه حقوقدان بی همتائی مانند مصطفی رحیمی که با دل قرص در مطبوعات آن دوران کارزار را آغاز کرد، فورا به بند کشیده شد ودر انزوا جهان را وداع گفت و شاید هرگز نتوانست باور کند که جمع بزرگی از مردم به متن ناخوانده ای که می تواند منزلت انسانی آنها را آسان زیر پا له کند رای داده باشند. افسوس که کمتر از او یاد شده و می شود، حضورش در آن روزگار تبلور وجدان زنده ایرانیانی بود که نمی خواستند تن به بن بست تاریخی بسپارند ونمی خواستند زیر فشار هیجان و غلیان انقلابی، باب عقل را بر خود ببندند.
فرازهائی از مقدمه قانون اساسی که یگانه سلحشورانی همانند مصطفی رحیمی پیش از رای مردم، آن را خواندند و مردم را از امضای آن بر حذر داشتند، اینجا نقل می شود :
“زیر عنوان شیوه حکومت در اسلام آمده است حکومت تبلور آرمان های سیاسی ملتی همکیش و همفکراست که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید…”
تاکید بر همکیشی و همفکری جائی برای دگر کیشی و دگر اندیشی باقی نمی گذارد و طبیعی است که شهروند غیر همکیش و غیر همفکر، محترم نیست و با این توهم مندرج در قانون اساسی ناسازگار است و نمی تواند از حقوق شهروندی بهره مند بشود.با وجود این تاکید، نه تنها طرفداران جدائی دین از حکومت به سهولت حقوق شهروندی از کف می دهند، بلکه دینداران پایه گذار جمهوری اسلامی و عاشقان همین فراز ها وقتی که در گذار زمان چشم شان باز می شود و همفکری خود را با دیگر پایه گذاران از دست می دهند، سکه یک پول شده و به اتهام همسو.ئی با امریکا و به خطر انداختن استقلال و امنیت کشور، راهی سلول های انفرادی و نمایش های تلویزیونی می شوند.
در فراز دیگری از مقدمه فانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” می خوانیم:
“در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی… زن ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود.”
به این ترتیب فراز بالا تاکید دارد بر بازیافتن وظیفه مادری برای زنان که طعنه ای است بر این که زنان پیش از انقلاب از ایفای وظیفه مادری ممنوع بوده اند و کنایتی است بر این که حد ایده آل برای نظم جدید این است که زنان به خانه بازگردند تا در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی بالاتر برخوردار بشوند.
از طرفی این فراز تاکید بر مکتب دارد و پرورش انسان های مکتبی که به خودی خود برابری شهروندان در آن انکار می شود.به خصوص که منزلت و احترام زن را موکول کرده است به پرورش انسان مکتبی. سالها پس از تصویب قانون اساسی از چشم همگان دور نماند که انسان مکتبی و دارای حقوق شهروندی همان است که پس از 22 خردار 1388 درست در برابر جهان، مردم غیر همفکر با خود را زیر لگد می گیرد و کهریزک و دیگر کهریزک های کشف نشده را تبدیل می کند به محل شکنجه انسانهای غیر مکتبی و غیر همفکربا خود.
در فراز دیگری از مقدمه قانون اساسی زیر عنوان “ارتش مکتبی” می خوانیم :
”در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود.”
در این فراز هم فضائی برای حقوق شهروندی که مستلزم حقوق اجتماعی، حق اعتراض و آزادی بیان و آزادی بعد از بیان و حق برخورداری از محاکمه منصفانه متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر است باقی نمی ماند. انسان منتقد همان انسان غیر مکتبی است که وفادار بی چون و چرای حکومت نیست..رسالت مکتبی سپاه که مندرج در این فراز است دستوری است برای سرکوب هر جنبنده ای که “نه” می گوید. بنابراین عجیب نیست اگر حتی وکیل مدافع افراد غیر همسو و غیر همکیش در سلولهای نزدیک به سلولهای موکلین خود زندانی بشوند و محاکمه یک انسان مکتبی مانند آقای نوری زاد که سالها پس از فحاشی به اهل فرهنگ و ادب در روزنامه کیهان به کسوت غیر مکتبی در آمد فقط سه دقیقه طول بکشد و قاضی به پیشینه خود در زمینه اعدام ایرانیان در جلسه دادگاه مباهات کند. اینها همه را می شود در مقدمه قانون اساسی ردیابی کرد. مرز مکتبی و غیر مکتبی در این سند قانونی گاهی از مو باریک تر است.
این فراز از مقدمه را اصل 150 قانون اساسی تکمیل و اجرائی کرده است، اینگونه:
“سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.”
مهمترین پرسش که قابل طرح است این است که دستاوردهای انقلاب چیست و کدام نهاد مردمی یا حکومتی آن را تعریف می کند؟ بحران انتخابات و سرکوب خونین جنبش اعتراضی که با دخالت مستقیم سپاه پاسداران و همکاری قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی تحقق یافت به خوبی نشان داد که دستاوردهای انقلاب عمدتا این است که شهروند جرات طرح پرسش را نداشته باشد و هرگاه این خط قرمز را رد کند به موجب اصل 150 قانون اساسی او را از هستی ساقط می کنند. در اصل مورد بحث جائی گفته نشده که سپاه می تواند تبدیل بشود به بزرگترین قدرت اقتصادی کشورکه تمام مقررات گمرکی و صادرات و واردات را برای ثروت اندوزی زیر پا می گذارد و جائی گفته نشده که می تواند دستاوردهای انقلاب را تعریف کند و جائی گفته نشده که می تواند مدیریت سازمان زندانها را غصب کند و مقررات ناظر بر زندانها و حقوق شهروندی را پاره کند و از قدرت مجلس برای تحقیق و تفحص در تمام امور حکومتی فرار کند و البته جائی هم گفته نشده که هرفرد یا گروه که اوضاع را نقد می کند همدست امریکاست و انقلاب را به خطر می اندازد. اما همه این کارهائی که قانون اساسی بر آن صراحت ندارد انجام می شود.
چرا که تنها شورای نگهبان است که دارای حق انحصاری تفسیر قانون اساسی است و این همان نهادی است که “نظارت بر انتخابات” را که قانون اساسی از جمله اختیارات شورای نگهبان برشمرده، به نفع خود مصادره کرده و آن را به “نظارت استصوابی” یعنی نظارت بی چون و چرا تفسیر کرده است. بیشتر بحران های سیاسی یک دهه اخیر در ایران از این تفسیر منشا می گیرد. تلاش مردم و حتی برخی نیروهای درون حکومتی که خواسته اند درون همین قانون اساسی روزنه ای برای احترام به حقوق شهروندی پیدا کنند، همواره خورده است به سنگ شورای نگهبان. ایجاد فضای جنگی، بی آنکه جنگی در کار باشد، شهروند ایرانی را به نهایت بیزاری از حکومت نزدیک کرده.
در این نقطه پیش بینی دقیق آینده ممکن نیست، اما ماندگاری حکومتی که با مردم مدارا نمی کند و می خواهد با شعار مرگ بر امریکا از پاسخگوئی به شهروندان شانه خالی کند، از جمله غیرممکن هاست. شعار فرسوده شده است و از آن اراده به سرکوب وسیع شهروندان فهمیده می شود، نه اشتیاق برای استقلال. مدت 31 سال است که اگر استقلال را عامیانه و به همین سادگی تعریف کنیم، حکومت ایران مستقل بوده، اما ثروت و در آمد ملی را عادلانه توزیع نکرده، از کارآفرینی در حد انتظار اثر نمی بینیم، فاصله فقر و غنا هراس انگیز است و امنیت ملی که در یک شعارفرسوده خلاصه می شود، به شدت در خطر است. نه لزوما از سوی امریکا که از ناحیه نارضایتی های وسیع در سطح کشور.
استقلال یک مفهوم انتزاعی نیست و ارزش و اعتبار آن به این است که برای مردم فرصتهای بیشتر ایجاد بشود و حکومت مستقل رفاه و امنیت اجتماعی و شادمانی و غرور ملی و حقوق برابر شهروندان را تامین کند.در غیر این صورت حکومت مستقل که شهروند و حقوق او را به رسمیت نمی شناسد، یک دشمن و استعمارگر خودی است که مشروعیت و مقبولیت خود را با رفتار خشونت آمیز به خطر می اندازد.مردم برای حفظ این استعمارگر داخلی تعهد و مسئولیتی ندارند. چه فرق می کند که دولت دست نشانده امریکا بر مردم ستم روا بدارد یا دولت مغرور به یک قانون اساسی ضد غربی. جهات و صفاتی که تغییر در اوضاع سیاسی را امری لازم توضیح می دهند، در هر دونوع حکومت جمع است و برای شهروندانی که بسیار حقوق و کرامت و آرزوهای حداقلی از دست داده اند، حقی باقی نمی ماند سوای ورود به میدان اعتراض و قبول خطرها.
اگر همین حکومت بد سابقه که احترام به حقوق شهروندی را انکار می کند و سخت شکننده و آسیب پذیر شده است، درجه و نرخ خطراعتراض را برای مردم پائین بیاورد و تن بسپارد به خواسته های حداقلی میرحسین موسوی، مردم می پذیرند که حق خود را برای ورود به میدان اعتراض، با شیوه های بی خشونت اجرائی کنند. تحرکات اعتراضی درون کشور همه روزه چهره خیابانی ندارد، اما به قدر کافی هشداردهنده است. پیشنهاد صلح آمیز میرحسین موسوی بر ضرورت ایجاد یک جبهه مشروط به این که این جبهه سبز، دیگر احزاب و نهادها را از هر قبیل حذف نکند، جلوه دیگری است از تاکید بر خردورزی سیاسی در دستیابی به گذار با کمترین هزینه.