با روشن شدن اسامی نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، گمانه زنی درباره سیاست های احتمالی آنها آغاز شده است. یکی از مهمترین سوال های پیش روی تحلیلگران مسائل ایران آن است که در صورت به قدرت رسیدن هر یک از نامزدهای انتخابات امسال، پرونده هسته ای ایران – به عنوان بغرنج ترین مساله سیاست خارجی ایران بعد از خاتمه جنگ – چه سرنوشتی خواهد یافت؟
ممکن است بتوان با بررسی مواضع نامزدهای انتخابات پیش رو یا گمانه زنی راجع به رویکرد آیت الله خامنه ای در سال های آینده، به سوال فوق پاسخ های متفاوتی داد.
اما به این پرسش از زاویه دیگری نیز می توان پاسخ داد: در قالب این پیش بینی که رئیس جمهور آینده ایران، هر کس که باشد، از برنامه هسته ای ایران عقب نشینی خواهد کرد. این پیش بینی به زبان ساده یعنی، فارغ از آنکه در انتخابات آینده محافظه کاران، اصلاح طلبان یا طرفداران محمود احمدی نژاد به پیروزی برسند، عقب نشینی از برنامه هسته ای، به نام دولت پیروز انتخابات ثبت خواهد شد. لازم به ذکر است که تعریف مشخص “عقب نشینی از پرونده هسته ای” در این نوشته، پذیرفتن شرایط گروه ۵+۱ یعنی تن دادن به شفافیت مطلق در فعالیت های هسته ای و نیز توقف غنی سازی با درصد بالای اورانیوم است.
چنین نگاهی به معنای تأیید این دیدگاه رایج نیست که رئیس جمهور آینده ایران مطلقا نقشی در سیاست خارجی ایران یا موضوعاتی چون پرونده هسته ای ندارد و - تنها - رهبر ایران است که با عقاید تغییر ناپذیر خود، سرنوشت چنین پرونده هایی را رقم می زند.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده ترین عامل در سیاست خارجی و امنیتی ایران است، اما فراموش نمی توان کرد که در زمان همین رهبر بود که دولت خاتمی روابط به کلی متفاوتی با اروپا و کشورهای منطقه برقرار کرد و در شورای امنیت هیچ قطعنامه ای علیه ایران صادر نشد. این در حالی بود که آیت الله خامنه ای در زمان اصلاح طلبان نیز، قدرت اول کشور بود و اختیار وتو کردن تمام تصمیمات سیاست خارجی را داشت.
با توجه به چنین حقایقی، مبنای این نگاه که گرایش سیاسی رئیس جمهور آینده تغییری در عقب نشینی وی از برنامه هسته ای ایجاد نخواهد کرد، نه انکار نقش دولت در سیاست خارجی، که اصل ساده دیگری است: اینکه حکومت ایران، در درازمدت “توان” مقابله با تحریم های بین المللی را نخواهد داشت.
تفاوت تحریم های اخیر
مسئولان ایران تأکید دارند که تحریم های بین المللی، از سه دهه پیش علیه جمهوری اسلامی وجود داشته و در آینده نیز هرگز نخواهد توانست این حکومت را به تسلیم وادار کند. اما واقعیت آن است که “جنس” تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران در کمتر از یک سال اخیر، به طور بنیادی از دیگر تحریم های دوران رهبری آیت الله خامنه ای متفاوت بوده است.
وضعیت اقتصادی ایران، البته هرگز مطلوب نبوده و شهروندان این کشور همواره از فشارهای اقتصادی رنج برده اند. اما شدت بحران هایی که در پی تحریم های نفتی و بانکی گسترده تابستان گذشته به اقتصاد ایران تحمیل شده، با هیچ دوره دیگری پس از پایان جنگ با عراق قابل مقایسه نیست.
در سال گذشته تنها نیمی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش بینی شده ایران تحقق یافته است. این در حالی است که در لایحه پیشنهادی بودجه سال جاری نیز، پیش بینی صادرات نفت از روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاهش یافته، که نشان دهنده شدت کاهش درآمدهای ارزی حکومتی است که بیش از ۷۰ درصد نیازهای ارزی آن از صادرات نفت تامین می شود.
از سوی دیگر حتی در صورت فروش نفت نیز، بر اثر تحریم بانک های ایرانی توسط دولت های غربی و “سازمان جهانی انتقالات بین بانکی” یا “سوئیفت” - که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق آن صورت می گرفت - این بانک ها امکان دریافت پول از مشتریان خارجی را ندارند.
یک پاسخ رایج به این استدلال که تحریم های بین المللی به عقب نشینی حکومت ایران بر سر پرونده هسته ای می انجامد، آن است که شاید این حکومت تا آن حد نگران وضعیت معیشت شهروندان نباشد که در هراس از تشدید فشار بر آنها، دست به تغییر سیاست های استراتریک خود بزند.
ولی حتی در صورت منتفی دانستن نگرانی حکومت از تاثیرات اجتماعی فشارهای اقتصادی، این واقعیت قابل چشم پوشی نیست که افت شدید منابع درآمدی حکومت ایران، به معنی کاهش جدی در بودجه نهادهای امنیتی و نظامی، کاهش قدرت نفوذ این حکومت بر مدافعان آن در داخل و خارج کشور و حتی غیرممکن شدن تامین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برنامه هسته ای است.
این در حالی است که تردیدی باقی نمانده که در صورت عدم انعطاف ایران بر سر برنامه اتمی، دور -های - جدید تحریم بین المللی، منابع درآمدی موجود جمهوری اسلامی را نیز هدف خواهند گرفت.
افسانه “سازش ناپذیری” حکومت
برنامه هسته ای، بی تردید برای حاکمان ایران به یک پروژه سیاسی، امنیتی و حیثیتی مهم تبدیل شده که عقب نشینی از آن را غیرممکن می دانند. اما تجربه ثابت کرده که این عقب نشینی، در شرایطی که فشارهای بین المللی شاهرگ های حیاتی نظام را تهدید کنند محتمل است.
تجربه جنگ ایران و عراق، نمونه ای کلاسیک از این نوع عقب نشینی است: کمتر از دوسال پس از تجاوز نظامی عراق، ایران با پس گرفتن خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱، در موضع برتر قرار گرفت و این وضعیت، در تیر ماه همان سال به صدور قطعنامه ۵۱۴ شورای امنیت برای توقف جنگ میان دو کشور انجامید. اما حکومت ایران به امید ادامه پیروزی های نظامی خود از قبول آن سر باز زد و در اوایل مرداد تهاجمی گسترده را به داخل خاک عراق آغاز کرد.
ادامه عملیات نظامی ایران در خاک عراق، که در فروردین ۱۳۶۴ به فتح فاو - تنها بندر ارتباطی عراق با خلیج فارس – انجامید و در زمستان ۱۳۶۵ بصره را در معرض تهدید قرار داد، منجر به تدارک قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنیت شد که در تیر ماه ۱۳۶۶ که ورق جنگ به نفع عراق برگشته بود به تصویب رسید. این قطعنامه، علاوه بر پایان جنگ، به پیش بینی راهکارهایی برای تعیین مسئولیت شروع جنگ نیز پرداخته بود که ایران بر آن تاکید داشت، اما حکومت ایران با امید کسب نتایج بهتر، تا یک سال از پذیرش قطعنامه جدید هم خودداری کرد.
در نهایت وضعیت جنگ به جایی رسید که صادرات نفت ایران از خلیج فارس تقریبا غیرممکن شد، عراق بسیاری از مناطق تحت تصرف ایران را پس گرفت و مطابق خاطرات سال ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، قریب به اتفاق عملیات نظامی ایران در این سال بی نتیجه ماند. در چنین شرایطی بود که ایران در تیر ماه ۱۳۶۷ و تنها دو هفته پس از ساقط شدن یک هواپیمای مسافربری خود در خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا، قطعنامه ۵۹۸ را، در بدترین شرایط ممکن، قبول کرد. این در حالی است که حتی تا روزهای قبل از پذیرش قطعنامه، مسئولان ایرانی از موضعی “سازش ناپذیر” در موضوع جنگ با عراق سخن می گفتند و تصور قبول آتش بس نیز خیانت محسوب می شد.
احتمالا در خصوص پرونده اتمی نیز، نمی توان تصور کرد که ایران قادر خواهد بود بی اعتنا به تحریم هایی که از تابستان گذشته ستون فقرات اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت را هدف گرفته اند، برنامه هسته ای خود را ادامه دهد یا غرب، بدون کسب نتیجه از تشدید این تحریم ها منصرف شود.
در عین حال پذیرفتن اینکه زمان عقب نشینی از پرونده هسته ای، در طول دوره مسئولیت دولت آینده ایران “نباشد”، یک مفهوم مشخص دارد: اینکه مقاومت این حکومت در مقابل تحریم های جدید - که به تدریج به سمت نوعی سازوکار “مبادله نفت در مقابل غذا” پیش می روند – به مدت چهار سال دیگر ممکن است. فرضی که با توجه به تاثیرات بی سابقه تحریم های نفتی و بانکی بر اقتصاد و حکومت ایران طی کمتر از یک سال گذشته، منتفی به نظر می رسد.
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری؟
پیش بینی زمان تجدید نظر حکومت ایران در برنامه هسته ای، البته به راحتی ممکن نیست.
در عین حال، فرضیه تجدید نظر دولت ایران - فارغ از گرایش آن - در برنامه هسته ای را، نمی توان به معنی بی تاثیر بودن نتیجه انتخابات بر نحوه پایان این برنامه دانست؛ چرا که زمان و روش این تجدیدنظر، بی تردید در وضعیت ایران و ساکنان آن بی تاثیر نخواهد بود.
در زمان جنگ ایران و عراق، حتی اگر مسئولان ایرانی به جای تیر ماه ۱۳۶۷، در تیر ماه ۱۳۶۶ – پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ – به توقف جنگ تن داده بودند، جنگ را در شرایطی به مراتب بهتر به پایان می رساندند. شرایطی که در آن، تعداد کشته ها و معلولان جنگ چند ده هزار نفر کمتر بود، بخش هایی مهم از خاک عراق – چون بندر فاو – هنوز در اختیار ایران قرار داشت، درگیری های مصیبت‌بار میان ایران و آمریکا در خلیج فارس به وقوع نپیوسته بود و آخرین خاطرات ایرانیان از دوره جنگ با عراق، شکست های نظامی پی در پی نبود.
به همین ترتیب، زمان و شرایط تجدیدنظر دولت آینده ایران در برنامه هسته ای، و تعداد قطعنامه های تحریم جدیدی که پیش از این تجدیدنظر به تصویب رسیده باشند نیز، تفاوت مهمی را برای ایرانیان به همراه خواهند داشت.
تفاوتی که گرایش و جهت گیری دولت آینده، می تواند در ایجاد آن نقش مهمی داشته باشد.
منبع: بی بی سی