دو هفته پس از آنکه سنگال وگامبیا روابط خود با جمهوری اسلامی را به خاطر تلاش سپاه قدس برای وارد کردن محموله اسلحه از نیجریه به خاک این کشورها قطع کردند، روز دوشنبه دادگاهی در نیجریه اتهام های جدیدی متوجه عظیم آقا جانی متهم ردیف اول این پرونده کرد.
زمان زیادی از توقیف کانتیرهای مملو از سلاح سپاه در آب های نیجریه می گذرد اما مناقشات همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه عظیم آقاجانی، از اعضای سپاه قدس بار دیگر در دادگاهی در نیجریه بر روی نیمکت متهمین نشست و در حالی که وی و وکلایش کوشش کردند قاضی پرونده را متقاعد کنند که با درخواست وثیقه و آزادی موقت وی موافقت شود، اما دادستان ها نه تنها از پذیرش این درخواست سر زد بلکه اتهام های تازه ای نیز مطرح کردند.
گفتنی است ماه گذشته دادگاهی در نیجریه موافقت کرده بود که این عضو سپاه با وثیقه 260 هزار دلاری موقتا آزاد شود، اما بلافاصله پلیس مخفی این کشور با درخواست دادگاه مخالفت کرد و از آزادی آقاجانی سر باز زد.
پس از آن بود که تیم وکلای آقاجانی تصمیم گرفتند با متهم کردن رئیس پلیس مخفی نیجریه به “تحقیر” دادگاه، روز دوشنبه آزادی وی به قید وثیقه را تامین کنند؛ تلاشی که ناکام ماند.
عظیم آقاجانی، تاجر ایرانی که وی را عضو سپاه قدس می دانند اواخر ماه بهمن نیز به اتهام ارسال اسلحه از ایران در نیجریه تحت محاکمه قرار گرفته است . در ادامه پیگرد قضایی وی، دادگاهی در نیجریه روز دوشنبه همچنین وی را به “اعلام دروغ” در مورد ثبت محموله وارداتی به نیجریه متهم کرد.
برخی افراد مطلع در نیجریه گفته اند عظیم آقاجانی اطلاعات جغرافیایی محدودی پیرامون نیجریه داشته به حدی که بر اساس بارنامه، وی خواستار پهلو گرفتن کشتی حامل محموله اسلحه در ابوجا ـ– پایتخت نیجریه- ـ شده است. غافل از آنکه این شهر از هیچ سو به دریا راهی ندارد تا کشتی در آنجا لنگر اندازد. وی زمانی که در می یابد اوبجا فرسنگ ها با آب فاصله دارد، درخواست ارسال به بندر لاگوس را مطرح می کند.
این عضو سپاه قدس در ماه ابان هم محموله سلاح هایی را وارد خاک نیجریه کرد تا بتواند آن را مخفیانه به کشور گامبیا، جایی که شورشیان سنگالی در آن پناه گرفته اند برساند. اما این محموله اسلحه هرگز به مقصد اصلی نرسیدو کشف محموله ای با “برچسب مصالح ساختمانی” توسط پلیس نیجریه، دردسر های بزرگی برای دولت محمود احمدی نژاد ایجاد کرد .
در اسناد دادگاه از آقاجانی به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده شده است. وی متهم است که 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را برای ارسال به غرب آفریقا از بندعباس بارگیری کرده. دادگاه روز گذشته در اتهام های جدید که به آقاجانی منسوب کرد، جزئیات بیشتری از محموله کانتینر های کشف شده در بند لاگوس رامنتشر کرد. آنچنان که دادستان ها مدعی شده اند محموله ای که سپاه در کانتینرهای مذکور جاسازی کرده بود شامل بمب، نارنجک و راکت بوده است. اطلاعات متشره حاکی از آن است که برخی از این راکت ها توانایی هشت و نیم کیلومتر برد و شعاع تخریبی در حدود دوازده متر دارند.
وکیل عظیم آقاجانی ادعا می کند موکل وی عضو سپاه قدس نیست و تنها یک بازرگان بخش خصوصی است.
سپاه قدس یک “نیروی ویژه” به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی است که مسئولیت فعالیت های نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. منابع غیر رسمی اعضای سپاه قدس را پانزده هزار نفر تخمین زده اند. ایالات متحده آمریکا سپاه قدس را به ویژه متهم به عملیات تروریستی گسترده علیه نظامیان و غیر نظامیان در عراق کرده است.
چندی پیش علی‌اکبر صالحی در دیدار با خانواده عظیم آقاجانی بر پیگیری جدی این موضوع از طریق تمامی کانال‌های حقوقی و سیاسی تأکید کرده بود.
گفتنی است این محموله اسلحه قرار بوده از بند لاگوس به سمت زاماس، منطقه ای در کشور آفریقایی گامبیا روانه شود. جایی که گفته می شود شبه نظامیان مخالف دولت سنگال از آنجا حملات نظامی علیه دولتعبدالولایی وادهرا سازماندهی می کنند .
افشای این مهم باعث شد تا دو هفته پیش سنگال با انتشار بیانیه ای قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را اعلام کند. داکار در توضیح دلایل قطع رابطه با تهران اعلام کرده این تصمیم به دلیل ارائه سلاح به شورشیان جدایی‌طلب منطقه جنوبی “کازاماس” از سوی جمهوری اسلامی اخذ شده است .
گفته می شود سه روز پیش از تصمیم وزارت امورخارجه سنگال برای بستن دروازه دیپلماسی با جمهوری اسلامی، نظامیان ارتش این کشور در منطقه جنوبی کاسامانس به دست شورشیانی کشته شدند که سنگال می گوید سلاح های پیشرفته ایرانی در دست داشته اند .
به دنبال تصمیم سنگال برای قطع کامل روابط با جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه در بیانیه ای “کمال تعجب” خود را از تصمیم داکار اعلام کرد: “اقدام اخیر دولت سنگال از نظر جمهوری اسلامی ایران هیچ دلیل و توجیه منطقی نداشته و به نظر می رسد تحت تاثیر عوامل دیگری صورت گرفته است.”
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود ادعا کرده بود که مقامات دو کشور در گفتگوهایی که در ماه های اخیر داشته اند “ابهامات فی مابین” را حل کرده اند: “صدور بیانیه هیات دولت سنگال مبنی بر رفع سوء تفاهمات و عادی شدن روابط و تصریح شخص آقای عبداله واد رئیس جمهور این کشور در خصوص گشوده شدن فصل جدیدی در روابط دو کشور و بدنبال آن بازگشت سفیر سنگال به تهران دلیلی بر عادی شدن روابط دو کشور تلقی گردید . “
گفتنی است پیش از سنگال، گامبیا نیز به دلیل تلاش جمهوری اسلامی برای ارسال سلاح به خاک این کشور به روابط خود با ایران پایان بخشیده بود. شنبه یکم آذرماه دولت یحیی جامه، رئیس جمهوری گامبیا، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: “تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است.”
