محبوبه نیک‌نهاد
شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس در خصوص ممنوعیت چندشغله بودن غلامحسین الهام و دیگر حقوقدانان این شورا، امکان تداوم حضور سخنگوی دولت در نهاد ناظر بر قوه مقننه را فراهم کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس هفتم در اولین جلسه سال جدید با 178 رای موافق و تنها 10 رای مخالف به جزئیات مصوبه‌ای رای داده بودند که بر اساس آن افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و دیگر قوای کشور حق نداشتند همزمان به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان حضور داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دیروز (شنبه) اعلام کرد که این شورا، ابتدای تبصره الحاقی را مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته است و همچنین قسمت بعدی تبصره الحاقی در خصوص اعضای کنونی شورا را نیز مغایر با اصل 91 قانون اساسی دانسته است. همچنین در نظریه شورای نگهبان تصریح شده که مصوبه مجلس از جهت اینکه آیا ممنوعیت مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می‌شود، ابهام دارد و “پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.“
مغایر دانستن قانون مصوب مجلس با اصل 141 قانون اساسی در حالی اعلام می‌شود که اتفاقا نمایندگان برای اجرای همین اصل اقدام به تصویب این طرح کرده بودند. بر اساس اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ”رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت‌عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع گوناگون شرکت‌های خصوصی، جزو شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.“
اشاره شورای نگهبان به مغایر بودن بخش دوم تبصره الحاقی مصوب مجلس هفتم با اصل 91 قانون اساسی که ناظر به نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان است، نشان می‌دهد که اعضای این شورا با دخالت بیشتر مجلس در فرایند انتخاب اعضای حقوقدان شورا مخالفت داشته اند.
تصویب قانون به خاطر یک نفر
از روزی که احمدی‌نژاد غلامحسین الهام را که در شورای نگهبان به عنوان حقوقدانان عضو بود، به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد، انتقادهای بسیاری به این انتصاب وارد شد. منتقدان معتقد بودند که دوشغله بودن یک نفر در دولت مدعی “کابینه هفتاد میلیونی” منافات دارد. اما احمدی نژاد در برابر انتقادها و نصیحت‌ها کوتاه نیامد و چندی بعد نه تنها الهام را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد، بلکه حکم انتصاب او را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز امضا کرد.
در سوی دیگر، انتقادهای منتقدان نیز به اینجا رسید که طرحی با عنوان “طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373” در مجلس مطرح شد. این طرح، “عضویت همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند” را در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع می‌کرد و در آن تصریح شده بود که: “این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنان چه در یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.“
یک فوریت این طرح در جلسه روز 28 مرداد سال گذشته از تصویب نمایندگان مجلس هفتم گذشت و کلیات و جزئیات آن نیز در اولین جلسه مجلس در سال جاری، در روز 18 فروردین ماه با رای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به تصویب رسید. جالب است که این طرح در حالی با فقط 10 رای مخالف تصویب شد که کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده، با کلیات آن مخالفت کرده و آن را رد کرده بود.
استعفای الهام
10 روز بعد از تصویب این طرح، در 28 فروردین ماه، غلامحسین الهام که پس از تکذیب برکناری وزیران اقتصاد و کشور مورد انتقاد شدید محافل محافظه‌کار قرار گرفته بود، در نامه سرگشاده‌ای به احمدی نژاد، آمادگی خود را برای کناره‌گیری از مسئولیت‌های دولتی اعلام کرد و با لحنی گلایه‌آمیز از اینکه مجلس درباره او به تصویب قانون پرداخته و صدا و سیما هم از این موضوع با عنوان “تصویب” یاد کرده، انتقاد کرد. اما همزمان خبرگزاری فارس گزارش داد که “هنوز از پذیرش استعفای الهام از سوی رئیس جمهور خبری منتشر نشده است.“
اما سه روز بعد سایت رجانیوز، ارگان اینترنتی نزدیکان احمدی نژاد، در خبری با عنوان “نه تلویحی احمدی‌نژاد به آمادگی الهام برای استعفا”، همراهی الهام با احمدی نژاد در بازدید از یک نمایشگاه دولتی را دلیل بر پاسخ منفی احمدی نژاد به استعفای الهام دانست.
این سایت، الهام را دارای “وزن بالا در میان مقامات دولتی” توصیف کرد و خبر انتقادی صدا و سیما درباره وی را “خط تخریب” نامید و نوشت: “خط تخریب بی‌سابقه یک مقام دولتی در صدا و سیما نیز دوشنبه شب هفته گذشته توسط گزارشگر جوان بخش خبری 20:30 و به سفارش مدیران این سازمان پیاده شده بود. برخی تحلیلگران این اقدام صداوسیما را نوعی انتقام گیری از الهام و نوشته های همسر وی در انتقاد از رئیس سازمان دانسته‌اند.“
اما در نهایت شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس درباره الهام، به وی اجازه داد که همچنان چندشغله باقی بماند و به کار همزمان خود در مقام سخنگویی دولت به همراه عضویت در شورای نگهبان، و تصدی وزارت دادگستری در عین ریاست بر ستاد قاچاق کالا و ارز ادامه دهد.
یک سایت نزدیک به دولت نهم در باره اهمیت الهام برای احمدی نژاد نوشت: خروج الهام از شورای نگهبان (با توجه به نقش بالادستی این نهاد) مواضع دولت را در مقابل مجلس تضعیف می‌کرد و خروج وی از کابینه نیز، دولت نهم را از یک چهره کلیدی و مورد وثوق رئیس‌جمهور محروم می‌ساخت.
این سایت حامی احمدی نژاد ادامه داد:مصوبه مزبور با انتقاد شدید حامیان دولت مواجه شده بود، چرا که این دسته معتقد بودند نمایندگان مجلس تنها با یک هدف و آن هم “تضعیف دولت” به تصویب این طرح پرداخته‌اند. ژست‌های تبلیغاتی در قبال این مصوبه تا آن جا پیش رفت که خود آقای الهام نیز در تاریخ 28 فروردین 87 طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد آمادگی خود را برای کناره‌گیری از دولت اعلام کرد. با این حال، اقدام شورای نگهبان نشان داد که الهام نه نیازی به کناره‌گیری از مشاغل متعدد خود در دولت دارد و نه لازم است “جایگاه مهم» خود در شورای نگهبان را ترک کند. جایگاهی که باعث شده است شورای نگهبان در برخی از مهم‌ترین مناقشات میان مجلس و دولت، نهایتاً از دولت جانبداری نماید.