اینکه دولت روحانی، علی رغم وعده های زمان تبلیغات انتخاباتی و حتی وعده های مکرر بعد از انتخابات، حاضر به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشده، دیگر چیز پنهانی نیست. گفته می شود که علت اصلی این تعلل، نگرانی از بازگشت نظارت بر نهادهای دولتی است.
بایزید مردوخی که از اقتصاد دانهای نام آشنای ایران است و سالها در سازمان برنامه مشغول به کار بوده، در گفتگویی با روزنامه شرق تاکید کرده: “نظام تدبیر ما نیاز به نوسازی یک سازمان تصمیم‌گیر در کشور دارد. اما اراده‌ای برای آن وجود ندارد. با وجود اینکه وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزو وعده‌های انتخاباتی روحانی بود اما اکنون به نظر می‌رسد که دولت احساس نیازی برای احیای این سازمان ندارد. چون بدون وجود سازمان مدیریت هم امورات کشور می‌گذرد و هیچ مقام اجرایی و دستگاه اجرایی یک سازمان مزاحم نمی‌خواهد. “
او گفته: “من از همین ابتدا اعلام کنم که به نظر می‌رسد دولت از شرایط کنونی خود راضی است و تمایلی هم ندارد سازمانی که مدام ناظر بر اعمال و کردارش است را احیا کند؛ سازمانی که مدام گوشزد کند چه اعتباری باید در چه بخشی هزینه شود. نکته دوم این است که اکنون منابع مالی دولت بسیار محدود است و به جاه‌طلبی سازمان‌ها نمی‌رسد. اعتبار اکثر سازمان‌ها در حد حقوق و دستمزد است. اعتبارات عمرانی هم به اندازه لازم وجود ندارد. پس دولت اعتبارات انبوهی ندارد که نیاز به سازمانی داشته باشد که بررسی کند این اعتبارات در چه بخشی هزینه شود و در چه بخشی هزینه نشود.” مردوخی همچنین اضافه کرد: “اما آنچه ضرورت وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مطرح می‌کند یکی وعده‌ای است که رییس‌جمهور داده و دوم شرایط خاصی است که اقتصاد کشور با آن مواجه است.”
با اینکه کارشناسان اقتصادی امیدی به احیای سازمان برنامه ندارند، محمدرضا واعظ مهدوی مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به خبرگزاری فارس گفته: “بحث احیای سازمان تقریباً تمام شده است و پیش‌بینی‌ها این بوده که در یک ماه آینده این موضوع عملی شود.”
او درباره نحوه احیای این سازمان هم اعلام کرده: “دو انتخابی که وجود داشته این است که به صورت سازمان برنامه و بودجه باشد که ناشی از ادغام سازمان استخدامی با برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی است و پیشنهاد دیگر استقلال هر کدام از این بخش‌ها باشد که البته هر کدام از این پیشنهادها مزیت و مشکلاتی نیز دارند.”
هفته گذشته، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس از سازمان برنامه و بودجه سابق انتقاد کرده بود. او دخالت در امور ریز دستگاه‌های اجرایی، اتلاف در روند اجرای موافقتنامه‌ها و بزرگ بودن ساختار را از مهم‌ترین مشکلات سازمان برنامه و بودجه سابق پیش از انحلال می دانست. سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس گفته بود: “ برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید مراقب بود که اشکالات و ایرادات سازمان قبل از انحلال هم مرتفع شود تا بتوان فرایند تصویب و تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی مدون و کلان در چارچوب قوانین و برنامه‌های کلان کشور صورت داد.”
در حالی که احیای سازمان برنامه و بودجه همچنان در ابهام قرار دارد، نمایندگان مجلس به لایحه دولت درباره “الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” رای ندادند. این لایحه که با هدف “منظم کردن نظام بودجه نویسی در کشور” ارائه شد، در فقدان سازمان برنامه و زیر نظر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی روحانی تهیه شده بود. نوبخت خود نیز در مجلس حاضر شد و به دفاع از لایحه پرداخت. بر اساس گزارش روزنامه دولتی ایران، نوبخت طی سخنانی گامهای دولت برای اصلاح نظام برنامه ریزی را شرح داده بود. ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس، حذف تبصره های وقت گیر بودجه و بالاخره این لایحه سه گام اصلی دولت از دیدگاه معاون برنامه ریزی روحانی بودند. او گفته بود: “گام سوم دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تغییر روش بودجه‌ریزی از نظام بودجه‌ریزی افزایشی سنتی به روش مبتنی بر عملکرد است که با آخرین تجارب جهانی در زمینه بودجه‌ریزی انطباق دارد. حرکت در مسیر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدامی است که از ۱۳ سال پیش در مجلس انجام می‌شد ولی عملیاتی نمی‌شد به طوری که از سال ۱۳۸۰ تاکنون حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در دستور کار بوده است.”
اهمیت سخنان نوبخت در آنجا بود که روند بودجه ریزی در دوره احمدی نژاد را هم که قبلا مورد انتقاد شدید روحانی بود، به عنوان حرکت در همان مسیری معرفی می کرد که اکنون دولت روحانی به دنبال تکمیلش است. این سخنان در واقع بخشی از شایعات درباره تداوم روش احمدی نژاد در نظام بودجه ریزی را تایید کرده بود.
روزنامه اعتماد علت ناکامی دولت در کسب رای برای لایحه خود را اختلاف در میان کمیسیون های مجلس دانست و نوشت: “اختلاف اصلی مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی اختلاف بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی است که دامنه آن به دیگر کمیسیون‌ها نیز کشیده شده است. به عبارتی اکنون اکثریت کمیسیون‌های مجلس با رهبری کمیسیون اقتصادی جبهه‌یی در مقابل کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل داده‌اند. اختلافات ابتدا در جریان تعیین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که هر ساله برای بررسی لایحه بودجه تشکیل می‌شود، شکل گرفت. هر چند این اختلافات چندان علنی نشد اما عده قابل توجهی از نمایندگان معتقد بودند که کمیسیون برنامه و بودجه به نحوی در ترکیب کمیسیون تلفیق عمل می‌کند تا نهایتا نظرات خودش بر کرسی بنشیند.”
یکی از نمایندگان مجلس دراینباره گفته بود: “مسائل سیاسی تاثیر جدی در رای نمایندگان داشت. به عنوان مثال برخی از نمایندگان بر این باور بودند که آقای نوبخت با این لایحه می‌خواهد نظرات خود و دولت را به مجلس دیکته کند یا قبلا نظرات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه دیکته کرده است و به همین دلیل به لایحه رای ندادند.”
از طرفی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان “زمزمه دوباره تدوین بودجه خلاصه و بی‌‌تبصره” که چند روز پیش منتشر شد، از احتمال تکرار روش احمدی نژاد در بودجه نویسی خبر داد و نوشت: “پس از آنکه دولت احمدی‌نژاد لایحه بودجه سال ۸۷ را از ۲۴۰۰ صفحه به ۶۰۰ صفحه کاهش داد و بدون تبصره ارائه کرد، با تغییرات مدیریتی در دولت روحانی بودجه ۹۳ در قالب لایحه‌ای حجیم‌تر و با تبصره به مجلس ارائه شد اما به تازگی نوبخت معاون برنامه‌ریزی دولت بار دیگر از ارائه بودجه‌ای خلاصه و بدون تبصره به مجلس برای سال ۹۴ خبر داده است.”
به نظر می رسد که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تنها آرزوی محمود احمدی نژاد نبوده است.
