حمید احدی
با به اتمام رسیدن آخرین مهلتی که به تقاضای دولت برای اجرای قانون سهمیه بندی و کنترل مصرف بنزین در نظر گرفته شده بود، آشفتگی وسیعی که در جریان کارت هوشمند رخ داد، و از آن جائی که هیچ یک از ادارات دولتی مسوولیت شکست این طرح را به عهده نمی گیرند، کارشناسان نگرانی های خود را از دستکاری در زندگی 25 میلیون نفراز مردم کشور که می تواند باعث بروز حوادث غیرقابل پیش بنی شود اعلام داشته اند.
آشفتگی ها ، بالا رفتن میزان توزیع بنزین، تقلب هائی در توزیع بنزین و تهیه کارت ها و شایعاتی در مورد استفاده سوء استفاده از اطلاعات موجود در کارت های هوشمند، باعث شده است که موضوع بنزین به تعییر کارشناسان باتلاقی خوانده شود که دولت خودخواسته در آن افتاده است. درست در این شرایط نمایندگان مجلس که باید پی گیر مصوبات خود باشند با نزدیک شدن تاریخ انتخابات قصد دارند برای پنجمین بار طرحی دوفوریتی تهیه کنند و بنزین را به وضعیت سابق خود برگردانند. در چنین فضائی اطلاعات مربوط به اجرای دو هفته ای کارت هوشمند به شدت از مردم پنهان نگهداشته می شود.
طرح کارت هوشمند از دوران دولت گذشته در جریان بود و تمام امور مربوط به آن در وزارت نفت تمرکز داشت، شش ماه بعد از استقرار دولت محمود احمدی نژاد، بنزین، موضوعی امنیتی عنوان شده و بنا به دستور رییس جمهور به وزیر کشور که سابقه هشت ساله حضور در وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد سپرده شد.از آن زمان وزیر نفت حتی از حضور در مجلس و دفاع از برنامه های مربوط به سوخت و پاسخ گوئی به سئوالات نمایندگان خودداری می کند و این ها را خارج از حیطه اختیارات خود می داند.
گفته می شود سال گذشته با بالاگرفتن تبلیغات دولتی درباره مافیای نفت و با تصور این که در همه مناقصه ها و مزایده های وزارت نفت میلیاردها سود نهان است که به مخالفان دولت می رسد، امور مربوط به کارت هوشمند هم به وزارت کشور سپرده شد و آن وزارت خانه با تاسیس یک مرکز محرمانه تحت نظر دفتر وزیر کوشید علاوه بر امور اجرائی کارت هوشمند، پخش و توزیع مواد سوختی را هم در کنترل بگیرد، استدلال همه جا این بود که موضوع امنیتی است. اما از سوی مقامات عالی رتبه و شورای عالی امنیت ملی با چنین امری مخالفت شد.
آن چه کارت هوشمند را در یک سال گذشته تبدیل به چاه ویلی کرده که میلیاردها پول در آن ریخته شده و امیدنمی رود به سامانی برسد، کشمکش دولت و مجلس و روشی است که دولت و به ویژه وزارت کشور برای موضوع بنزین برگزید و اساس را بر آن گذاشت که همواره مجلس و مردم را از تصمیم گیری های خود بی خبر بگذارد و در آخرین فرصت با تهیه گزارش محرمانه ای درباره حساسیت اوضاع کشور و مرزها هم از مجلس بودجه برای واردات بگیرد و از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. این ترفند که سال گذشته سه بار به کار گرفته شده تا دولت از اجرای برنامه چهارم شانه خالی کند، هر بار با موفقیت دولت به نتیجه رسید. بزرگ ترین شگرد وزیر کشور این بود که تا آخرین لحظات همه را از تصمیم دولت بی خبر می گذاشت در نتیجه کارشناسان اجرائی و از جمله مدیران پروژه کارت هوشمند نمی دانستند باید خود را برای کدام روش آماده کنند.
آمار دروغ
در آخرین بررسی مجلس زمانی که از محمدرضا نعمت زاده خواسته شد که زمانی برای اصلاح وضعیت توزیع بنزین و اجرای سهمیه بندی معین کند وی در پاسخ گفت هر گاه مجلس و دو.لت تصمیم قطعی گرفتند شش ماه. و وقتی نمایندگان مجلس دم به اعتراض گشودند که یک سال و نیم گذشته پس چرا تصمیم ها به اجر ادر نیامده وزیر با سابقه کابینه های موسوی، هاشمی و خاتمی به آن ها گفت تا همین لحظه هم دستور عمل مشخص کاری برای بخش فنی ارسال نشده است. و به دنبال همین اظهار نظر بود که رییس مجلس در سخنرانی کم سابقه خود اعلام داشت که دولت موظف به اجرای قانون و مصوبات مجلس است. با این همه وزیر کشور باز هم هفته گذشته اعلام داشت که سهمیه بندی پلکانی است و نمی تواند نظری درباره آن بگوید. در حالی که در آخرین تعییرات اول خرداد از سوی مجلس تعیین شد. زمانی که باز هم منتفی ماند.
از جمله فعالیت هائی که با سپرده شدن بنزین به دست وزارت کشور و یک گروه اطلاعاتی دائمی شده است آمار و اطلاعات گونه گونه و متناقصی است که بر حسب زمان تغییر می کند و به راحتی تکذیب و تائید می شود. چنان که هفته گذشته روزنامه رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام داشت که با اجرای طرح کارت هوشمند چهار در صد از مصرف بنزین کاسته شده است. در حالی که شرکت ملی پالایش و توزیع بنزین وابسته به وزارت نفت [ که باید پاسخگوی مراکز نظارتی باشد و از جمله آمار واردات و تولیدات و مصرفش جدی و رسمی است و نمی تواند با هم فاصله داشته باشد] اعلام داشت نه تنها با کارت هوشمند مصرف کمتر نشده بلکه نسبت به ماه مشابه ده در صد هم افزایش یافته است. کارشناسان نفتی، گزارش تبلیغاتی دولت را غیرکارشناسی و غیرآماری خوانده است.
موضوع دیگری که باز هم بر سر آن بین وزارت کشور و بدنه کارشناسی نفت اختلاف نظر وجود دارد همان است که آخر هفته گذشته وزیر کشور در مجلس، اعلام کرد. وی گفت سهمیه بندی بنزین را به صورت پلکانی و با دولت شروع کرده و با خودروهای عمومی و در نهایت خودروهای خصوصی و موتورسیکلتها ادامه خواهند داد. کارشناسان نفت این کار را نیز غیرکارشناسی و عامل واضح افزایش قاچاق داخلی به عنوان جایگزین قاچاق خارجی می‌دانند.
نوروز نوشته پورمحمدی که در کارنامه وزارتش بیشتر گرایشات اطلاعاتی از خود بروز داده است، به عنوان مسوول اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، با تمام انتقادات و نظرات کارشناسی به شیوه ای امنیتی ـ سیاسی برخورد کرده و در روزهای گذشته با اعلام اینکه مقام رهبری طی یادداشتی از نحوه اجرای این طرح ابراز رضایت و تشکر کرده اند سعی کرده است مخالفان و منتقدان را در مقابل رهبری قرار دهد.
همچنین سایتهای طرفدار دولت در گزارشات مختلفی بحث کارت هوشمند سوخت، نحوه توزیع آن و انتقادات به آن را مانند گرانی و تورم به بیرون از دولت نسبت داده و سیاسی و امنیتی می دانند و از جمله مافیای نفتی که هنوز آن را معرفی نکرده اند مسبب وانمود می کنند.
25 میلیون نفر
در این حال، کارشناسان معتقدند مشکلات نگهداری از کارت، تقلب سودجویان در استفاده و کپی برداری از اطلاعات کارت، خرابی سیستم کارت خوان پمپها، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین اشکالات شبکه ماهواره ای، همگی نشان از نقاط ضعف متعدد این طرح دارد. چنان که در ماه اول اجرای شبکه کارت هوشمند، در ده پمپ بنزین تهران بزرگ اتش سوزی هائی رخ داد که حکایت از آن داشت که سیم کشی و اتصال کامپیوترهائی کارت خوان با توجه به کهنگی دستگاه های موجود باعث این اتش سوزی ها شده است. از سوی دیگر جالب است که نرم افزاری که کارت هوشمند را پشتیبانی می کند از قراری که گفته شده قابلیت پشتیبانی از روش های دیگر و از جمله فروش بنزین به نرخ آزاد را ندارد.
علاوه بر این مشکلات اجرایی، سپردن کار به مصطفی پورمحمدی قبول این نکته توسط دولت است که توزیع بنزین و ایجاد تغییراتی در آن مساله ای کاملا امنیتی و اجتماعی است و می تواند عواقب وخیم اجتماعی به دنبال داشته باشد. طبق آمارهای سازمانهای زیربط این طرح، در مجموع پانزده میلیون نفر از افراد بالغ کشور به صورت مستقیم درگیر این طرح هستند، که حدود 6⁄5 میلیون اتومبیل شخصی را شامل می شود، با احتساب خانواری به طور میانگین 5 نفر، جمعیتی بالغ بر 25 میلیون نفر تحت فشار مستقیم اجرای نادقیق این طرح قرار خواهند گرفت. این در حالی است که این تعداد 30 میلیون لیتر روزانه بنزین مصرف می کنند که اگر چنان که قرارست مصرف آن ها به شصت لیتر در ماه [یعنی نصف میزان فعلی] تقلیل پیدا کند در آن صورت، مجموع مصرف روزانه خودروهای شخصی به 15 میلیون لیتر در روز خواهد رسید یعنی 80 میلیون لیتر به 65 میلیون لیتر کاهش خواهد یافت . این مقدار صرفه جوئی چنان ناچیزست که مطابق با هر محاسبه ای به هزینه ای چنین سنگین نمی ارزد. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی نشان داده اند که این راه هزینه ها را به شکلی که دولت شعار می‌دهد کاهش نخواهد داد و منجر به کاهش مصرف بنزین نیز نخواهد شد. به زبان دیگر بخش مهمی از جمعیت هدف این طرح، در حالیکه کمترین میزان مصرف را دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد.
موضوع مهم دیگر مصرف وسایل دولتی است که نه امکان دست زدن به آن وجود دارد و نه دولت ادعائی در این زمینه داشته است. در حالی که تجربه سال های جیره بندی بنزین نشان داده که از طریق توزیع کوپن های دولتی بیش ترین میزان فساد و سوء استفاده صورت می گیرد و هر موسسه دولتی با گزارش مصرف خود بیش تر از میزان واقعی عملا زمینه برای اسراف را فراهم می آورد. هفته گذشته دولت به همین دلیل و به عنوان مقابله با انتقادات بعدی اعلام داشت که سهمیه بندی بنزین را از وسایل نقلیه دولتی آغاز خواهد کرد. ادعائی که به محض علنی شدن آن مشخص بود که اجرائی نیست و فقط برای فریقتن مردم ابراز شده است.
دولتی ها
اما در آخرین تغییر وزیر کشور گفته طرح کارت هوشمند ابتدااز وسایل شخصی و بعد دولتی ها و موتورسیکت ها آغاز می شود و از همین رو پلکانی خوانده شده است.
در نهایت با تعلل وزیر کشور در اجرای قطعی سهمیه بندی شدن بنزین به عنوان مسوول اجرایی این طرح، این شائبه قویتر شده است که دست اندکاران، اختلاف نظرهای جدی و نگرانیهایی را در پذیرفتن مسوولیتهای عواقب اجرای این طرح دارند و در چنین شرایطی توانایی تصمیم گیری قطعی را نداشته و اعلام اجرای پلکانی بیشتر نشانه‌هایی از این سردرگمی مسوولین مربوطه است. چنان اعلام شده است سهمیه مصرف خودروهای دولتی روزانه 10 لیتر است و اگر خودروی دولتی بیش از حد مجاز روزانه بنزین دریافت کند باز هم برای او همان مبلغ لیتری 100 تومان درنظر گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت آن را بعدها(مشخص نیست چه زمانی) از طریق شرکت ملی پخش بوسیله پست(!) برای اداره مذکور ارسال می‌کنند(!) تا نسبت به تسویه این مابه‌التفاوت اقدام کند. دولت اعلام نکرده که دستگاههای دولتی از کدام بودجه و اعتبار بایستی این مبلغ اضافه را پرداخت کنند و در قانون بودجه نیز هیچ ردیفی برای پرداخت قیمت بنزین برای دستگاههای دولتی وجود ندارد. بدین ترتیب شعار اجرای طرح سهمیه بندی برای خودروهای دولتی با این حساب تنها به شوخی‌ای می‌ماند که دولت سعی دارد بوسیله آن خود را از زیر بار فشارها آزاد کند.
در چنین زمانی است که صف های پمپ بنزین هر روز بزرگ تر می شود، به قول تهرانی ها زمان جنگ هم چنین صف هائی نبود. درگیری مردم و ماموران پمپ بنزین ها هر روزه شده، حضور ماموران انتظامی کنار هر پمپ بنزین خود بر وخامت اوضاع می افزاید و به نوشته روزنامه ها بی احتیاطی و ذخیره بنزین در خانه ها و آپارتمان ها هر روز حادثه می سازدد. روز پنجشنبه مقدار زیادی بنزین در یک منزل مسکونی منجر به آتش سوزی و مصدومیت دو آتش نشان در تهران شد. مورد مشابهی هم از کرمان گزارش شد.
گزارش روابط عمومی آتش نشانی تهران نشان می دهد 23 منزل مسکونی، هشت مغازه و سه کارگاه در تهران از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته دچار حریق شدند.
نگرانی دیگر وقتی رخ داد که وزیر کشور در مجلس گفت اطلاعاتی که از طریق کارت های هوشمند جمع آوری می شود فوق العاده است و ارزش فراوانی دارد و از هیچ طریق قابل جمع آوری نبود. این سخن را احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که پیداست اطلاعی از دنیای اطلاعات و رایانه ها ندارد هم به گونه اغراق آمیز بیان داشت که درز آن ها آگاهان را به این نتیجه ر سانده که از طریق کارت های هوشمند بنزین اطلاعات پایه ای هم برای منظورهای اطلاعاتی گرفته شده است.
این همه در حالی است که در میدان انقلاب کارت هوشمند به بهای سی هزار تومان در هر لحظه به هر میزان قابل حریداری است.