نادر کرمی
در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دیگر حداقل دستمزد تعیین نخواهدشد، این خبری است که وزیر کار و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت آن را تایید کرده اند.
به موجب ماده 41 قانون کار، دولت موظف است هر سال نرخی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین کند که هیچ کارفرمایی حق ندارد مبلغی کمتر از آن را به عنوان دستمزد ماهانه به کارگر یا کارگران خود پرداخت نماید. با این حال روز گذشته وزیر کار وامور اجتماعی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه در پیشنویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حذف ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران پیش‌بینی شده است، افزود: “چون این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است بنابراین امسال ماده 41 قانون کار را اجرا خواهیم کرد”
اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی که البته پیش از این گمانه زنی هایی در مورد آن مطرح شده بود با تایید سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی نیز همراه شد. محمدرضا فرزین در گفت و گو با فارس در این مورد اظهار داشت: “ در ماده 14 لایحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است”.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت البته تاکید کرده است که “حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به طور موقت و به منظور تجدید نظر در میزان آن پیش بینی شده است”.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: “دلیل پیش‌بینی توقف نیز این است که طبق ماده 41 شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف را بر اساس دو معیار تعیین کند که معیار مورد توجه تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی پیش بینی و اعلام می‌شود.“
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی همچنین اضافه کرده است: “با توقف این حکم قانونی آیین‌نامه اجرایی آن باید حداکثر طی 2 ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران برسد.“
فرزین از”موقوف‌الاجرا بودن حداقل دستمزدها هم زمان با اصلاح قیمت حاملهای انرژی “ نیز خبر داده و افزوده است که این توقیف موقتی “به معنای حذف آن نیست بلکه به معنای تجدید نظر در میزان حداقل دستمزد در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی جدید است”.
همچنین بر اساس گزارش ها الزام قانونی افزایش سالانه حقوق کارمندان دولت نیز که در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود لغو خواهدشد.
بر اساس گزارش کارگروه تحول اقتصادی دولت در ماده 14 ماده طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: “الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد ( 64) و ( 125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آئیننامههای اجرایی این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید”.
این تصمیم دولت نهم در حالی اتخاذ می شود که مطابق موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق کارگران “بایستی مطابق قانونی ملی نرخ حداقل دستمزد تعیین شود”.
به گفته ناظران با توجه به اینکه سازمان بین المللی کار (ILO) حق تعیین حداقل دستمزد، را جزو حقوق بنیادین کارگران می داند و ایران نیز به موجب مقاوله نامه های متعدد متعهد به اجرای این حقوق است، حذف مقرره تعیین سالانه حداقل دستمزد، ناقض تعهدات بین المللی ایران خواهد بود.