زمان ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم به پایان رسید و اینک نوبت خودنمایی دستگاههای نظارتی و اجرایی انتخابات است…
برخلاف هوای بسیار سرد این روزهای ایران، و با وجود تمامی “تذکر”ها و “توصیه”ها و حتی تهدیدهای پیشین مبنی بر ردصلاحیت، تعداد قابل توجهی از اصلاحطلبان، باانرژی و امیدوار، برای رقابت در انتخابات اسفندماه ثبتنام کردند. اینها، طیفی از کشتی اصلاحطلبان هستند که “رادیکال” یا “پیشرو” خوانده میشوند، و در اصل، نسبت به برخی لایههای دیگر “دوم خردادی”، تاکید و سماجت بیشتری بر دموکراتیزاسیون دارند. اسامی شناختهشدهترین افراد نامزدشده، به اندازهی لازم این روزها در رسانهها (به ویژه سایتها) منتشر شده است؛ اما اشاره به این اسامی، خالی از فایده و لطف، نیست: بهزاد نبوی، محسن آرمین، حسین انصاریراد، مصطفی تاجزاده، علی مزروعی، جلال جلالیزاده، حمیدرضا جلاییپور، یدالله اسلامی، جمیله کدیور و…
بر این فهرست میتوان - و میباید- اسامی برخی از چهرههای شناختهشدهی نهضت آزادی را هم افزود: غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمد حسین بنیاسدی، و ابوالفضل بازرگان. ثبتنام این افراد، با توجه به موقعیت آنان در اپوزیسیون ایران، و بهویژه با عنایت به بیانیهی بسیار مهم جمعیت سیاسی آنان، در مورد ”نظارت بینالمللی” بر روند انتخابات آتی، و نیز با درنظرگرفتن واکنش مهم رهبری- و برخی دیگر از مسئولان نظام- به این پیشنهاد، از اهمیت متفاوتی برخوردار است.
بهنظر میرسد که روند سیاستورزی اصلاحطلبانه در ایران، وارد مرحلهی جدیدی از سیر خود شده است؛ این ادعا از آن جهت مطرح میشود که:
الف.ثبتنام در انتخاباتی که کیفیت برگزاری آن چندان دور از ذهن نیست، عزم این طیف از اصلاحطلبان را در چالش با اقتدارگرایی و تمامیتخواهی آشکار میسازد.
ب. با توجه به شرایط ماههای پیش، و اخبار و شنیدهها ـ که در ابتدای مطلب هم مورد تاکید قرار گرفت ـ و نیز با وجود ردصلاحیت بسیار محتمل و قریب به یقین تمامی اصلاحطلبان پیشرو (اعم از آنهایی که در تحصن مجلس ششم، صفحهای درخشان و ماندگار در تاریخ سیاسی ایران ثبت کردند یا آنها که در دستگاه اجرایی کشور و همراه خاتمی، مواضعی رادیکال و بیپروا و دموکراتیک اتخاذ نمودند) عدم تمکین به هژمونیطلبی تمرکزگرایان غیردموکرات، تزریق خون تازه به پیکر ضعیف و سرخورده و مایوس و افسردهی جامعه است که البته خاطرهی خوشی از روند و فرجام اصلاحات در بلوک قدرت به یاد ندارد.
پ.نقد نظارت استصوابی یا انتقاد از روند و کیفیت برگزاری انتخابات، بدون مشارکت در مراحل گوناگون آن، چندان قابل توجیه بهنظر نمیرسد، چرا که میتواند نوعی بهانهجویی و “نقزدن” و غیرمنصفانه ارزیابی شود؛ تکیهکردن به چگونگی برگزاری انتخابات در اغلب مقاطع پیشین، و فاصلهی محسوس آن از یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اگرچه برای پیشبینی وضع انتخابات آتی، مستندی قابل اتکا بهنظر میرسد، اما کنارکشیدن تمام و کمال از روند انتخابات را توجیه نمیکند.
ت.داشتن پروژهی ایجابی و اثباتی در عمل سیاسی، ضرورتی گریزناپذیر بهنظر میرسد. برخورد سلبی و نفی روندها یا اوضاع موجود، بهتنهایی کافی نیست؛ چنین رویکردی میتواند بهنوعی آسانترین اقدام و سهلترین شکل مواجهه محسوب شود؛ حکومتهای غیردموکراتیک هم چندان از چنین اقداماتی، ترسان و معذب نیستند. نظامهای سیاسی غیردموکراتیک ترجیح میدهند مخالفان به صدور بیانیه و انتقاد شفاهی و محدود اکتفا کنند؛ فعالیتهایی که نه خواب صاحبان قدرت را برآشفته میکند و نه تاثیرات عینی و واقعی در صورتبندی نیروهای سیاسی در ساخت قدرت بههمراه دارد.
ث.جدا از عدم ثبتنام برخی از اعضای برجستهی شورای مرکزی جبهه مشارکت (افرادی چون محسن میردامادی، محمدرضا خاتمی، صفدر حسینی، الهه کولایی، محمد ستاریفر، محسن صفایی فراهانی، و کریم ارغندهپور) که میتواند علل و دلایل و مصالح گوناگون شخصی یا حزبی داشته باشد؛ و البته این اتفاق با وجود بیانیه و توصیهی جمعیت سیاسی یاد شده به فعالان سیاسی و اجتماعی و صاحبنظران برای ثبتنام بهوقوع پیوست؛ باید گفت جمعیت سیاسی مزبور(جبهه مشارکت) و سازمان مجاهدین انقلاب ـ و حتی نهضت آزادی |ـ با پیشگرفتن سیاستورزی اصلاحطلبانه، بهنوعی از مبارزه سیاسی و پیگیری اهداف خویش دست یازیدهاند که واقعبینانه، گام به گام، و بر مبنای معادلات و آرایش نیروهای سیاسی در ساخت قدرت بهنظر میرسد. متولیان و سیاستگزاران انتخابات در ایران، اینک و در پی ثبتنام “مغضوبین”، با چالشهای دوگانه مواجه شدهاند:
یا باید سطح و سقفی از حضور و مشارکت منتقدان و غیرخودیها را بپذیرند، که در این صورت مجلس از حالت یکدستی و همراه تمام و کمال خارج میشود؛ یا باید به پرسشهای پیشآمده در مورد عمق و گسترهی نظارت استصوابی و ردصلاحیتهای فلهای و برگزاری یک شبهانتخابات، پاسخ گویند. درهر دو حالت، وضع آتی جز با ثبتنام محقق نمیشد. آیا سیاستورزی اصلاحطلبانه جز این است؟…
حساب آنهایی که ترجیح میدهند در حوزهی جامعه مدنی فعال باشند و بهمثابهی یک منتقد اجتماعی، عمل سیاسی خود را تعریف و پیگیری کنند، جداست؛ این هم پروژهای است که البته بر مبانی راهبردی متفاوت طراحی و پیگیری میشود و لوازم و خروجیهایی متفاوت دارد. شاید مهمترین اختلاف این رویکرد با رویکرد پیشین، بیتوجهی و اولویتدادن آن به حوزهی ساخت قدرت و ویژگیها و توانمندیهای آن است.
اما آنهایی که تقویت جامعه مدنی در ایران را با حضور حکومتی دموکراتیکتر، ممکن و محتمل و سهلتر، میسر میدانند، و ویژگیهای دولت رانتی را در نظر دارند، ظاهرا” گریزی جز ادامهی سیاستورزی و تعامل اصلاحطلبانه با حکومت و بهرهجستن از امکانهای انتخاباتی (چون انتخابات مجلس هشتم) ندارند.
ثبتنام برخی از “مغضوبان”، “تهدیدشدگان” و “اصلاحطلبان پیشرو” در انتخابات پیشرو را باید با تقدیر و ستایش، تحلیل کرد.
(توضیح: نوشتار فوق بهمعنای شرکت قطعی و مفروض نگارنده در انتخابات اسفندماه نیست؛ آنچنان که شورای فعالان ملی- مذهبی در بیانیهی هفتهی پیش خود مورد تاکید قرار داد، باید چشمانتظار هفتههای آتی بود و بهویژه چگونگی تایید صلاحیتها را رصد و ارزیابی کرد؛ آنگاه میتوان با انتخابات آتی تعیین تکلیف نمود.)