ثبت‌نام؛ سیاست‌ورزی اصلاح‌‌طلبانه

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم به پایان رسید و اینک نوبت خودنمایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ‏انتخابات است…‏

‏ بر‌خلاف هوای بسیار سرد این روزهای ایران، و با وجود تمامی “تذکر”ها و “توصیه”ها و حتی تهدیدهای پیشین ‏مبنی بر ردصلاحیت، تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان، باانرژی و امیدوار، برای رقابت در انتخابات اسفندماه ‏ثبت‌نام کردند. اینها، طیفی از کشتی اصلاح‌طلبان هستند که “رادیکال” یا “پیشرو” خوانده می‌شوند، و در اصل، ‏نسبت به برخی لایه‌های دیگر “دوم خردادی”، تاکید و سماجت بیشتری بر دموکراتیزاسیون دارند. اسامی ‏شناخته‌شده‌ترین افراد نامزد‌شده، به اندازه‌ی لازم این روزها در رسانه‌ها (به ویژه سایت‌ها) منتشر شده است؛ اما ‏اشاره به این اسامی، خالی از فایده و لطف، نیست: بهزاد نبوی، محسن آرمین، حسین انصاری‌راد، مصطفی ‏تاج‌زاده، علی مزروعی، جلال جلالی‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، یدالله اسلامی، جمیله کدیور و… ‏

بر این فهرست می‌توان - و می‌باید- اسامی برخی از چهره‌های شناخته‌شده‌ی نهضت آزادی را هم افزود: ‏غلام‌عباس توسلی، محمد توسلی، محمد حسین بنی‌اسدی، و ابوالفضل بازرگان. ثبت‌نام این افراد، با توجه به ‏موقعیت آنان در اپوزیسیون ایران، و به‌ویژه با عنایت به بیانیه‌ی بسیار مهم جمعیت سیاسی آنان، در مورد ‏‏”نظارت بین‌المللی” بر روند انتخابات آتی، و نیز با درنظرگرفتن واکنش مهم رهبری- و برخی دیگر از مسئولان ‏نظام- به این پیشنهاد، از اهمیت متفاوتی برخوردار است.‏

به‌نظر می‌رسد که روند سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه در ایران، وارد مرحله‌ی جدیدی از سیر خود شده است؛ این ‏ادعا از آن جهت مطرح می‌شود که:‏

الف.ثبت‌نام در انتخاباتی که کیفیت برگزاری آن چندان دور از ذهن نیست، عزم این طیف از اصلاح‌طلبان را در ‏چالش با اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی آشکار می‌سازد.‏

ب. با توجه به شرایط ماه‌های پیش، و اخبار و شنیده‌ها ـ که در ابتدای مطلب هم مورد تاکید قرار گرفت ـ و نیز با ‏وجود ردصلاحیت بسیار محتمل و قریب به یقین تمامی اصلاح‌طلبان پیشرو (اعم از آنهایی که در تحصن مجلس ‏ششم، صفحه‌ای درخشان و ماندگار در تاریخ سیاسی ایران ثبت کردند یا آنها که در دستگاه اجرایی کشور و همراه ‏خاتمی، مواضعی رادیکال و بی‌پروا و دموکراتیک اتخاذ نمودند) عدم تمکین به هژمونی‌طلبی تمرکزگرایان ‏غیردموکرات، تزریق خون تازه به پیکر ضعیف و سرخورده و مایوس و افسرده‌ی جامعه است که البته خاطره‌ی ‏خوشی از روند و فرجام اصلاحات در بلوک قدرت به ‌یاد ندارد.‏

پ.نقد نظارت استصوابی یا انتقاد از روند و کیفیت برگزاری انتخابات، بدون مشارکت در مراحل گوناگون آن، ‏چندان قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد، چرا که می‌تواند نوعی بهانه‌جویی و “نق‌زدن” و غیر‌منصفانه ارزیابی شود؛ ‏تکیه‌کردن به چگونگی برگزاری انتخابات در اغلب مقاطع پیشین، و فاصله‌ی محسوس آن از یک انتخابات آزاد، ‏سالم و عادلانه، اگرچه برای پیش‌بینی وضع انتخابات آتی، مستندی قابل اتکا به‌نظر می‌رسد، اما کنارکشیدن تمام و ‏کمال از روند انتخابات را توجیه نمی‌کند.‏

ت.داشتن پروژه‌ی ایجابی و اثباتی در عمل سیاسی، ضرورتی گریزناپذیر به‌نظر می‌رسد. برخورد سلبی و نفی ‏روندها یا اوضاع موجود، به‌تنهایی کافی نیست؛ چنین رویکردی می‌تواند به‌نوعی آسان‌ترین اقدام و سهل‌ترین ‏شکل مواجهه محسوب شود؛ حکومت‌های غیردموکراتیک هم چندان از چنین اقداماتی، ترسان و معذب نیستند. ‏نظام‌های سیاسی غیر‌دموکراتیک ترجیح می‌دهند مخالفان به صدور بیانیه و انتقاد شفاهی و محدود اکتفا کنند؛ ‏فعالیت‌هایی که نه خواب صاحبان قدرت را برآشفته می‌کند و نه تاثیرات عینی و واقعی در صورت‌بندی نیروهای ‏سیاسی در ساخت قدرت به‌همراه دارد.‏

ث.جدا از عدم ثبت‌نام برخی از اعضای برجسته‌ی شورای مرکزی جبهه مشارکت (افرادی چون محسن ‏میردامادی، محمدرضا خاتمی، صفدر حسینی، الهه کولایی، محمد ستاری‌فر، محسن صفایی فراهانی، و کریم ‏ارغنده‌پور) که می‌تواند علل و دلایل و مصالح گوناگون شخصی یا حزبی داشته باشد؛ و البته این اتفاق با وجود ‏بیانیه و ‌ توصیه‌ی جمعیت سیاسی یاد شده به فعالان سیاسی و اجتماعی و صاحب‌نظران برای ثبت‌نام به‌وقوع ‏پیوست؛ باید گفت جمعیت سیاسی مزبور(جبهه مشارکت) و سازمان مجاهدین انقلاب ـ و حتی نهضت آزادی |ـ با ‏پیش‌گرفتن سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه، به‌نوعی از مبارزه سیاسی و پیگیری اهداف خویش دست یازیده‌اند که ‏واقع‌بینانه، گام به گام، و بر مبنای معادلات و آرایش نیروهای سیاسی در ساخت قدرت به‌نظر می‌رسد. متولیان و ‏سیاست‌گزاران انتخابات در ایران، اینک و در پی ثبت‌نام “مغضوبین”، با چالش‌های دوگانه مواجه شده‌اند:‏

یا باید سطح و سقفی از حضور و مشارکت منتقدان و غیرخودی‌ها را بپذیرند، که در این صورت مجلس از حالت ‏یک‌دستی و همراه تمام و کمال خارج می‌شود؛ یا باید به پرسش‌های پیش‌آمده در مورد عمق و گستر‌ه‌ی نظارت ‏استصوابی و ردصلاحیت‌های فله‌ای و برگزاری یک شبه‌انتخابات، پاسخ گویند. درهر دو حالت، وضع آتی جز با ‏ثبت‌نام محقق نمی‌شد. آیا سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه جز این است؟…‏

حساب آنهایی که ترجیح می‌دهند در حوزه‌ی جامعه مدنی فعال باشند و به‌مثابه‌ی یک منتقد اجتماعی، عمل سیاسی ‏خود را تعریف و پیگیری کنند، جداست؛ این هم پروژه‌ای است که البته بر مبانی راهبردی متفاوت طراحی و ‏پیگیری می‌شود و لوازم و خروجی‌هایی متفاوت دارد. شاید مهم‌ترین اختلاف این رویکرد با رویکرد پیشین، ‏بی‌توجهی و اولویت‌دادن آن به حوزه‌ی ساخت قدرت و ویژگیها و توانمندی‌های آن است. ‏

اما آنهایی که تقویت جامعه مدنی در ایران را با حضور حکومتی دموکراتیک‌تر، ممکن و محتمل و سهل‌تر، میسر ‏می‌دانند، و ‌ویژگیهای دولت رانتی را در نظر دارند، ظاهرا” گریزی جز ادامه‌ی سیاست‌ورزی و تعامل ‏اصلاح‌طلبانه با حکومت و بهره‌جستن از امکان‌های انتخاباتی‌ (چون انتخابات مجلس هشتم) ندارند.‏

ثبت‌نام برخی از “مغضوبان”، “تهدیدشدگان” و “اصلاح‌طلبان پیشرو” در انتخابات پیش‌رو را باید با تقدیر و ‏ستایش، تحلیل کرد. ‏

‏(توضیح: نوشتار فوق به‌معنای شرکت قطعی و مفروض نگارنده در انتخابات اسفندماه نیست؛ آنچنان که شورای ‏فعالان ملی- مذهبی در بیانیه‌ی هفته‌ی پیش خود مورد تاکید قرار داد، باید چشم‌انتظار هفته‌های آتی بود و به‌ویژه ‏چگونگی تایید صلاحیت‌ها را رصد و ارزیابی کرد؛ آنگاه می‌توان با انتخابات آتی تعیین تکلیف نمود.)‏