حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در نشست مشترک هیات دولت و استانداران، مجلس اول را بهترین مجلس تاریخ کشور خواند که بدون شورای نگهبان تشکیل شد؛ او همچنین گفت که وظیفه تایید و ردصلاحیت نامزدها در انتخابات بر عهده هیات‌های اجرایی است و نه شورای نگهبان و این شورا تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد.
رئیس دولت دهم در سخنان خود با بیان این‌که در جمهوری‌اسلامی “مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست”، گفت: “ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند”.
بخش مهم سخنان روحانی اما آنجا بود که بحث بررسی صلاحیت کاندیداها را کار دولت دانست: “همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند”. به گفته رئیس قوه‌مجریه “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم”.
مسئول اجرای قانون اساسی همچنین اشاره کرد: “ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد”.
براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات “مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی” را به عهده دارد. این شورا براساس اصل دیگر همین قانون - که وظیفه تفسیراین قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته - این نظارت را استصوابی دانسته. مساله‌ای که در سال ۷۱ و از سوی محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام شد: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود”.
سخنان روحانی البته بدون واکنش نماند و برخی رسانه‌های اصول‌‌گرا به آن پرداختند. روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به گزارشی درباره سخنان رئیس‌جمهوری اختصاص داد و نوشت: “کلید چرخید اما برای انتخابات”. این روزنامه در پاسخ به سخنان روحانی پیرامون وظیفه شورای نگهبان هم چنین پاسخ داد: “درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات باید گفت بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها برعهده این نهاد است و این نظارت نیز از نوع استصوابی است. وظیفه نظارتی هیئت‌های اجرایی نیز در طول وظیفه شورای نگهبان و زیرمجموعه آن است… دولت و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند خود را مفسر قانون اساسی بداند چرا که این وظیفه براساس اصل ۹۸ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است… برخلاف اظهارات رئیس جمهور درباره دوره اول مجلس شورای اسلامی، این دوره نیز بدون نظارت تشکیل نشده بود. اگر چه در آن زمان هنوز نهاد شورای نگهبان شکل نگرفته بود اما اعضای شورای انقلاب که منصوبین حضرت امام(ره) بودند بر چگونگی روند انتخابات و برگزاری آن نظارت داشتند”.
به نوشته این روزنامه - که مدیرمسئول آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود - “در حالی که ماه‌ها تا برگزاری انتخابات مجلس وقت باقی است، دولتمردان ورود به این عرصه را عملاً کلید زده‌اند. چندی پیش بود که یکی از منصوبین دولت اعلام کرد مجلس بعدی باید مجلس اعتدال و همسو با دولت باشد و چند مقام دولتی نیز در نشست‌های حزبی با موضوع انتخابات شرکت و حتی سخنرانی کردند. رئیس جمهور نیز روز گذشته وارد گود شد. برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد و در اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلس با نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده‌است”.
روزنامه وطن‌امروز نیز سخنان روحانی را “مشخص کردن ترکیب مجلس آینده توسط مجری انتخابات” توصیف کرد و نوشت: “حسن روحانی که باید به عنوان رئیس دولت، مجری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باشد، روز گذشته در اظهارنظری عجیب درباره ترکیب راه‌یافتگان به مجلس آینده اظهارنظر کرد… اظهارنظر عجیب حسن روحانی البته با اظهارنظرهای عجیب‌تر او درباره نظارت بر انتخابات همراه شد. به‌گونه‌ای که این مجری انتخابات، به‌گونه‌ای سخن گفت که نظارت شورای نگهبان زیر سوال می‌رود”.
سخنان اخیر روحانی، صریح‌ترین نظر او درباره بحث انتخابات و وظایف شورای نگهبان در آن است. او البته پیش از این چندین بار نسبت به دخالت نهادهای حکومتی در انتخابات هشدار داده بود.
مسئولان شورای نگهبان تاکنون چندین بار درباره انتخابات مجلس آینده و نقشه‌های “فتنه‌گران” برای این مجلس سخن گفته وآن‌ها را به ردصلاحیت تهدید کرده‌اند. از آن جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، اخیرا از نقشه‌های برخی برای راه‌یابی “به هر قیمت” به مجلس سخن گفت: “در انتخابات مشکل شورای نگهبان با کسانی است که هدف آنها نشستن بر کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی «به هر قیمتی» است. زیرا آنها شورای نگهبان را مانع خود می دانند… سعی می‌کنیم وظیفه خود را انجام دهیم. امیدوارم با توکل به خداوند بتوانیم به وظایف قانونی خود به درستی عمل کنیم”.
ماه گذشته نیز نجات‌الله ابراهیمیان، سخن‌گوی شورای نگهبان، گفته بود که “قانون انتخابات به خوبی می تواند رفتارهایی راکه در سال ۸۸ و بعد ازآن منشاء بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد” و این شورا در انتخابات آینده مجلس “هرکسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد” از جمله افرادی می‌داند که “التزام او به قانون محل تردید” است. به گفته ابراهیمیان این شورا”رهنمودهای مقام معظم رهبری” را نیز برای تایید صلاحیت کاندیداهامدنظر خواهد داشت.
رهبر جمهوری‌اسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیات‌های نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و از عبارت “احراز صلاحیت” برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس استفاده کرده بود.
او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان “قهرا باید صلاحیت‌ها را احراز کند”. گرچه به عقیده آیت‌الله خامنه‌ای “صلاحیتی که برای مجلس هست، مشخص شود که چگونه صلاحیتی است. واقعا ببینیم آن مقدار صلاحیتی که برای مجلس در زمینه التزام به قانون اساسی و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامی است. می شود این را یک امرِ مقول به تشکیک دانست که شدت و ضعف دارد”.
آن زمان در نهایت شورای نگهبان با ردصلاحیت نزدیک به نیمی از کاندیداهای انتخابات - از جمله بیش از هشتاد نماینده مجلس ششم - در نهایت حرف خود را به کرسی نشاند و اعتراض‌های محمد خاتمی و مهدی کروبی - رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت - و درخواست آنها از آیت‌الله خامنه‌ای نیز باعث تغییر نظر این شورا نشد.
روحانی: بهترین مجلس، بدون شورای نگهبان تشکیل شد
