جوبی واریک
تاجر ایرانی به دنبال قطعات الکترونیک پیشرفته آمریکائی بود، اما باید این کار را مخفیانه انجام می داد. دسترسی ایران به این قطعات ممنوع است، خصوصاً وقتی پای قطعاتی به میان می آید که برای تولید بمب های جاده ای مسؤول کشتار سربازان آمریکائی در عراق به کار می روند.
مشکل با رد و بدل شدن چند ایمیل برطرف شد. یک وارد کننده دوست از مالزی قطعات را از شرکتی در لیندن نیوجرسی خریداری می کند و سپس آنرا به ایران می فرستد. تنها اثری هم که به جا مانده، یک نام تقلبی روی فاکتور فروش است. شاید نام یک دانشکده مهندسی روی فاکتور درج شده باشد. احمد رهزاد تاجر ایرانی در یکی از ایمیل ها به تاریخ 8 مارس 2007 نوشته: «البته شما می توانید نام هر شرکت دیگری را که فکر می کنید از این بهتر است، به عنوان مصرف کننده نهائی درج کنید.»
موفقیت فریبکارانه برای انتقال 9 حسگر(سنسور) شیب سنج به ایران، اولین نمونه از محموله هائی که صادر شده. این نمونه جدیدی از آن چیزی است که مقامات آمریکا به عنوان چیره دستی ایرانی ها در دور زدن قوانین صادرات آمریکا معرفی کرده اند. هدف از وضع این قوانین، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به دانش فنی مرگبار بوده است.
علیرغم تلاش های متعدد دولت بوش برای مهار واردات غیرقانونی ایران- از جمله تحریم های اعمال شده علیه تعدادی از شرکت های ایرانی مستقر در دوبی در سال 2006- جریان انتقال دانش فنی به ایران سرعت بیشتری به خود گرفته است. مقامات آمریکائی می گویند ایرانی ها در برخی موارد، خیلی راحت به تأسیس شرکت های پوششی دست زده اند و اقدامات خود را از دوبی به کشورهای دورتردر آسیا منتقل کرده اند.
ایران ظرف دو سال گذشته به اقلام ممنوعه متنوعی- از جمله بردهای مداری، ابزارها و نرم افزارهای مکان یابی جهانی- دست یافته است که برای تولید انواع پیشرفته ای از وسایل انفجاری سریع به کار می روند. بر اساس مدارک منتشر شده از سوی وزارت دادگستری و مطالعه جدید مؤسسه تحقیقات واشنگتن، استفاده از این ابزار برای کشتار آمریکائی ها ادامه دارد. این تجارت مرگبار پس از اتخاذ تدابیری علیه شرکت های دوبی در سال 2006 برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما به گفته مقامات، با ایجاد تغیراتی در مسیر نقل و انتقال و نام شرکت های دخیل دوباره از سر گرفته شده است.
یکی از مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا که به تحقیق درباره شبکه های ایران مشغول بوده، می گوید: «بدون شک، این جریان هنوز ادامه دارد.»
تحقیقات فدرال صورت گرفته در نیویورک درباره امکان کمک بانک ها به مشتریان خود برای دور زدن قوانین کشور در معامله با ایران و سایر کشورها، به اطلاعاتی دست یافت که از تلاش ایرانی ها برای خرید فلز تنگستن و سایر اقلام قابل استفاده در سیستم های موشکی دوربرد خبر می دهد. بخشی از این تحقیقات به جریمه 350 میلیون دلاری یک بانک انگلیسی منتهی شد.
هرچند داد و ستد غیرقانونی دانش فنی تسلیحاتی از دهه های پیش وجود داشته- نظیر قاچاق قطعات هسته ای شبکه عبدالقادر خان دانشمند پاکستانی- اما شواهد جدید نشان می دهند تجارت جدید تقریباً به طور کامل از طریق اینترنت صورت می گیرد و به طور فزاینده ای پیچیده تر شده است.
در واقع مدارک نشان می دهند بسیاری از این داد و ستدها که پای شرکت های آمریکائی را به میان کشیده، بدون اطلاع شرکت ها از مقصد نهائی کالاهایشان همراه بوده است.
دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی (آی- اس- آی- اس) و یکی از نویسندگان یک تحقیق جدید دربره بازار سیاه قطعات تسلیحاتی می گوید: «نقشه ها از چنان ظرافت و جزئیاتی برخوردارند که حتی دقیق ترین شرکت ها نیز ممکن است فریب بخورند.»
تحقیق آی- اس- آی – اس دریافته از سال 2007، اقداماتی که با مرکزیت دوبی انجام می شدند تقریباً به طور کامل به مالزی انتقال یافته است. با اینحال ، هنوز شبکه دوبی با وسعت کمتر و با ساختاری جدید وجود دارد. به گفته آلبرایت، معمولاً شرکت های پوششی تا مدت ها، یعنی پس از انتقال حجم زیادی از دانش فنی از بنادر آمریکا به سوی ایران، مورد شناسائی قرار نمی گیرند.
وی گفت: «نظام فعلی کنترل صادرات از عهده انجام اقدامات کافی برای متوقف ساختن تجارت غیرقانونی، پیش از خروج محموله، برنمی آید. داشتن قانون مکتوب به این معنا نیست که قانون در حال اجراست.»
منبع: واشنگتن پست- 11 ژانویه