در ادامه انتقاد ها از فساد اقتصادی نزدیکان محمود احمدی نژاد، روز گذشته برادر رئیس دولت مستقر “جریان انحرافی” را به “کاهنانی” تشبیه کرد که با فساد مالی به سنگ اندازی در زندگی مردم مشغولند. همزمان با این اظهارات چندین نماینده مجلس نیز بر پیگیری پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری بانک دولتی صادرات تاکید کرده اند، آن ها اعتقاد دارند “جریان انحرافی” به این اختلاس مرتبط است.
” پول‌های گزاف و قدرت، انتخابات را به نفع جریان فتنه و انحرافی جلو ببرند.” این هشداری است که روز گذشته داوود احمدی نژاد در جریان سخنرانی یادواره شهدا در شهر شاهرود مطرح کرد. برادر رئیس دولت مستقر با مقایسه “جریان انحرافی” با “کاهنان معبد آمون” در عصر حضرت یوسف، آنان را به فساد “مالی، سیاسی و اخلاقی” متهم و خاطرنشان کرد این جریان “ در صدد انحراف افکار عمومی و سنگ‌اندازی در زندگی مردم و چالش در نظام ولایی است”.
جریان انحرافی عبارتی است که مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد برای توصیف حلقه نزدیک به وی در نهاد ریاست جمهوری مطرح می کنند، حلقه ای که اسفندیار رحیم مشایی در راس آن قرار دارد و داوود احمدی نژاد از سرسخت ترین مخالفان آن به شمار می آید.
وی روز یکشنبه با مقایسه تلویحی نزدیکان محمود احمدی نژاد با “کفار و ظالمان” در صدر اسلام آن ها را جریانی “مفسد و منحرف” خواند که مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایستاده اند. او در این باره گفت: “از صدر اسلام شاهد بودیم دشمنان اسلام، کفار و ظالمان و دست‌اندازان به بیت‌المال و منحرفین همیشه در مقابل ولی زمان که در گذشته پیامبران و امامان بودند، ایستادگی می‌کردند.”
اختلاس میلیارد دلاری
اظهارات برادر محمود احمدی نژاد علیه نزدیکان وی از آن جهت برای دولت ناخوشایند به شمار می آید که در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات خبر داده است.
اختلاسی که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی، آن را “بی سابقه ترین” فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
حالا در پارلمان جمهوری اسلامی خیلی ها انگشت اتهام را به سوی دولتمردان در پاستور گرفته اند و “جریان انحرافی” را عامل این فساد میلیارد دلاری معرفی می کنند.
برای نمونه سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی دیروز در این ارتباط به خبرگزاری فارس گفت: “باید مشخص شود جریان انحرافی چقدر در پرونده مفاسد اقتصادی نقش دارد و آن زمان باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.”
همزمان با وی غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 پارلمان نیز با اشاره به پرونده اختلاس کلان از بانک صادرات با انتقاد از عدم “نظارت دقیق و کارآمد” در بانک های خاطرنشان کرده است کمیسیون متبوع ویارتباط جریان انحرافی با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات را با “اولویت” بررسی خواهد کرد.
سازمان بازرسی و قوه قضائیه در تعقیب دولت
مصطفی پور محمدی در بیان جزئیات پرونده اختلاس اخیر گفته است: “این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع شد و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد.”
گفتنی است هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از “فشار” بر قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی در “رده های بالا و صاحبان قدرت” سخن گفته بود.
محسنی اژه ای پیشتر از عدم وجود “خط قرمز” در دستگیری مفسدان اقتصادی سخن گفته بود. مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد، معاون اول وی را یکی از اصلی ترین رجل سیاسی جمهوری اسلامی معرفی می کنند که در بسیاری از پرونده های فساد مالی دست دارد. محسنی اژه ای اواخر پاییز سال گذشته تایید کرده بود باید به اتهامات محمدرضا رحیمی رسیدگی شود.
پرونده های فساد مالی
محمدرضا رحیمی که پس از محمود احمدی نژاد، شاخص ترین مقام اجرایی دولت به شمار می رود پس از آن با مخمصه جدیدی مواجه شد که فروردین سال 89 الیاس نادران در مجلس به افشاگری پیرامون این مقام عالیرتبه دولتی دست زد و وی را به عنوان سر حلقه بزرگترین باند فساد مالی جمهوری اسلامی معرفی کرد. به گفته نادران “تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور”.
پرونده های قطور فساد دولت محمود احمدی نژاد به رحیمی ختم نشد. در نخستین روزهای خرداد سال جاری خبرگزاری فارس به انتشار اسنادی پرداخت که بر مبنای آن حمید بقایی( دبیر شورای عالی مناطق آزاد ) و اسفندیار مشایی(رئیس دفتر احمدی نژاد)، با استفاده از قانون “ترک تشریفات” یکی از کلان ترین مناقصه های شهر کیش را به کمپانی خانوادگی “یحیی فیوضی” واگذار کرده اند.
گفننی توافق بر سر واگذاری این پروژه 400 میلیارد تومانی در ماه تیر سال 89 انجام اما اسناد مذکور پس از گذشت یازده ماه از امضای آن منتشر شد. در آن زمان خبرگزاری فارس برای اشاره به فساد نزدیکان احمدی نژاد گفته بود این “ترک تشریفات” به دلیل اینکه به تایید “شورای اقتصاد” نرسیده غیرقانونی است.
به غیر از رحیمی، مشایی و بقایی، مرتضی تمدن و کامران دانشجو، استاندار فعلی و پیشین تهران- و از دیگر معتمدان محمود احمدی نژاد نیز در روزهای اخیر در فهرست سیاه مفسدان اقتصادی سازمان بازرسی کشور قرار گرفته اند. اوایل این ماه پورمحمدی با اشاره به پرونده های مالی استانداری تهران گفته بود: “هم پرونده اختلاس میلیاردی داریم و هم پرونده اختلاس خرد. برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.”
تعدد پرونده های میلیارد دلاری فساد مالی در دولت های نهم و دولت مستقر از آن جهت برای منتقدین حائز اهمیت است که محمود احمدی نژاد در شش سال گذشته نه تنها خود را حامی “عدالت اقتصادی” نامیده بلکه بارها تاکید کرده است که شبکه های فساد اقتصادی، وی را در پیشبرد اهداف دولت نهم و دهم ناکام گذاشته اند.
ادعایی که حالا برخی از منتقدان وی علیه نزدیکان خود او استفاده می کنند. محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر، روز یکشنبه خاطرنشان کرده است: “هیچ‌کس نباید از جریان انحرافی حمایت کند و رئیس جمهور هم چندبار تأکید داشته که با هر جریان فاسدی باید برخورد شود.”
این ادعا در حالی مطرح می شود که احمدی نژاد زمستان سال گذشته به دفاع از پرونده های فساد اقتصادی نزدیکانش برخاسته بود. وی با انتقاد از “ایجاد فضای تهمت و بداخلاقی” اتهامات علیه معاون اول خود را برخوردار از انگیزه سیاسی دانسته و گفته بود: “من این مساله را یک حرکت سیاسی می دانم که با بی تقوایی همراه است.”
