پریسا حاتمی
شورای عالی حوزه علمیه قم جمعه شب گذشته “مرتضی مقتدایی” را به عنوان رئیس جدید حوزه معرفی کرد. نام مقتدایی، آخرین بار وقتی در رسانه‌ها به طور جدی مطرح شد که شهرام جزایری، متهم سرشناس مفاسد اقتصادی، در دادگاه فاش کرد که به او و فرزندش مجموعا 100 میلیون تومان پرداخت کرده است.
جزایری در آن زمان با بیان اینکه آیت‌الله مقتدایی راهنمای فکری وی بوده و برایش استخاره می کرده، مدعی شده که نامبرده مبلغ مورد اشاره را “بابت ساخت، گسترش و افزایش حوزه علمیه” دریافت کرده؛ همچنین فاش کرد که به یک روحانی نیز که از سوی مقتدایی معرفی شده بود، 20 میلیون تومان داده است.
سابقه رئیس جدید حوزه
مقتدایی که جانشین هاشم حسینی بوشهری، مدیر پیشین حوزه شده است، در حال حاضر نماینده بوشهر در مجلس خبرگان رهبری است. وی آخرین مسئولیت سیاسی خود را در جایگاه دادستانی کل کشور تجربه کرده بود و پیش از آن هم قضاوت دادگاه انقلاب در شهرهای خرمشهر، آبادان، ملایر، زنجان و نیز به طور موقت در قم و تهران؛ عضویت در شورای عالی قضایی و ریاست دیوان عالی کشور را تجربه کرده بود.
مقتدایی همچنین از قبل از انقلاب اسلامی عضو جامعه مدرسین حوزه قم بوده و از سال 1374 نیز به عضویت شورای عالی حوزه درآمده است. شورای عالی که اکنون مقتدایی را به مدیریت حوزه انتخاب کرده است، از سوی شورای مرکزی جامعه مدرسین انتخاب می‌شود. در دوره جدید شورای عالی حوزه علمیه قم که ماه گذشته انتخاب شد، مصباح یزدی از ترکیب این شورا حذف و احمد خاتمی جایگزین وی شد.
مرتضی مقتدایی پس از درگذشت علی مشکینی، تنها رقیب محمد یزدی برای ریاست جامعه مدرسین بود، اما نتوانست او را از رسیدن به این جایگاه بازدارد. بدین ترتیب همانند وضعیت قبل که یزدی جانشین مشکینی بود، مقتدایی نیز به عنوان جانشین نایب‌رئیس جامعه مدرسین انتخاب و معرفی شد.
وی در خصوص مسائل سیاسی روز کمتر به موضع‌گیری می‌پردازد. حتی سابقه فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب او نیز محدود به پخش رساله آیت الله خمینی و امضای نامه‌های مدرسین حوزه بود. با این حال به لحاظ سیاسی وی را بی‌تردید می‌توان به جناح محافظه‌کار سنتی وابسته دانست و در خصوص اختلافات درونی این جناح نیز معمولا مقتدایی موضعی بینابینی داشته است.
با این حال در برخی موارد نیز تندروی‌های سیاسی آشکاری از او مشاهده شده است؛ به خصوص درباره آیت‌الله منتظری که او موضعی خصمانه علیه وی اتخاذ کرد. مقتدایی که در زمان حمله به منزل و دفتر آیت‌الله منتظری در سال 1376 دادستان کل کشور بود، به‌رغم جایگاه رسمی قضایی خود، در جمع گروههای فشار حضور یافت و به حمایت علنی از آنها پرداخت.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود در این باره نوشته است: “بعد از اتمام غارت و تخریب و فحاشی گروههای فشار، آقای مقتدایی دادستان کل کشور در جمعشان حاضر می شود و میگوید: از این حرکتی که شما عزیزان انجام دادید که حمایت از حریم ولایت و رهبری بود جدا تقدیر و تشکر می‌شود و شما این را به حساب خدا بگذارید و اجر و پاداش این را از خدا بگیرید… خیلی ممنون امیدوارم که ان شاء الله موفق باشید، ماجور هستید و زحمت کشیدید. این خدمتی که کردید ان شاء الله مورد توجه امام زمان (ارواحنا فداه) قرار بگیرد و در آینده هم اگر خدای نکرده یک چنین قضایایی پیش بیاید انتظار هست که همین شماها باید بپاخیزید.“
مقتدایی و شهرام جزایری
پس از آنکه مرتضی مقتدایی از دادستانی کل کشور برکنار شد و عبدالنبی نمازی جانشین وی شد، مقتدایی بیشتر به فعالیت حوزوی پرداخت و کمتر در محافل سیاسی و رسانه‌ای حاضر شد. با این حال، و بی‌شک برخلاف میل وی، در سال 1380 نام وی بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. او این بار نه در موضع یک مقام قضایی، بلکه در موضع متهم قرار داشت.
پس از آنکه در رسانه‌ها نام مقتدایی نیز در کنار روحانیان دیگری همچون خزعلی، دری نجف‌آبادی، رستگاری و محفوظی به عنوان مسئولان ملبس به لباس روحانیت که “آقازاده”هایشان از شهرام جزایری پول گرفته‌اند، مطرح شد، این متهم مشهور پرونده مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه خود در روز چهارشنبه 3 بهمن 80 در این باره توضیح داد.
جزایری گفت: “آشنایی من با آیت الله مرتضی مقتدایی به سال ۷۸ بازمی گردد. در سفر مکه با ایشان آشنا شدم و چندماه بعد به همراه ایشان به اصفهان و خراسان سفرکردم. وقتی حوزه علمیه ای را دیدم که ایشان برای آن زحمات زیادی کشیده بودند ۶۰میلیون تومان بابت ساخت، گسترش و افزایش حوزه علمیه پرداخت کردم.“
وی همچنین اضافه کرد: “البته در سفر مکه یک روحانی زحمت کشی بود که از طریق آیت الله مقتدایی با او آشنا شدم و چندی بعد برای ۲۰میلیون تومان نیز جهت ساخت حوزه علمیه به این روحانی دادم و ۴۰میلیون تومان دیگر را به آقازاده مقتدایی که مهدی مقتدایی است، پرداخت کردم و ایشان برخلاف برنامه تنها به پرداخت ۱۰میلیون تومان به ساحت حوزه علمیه قناعت کردند که بایستی خودشان به عدم پرداخت ۳۰میلیون تومان باقیمانده، در دادگاه توضیحاتی بدهند.“
جزایری در جلسات بعدی دادگاه نیز از ابوالقاسم خزعلی به عنوان راهنمای خود یاد کرد و خاطرنشان کرد که آیت‌الله مرتضی مقتدایی برایش “استخاره” می‌کرده است.
مهدی مقتدایی که نام او در کنار محمد دری نجف آبادی و محمد رستگاری به عنوان متهم در پرونده جزایری مطرح بود، پیش از آن هم در 9 اردیبهشت ماه همان سال به عنوان متهم برای بازجویی به دادگاه احضار شده بودند؛ اما بلافاصله با قرار تأمین آزاد شدند. آنها در برخی جلسات دادگاه هم حاضر نشدند و کار دفاع را به وکیل خود سپردند که البته نتیجه‌ای جز خلاصی ایشان از دست دادگاه هم در پی نداشت.
اتهام این سه آقازاده، مربوط به صادرات پسته به خارج از کشور و در خصوص فعالیت غیرقانونی شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات و بازرگانی بود که این سه تن نیز به عنوان عضو هیئت مدیره در آن فعالیت داشتند. با این حال نام آنها بیشتر به خاطر فرزندی یک آیت‌الله در رسانه‌ها شهرت یافت، تا جایی که مهدی مقتدایی در دادگاه ”آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی‌های” خود توصیف کرد.
اکنون پدر این آقازاده که خود نیز مانند فرزنش مبالغی را، البته نه برای “تحصیل مال نامشروع” در خصوص صادرات پسته بلکه برای “ساخت، گسترش و افزایش حوزه علمیه”، از شهرام جزایری دریافت کرده بود؛ به عنوان مدیر حوزه علمیه قم منصوب شده است.
در آن زمان، مرتضی مقتدایی هرگز درباره ادعای شهرام جزایری از خود دفاع نکرد، و همین موضوع به ابهامات مربوط به نوع ارتباط این دو نفر با یکدیگر دامن زد.