دو هفته پس از آنکه دادستان انتظامی قضات از انتقال پرونده سه قاضی مرتبط با کهریزک، از جمله سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به دادسرای کارکنان دولت خبرداد و اعلام کرد این پرونده همچنان در حال “طی مراحل تحقیقات مقدماتی” است، رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به برخورد حاکمیت با متهمان پرونده کوی دانشگاه، برخورد “نظام” با حادثه کهریزک را هم”شیرین” توصیف کرد.
برخورد بدون تبعیض
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس، شامگاه پنج شنبه 18 آذر، در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه کوی دانشگاه و پیگیری آن از سوی “نظام”، به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک پرداخت و گفت: “متخلفان این حادثه نیز به اعدام محکوم شدند، که نشان از برخورد نظام با این حادثه بود.”
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری تاکید کرد: “این امر نشانگر این است که نظام در برخورد با متخلفان حتی اگر ماموران نیروی انتظامی باشند تبعیض قائل نیست.”
بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد حادثه کوی دانشگاه که تیر ماه گذشته صادر شد، در مجموع بیش از 60 نفر در ارتباط با این حادثه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در نهایت بر اساس اسناد، مدارک و شواهد موجود، دادسرای نظامی تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناختهو پرونده آنان را به دادگاه ارسال و در مورد سایر متهمان به دلیل احراز نشدن جرم، قرار منع پیگرد صادر کرد.
حمله به کوی دانشگاه تهران دقیقا دو روز بعد از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد سال گذشته صورت گرفت و براساس اعلام کمیته پی گیری وضعیت آسیب دیدگان و جان باختگان که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود، 6 دانشجو به نام های مینا احترامی، ایمان نمازی، فاطمه براتی، محسن ایمانی، کامبیز شعاعی و کسری شرفی در جریان حمله به آن جان باختند.
پس از آن سازمان قضایی نیروهای مسلح، کسانی را که وارد کوی دانشگاه شده و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، افراد “متفرقه و غیر مسئول” خواند و مدعی شدمأموران انتظامی، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از اغتشاش و تخریب اموال عمومی و با رعایت مقررات وارد کوی دانشگاه تهران شده بودند.
این در حالیست که براساس فیلمی که از جریان حمله به کوی دانشگاه گرفته شده و در تلویزیون بی بی سی پخش شد، کسانی که وارد کوی شدند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، نیروهای بسیجی به همراه نیروی انتظامی بودند.
پرویز سروری در مورد رسیدگی به پرونده فجایع زندان کهریزک هم گفته است: “حادثه تلخی بود اما برخورد انصافا برخورد شیرینی بود، شما کشوری را نمی بینید زمانیکه پلیس در خیابان ها با اغتشاشگران مقابله می کند به علت تخلف چند مامور بازداشتشان کند و در نهایت حکم اعدام آنان را صادر کند.”
ادعای رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد برخورد با عاملان حادثه کهریزک، در شرایطی صورت می گیرد که پس از گذشت شانزده ماه از این حادثه و کشته شدن دست کم چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، دادستان انتظامی قضات اعلام کرده بود پرونده سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر متهم در پرونده کهریزک “برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.”
اظهارات این نماینده مجلس در مورد برخورد “شیرین” و بدون تبعیض نظام نظام با عاملان شکنجه و مرگ زندانیان در کهریزک در حالیست که مقامات نظامی امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از پذیرفتن هر گونه نقشی در این کشتارها طرفه می روند و آن را انکار می کنند. در تازه ترین نمونه، ماه گذشته سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد که نیروهای پلیس، در جریان تظاهرات بعد از انتخابات، از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ‌کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد.
